الخميس: 25/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

المحامي السعدي: لائحة الاتهام بحق النائب أبو طير سياسية وليست قانونية

نشر بتاريخ: 12/07/2010 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:09 )
القدس- معا- قال المحامي أسامة السعدي من طاقم المحامين عن النائب المقدسي محمد أبو طير أن محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس الغربية قررت تمديد اعتقال موكله حتى بعد غد الأربعاء أي إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية، وذلك بناء على طلب الشرطة الإسرائيلية التي قدمت لائحة اتهام بحق النائب أبو طير تتهمه فيها بالتواجد غير القانوني في القدس، مشيرا إلى أن الاتصالات بشأن الإفراج عن موكله لم تسفر عن أية نتائج.

وردت أقوال السعدي هذه خلال مؤتمر صحفي دعت إليه اللجنة الوطنية لمقاومة الإبعاد عقد في مقر الصليب الأحمر في حي الشيخ جراح حيث يتواصل اعتصام النواب ووزير القدس الأسبق المهددين بالإبعاد لليوم الحادي عشر على التوالي، حضره أيضا النائبان محمد طوطح واحمد عطون والوزير المهندس خالد أبو عرفة، وزياد الحموري، ومحمد جاد الله ، وناصر أبو خضير أعضاء اللجنة الوطنية لمقاومة الإبعاد، إلى جانب وفد رفيع المستوى من الحركة الإسلامية من الداخل الفلسطيني ضم الشيخ علي أبو شيخة مستشار الحركة الإسلامية لشؤون القدس، والشيخ يوسف الباز إمام مسجد اللد الكبير، وعوض عبد الفتاح من حزب التجمع الوطني الديمقراطي ، وحاتم عبد القادر مسئول ملف القدس في حركة فتح.

وأكد السعدي أن قرار الشرطة جاء بعد أن رفض موكله التوقيع على تعهد بالعودة إلى القدس إلا بتصريح من الاحتلال ، والإدعاء بأنه يشكل خطرا على أمن الدولة ، لذا لابد من استمرار اعتقاله. وأضاف :" لقد أكدنا خلال مرافعتنا في جلسة المحكمة التي استغرقت نحو ثلاث ساعات على موقف النواب المقدسيين المهددين بالإبعاد بأن لائحة الاتهام سياسية وليست قانونية، وقلنا للمحكمة أن القدس الشرقية مدينة محتلة ولا يسرى عليها القانون الإسرائيلي، كما أن هذا القانون لا يخول وزير الداخلية صلاحية سحب إقامة مواطن مقدسي لمجرد أرائه السياسية، موضحا أن لائحة الاتهام ضد النائب المقدسي المنتخب أ[و طير هي وصمة عار في جبين إسرائيل.

بدوره قال المهندس خالد أبو عرفة وزير القدس الأسبق أن لا سبب يبقي النائب أبو طير رهن الاعتقال، وأن ما جرى في محكمة الصلح الإسرائيلية اليوم يؤكد أن هذه المحكمة تتبع القرار السياسي وتخضع له، واصفا قرارها بتمديد اعتقال النائب المقدسي بأنه عنصري بالدرجة الأولى ، ولن يثني النواب المهددين بالإبعاد عن مواصلة اعتصامهم ، تمسكهم بحقهم في البقاء بالقدس وبين عائلاتهم وأطفالهم. وأضاف:" نحن هنا ثابتون وسوف نتعامل مع أي قرار تصدره المحكمة بعد غد الأربعاء بما يؤكد قناعتنا بالبقاء وعدم الرحيل"

في حين قال النائب المقدسي المهدد بالإبعاد احمد عطون، أنه وزملاءه مصرون على البقاء ولن يغادروا مدينتهم، وهم مصممون على كسر الإجراء الإسرائيلي القاضي بإبعادهم عن أسرهم وأطفالهم.وأضاف:" لدينا المزيد من الخطوات والإجراءات ونتمتع بعزيمة كبرى في هذا الخصوص ، ونعد الجميع بأن ما لدينا سيحرج إسرائيل والمجتمع الدولي، وليس أمام الاحتلال إل التراجع عن إجرائه هذه بحقنا، واصفا هذه القرار بأنه جريمة حرب

وردا على سؤال لمراسل "مع" في القدس نفى عطون وجود أي قنوات سرية بشأن قضية النواب ، مؤكدا في الوقت نفسه وجود حراك سياسي يبذل على عدة مستويات محلية وعربية وأوروبية بعضها طالب بالحفاظ على خصوصية هذه اللقاءات وسريتها. ووفقا للنائب عطون فإن هذه الجهود لم تسفر حتى الآن عن شيء محدد حتى الآن.
وفيما يتعلق بالجهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية كما صرح بذلك قبل أيام د.صائب عريقات، قال عطون لمراسلنا:" حتى الآن لم يزرنا عريقات في خيمة الاعتصام في الشيخ جراح، وكنا نتمنى أن نسمع منه مباشرة أي تطور بهذا الشأن. وكل ما جرى حتى الآن هو حديث سمعناه، لكنه لم تصل بنا".

ووجه النائب عطون انتقادات إلى الموقف الأمريكي من قضية النواب المقدسيين المهددين بالإبعاد، وقال:" لقد تعودنا من الجانب الأمريكي أن يغض الطرف عن ممارسات الاحتلال من هدم لمنازل المقدسيين ومصادرة أراضيهم وبناء المستوطنات عليها، واليوم هو يطبق سياسة الترانسفير العرقي، وبالتالي يجب على الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلفها المجتمع الدولي الانتصار للمبادئ التي يعلنون تمسكهم بها". واتهم عطون الإدارة الأمريكية بإتباع سياسة منحازة إلى جانب إسرائيل على حساب حقوق شعبنا. وهو ما نلمسه على أرض الواقع، فيما لم نر ولم نلمس أي ضغط يمارس أمريكيا على إسرائيل لوقف إجراءاتها في المدينة المقدسة وضد المقدسيين".

بدوره قال زياد الحموري عضو اللجنة الوطنية لمقاومة الإبعاد أن على المحكمة أن تقرر الإفراج عن النائب عطون، باعتبار ذلك مقدمة صحيحة لإغلاق ملف الإبعاد برمته. واستهجن الحموري ما قالته الشرطة عن لائحة اتهام ستقدم ضد النائب أبو طير تتضمن اتهامه بالتواجد غير القانوني في القدس، وقال:" إن الاحتلال هو من يتواجد بالإكراه وبالقوة في القدس، وعليه أن يغادرها، لا من ولد ونشأ فيها حتى قبلا قيام الدولة العبرية ذاتها.

من ناحية أخرى دعت اللجنة الوطنية لمقاومة الإبعاد المواطنين المقدسيين إلى المشاركة الساعة الثامنة والنصف من مساء غد في مسيرة الشموع التضامنية مع النواب المقدسيين المهددين بالإبعاد والأحياء المقدسية المهددة بالهدم والتهجير.

وستنطلق المسيرة من أمام منزل عائلة الغاوي في الشيخ جراح والتوجه إلى موقع اعتصام النواب المهددين بالأبعاد في مقر بعثة الصليب الأحمر الدولي في الشيخ جراح.