الأخــبــــــار
  1. الطيبي: غدا سنتخد قرارا تاريخيا ونسقط نتانياهو
  2. قوات الاحتلال تقتحم عزون شرق قلقيلية وتعلن البلدة منطقة عسكرية مغلقة
  3. إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة العيزرية
  4. الاحتلال يغلق مداخل بلدة عزون
  5. انتخاب صلاح طميزي رئيسا لجمعية طب الطوارئ
  6. الاحتلال يعتقل 4 مواطنين ويصادر مركبة من بيت امر
  7. الاحتلال يعتقل 3 مواطنين جنوب الخليل
  8. الاحتلال يسلم جثماني الشهيدين عمر يونس ونسيم أبو رومي
  9. الجمعة القادمة على حدود غزة بعنوان "انتفاضة الاقصى والاسرى"
  10. اصابة 65 مواطنا بنيران الاحتلال على حدود غزة
  11. المالكي: اسرائيل تخلق حقائق جديدة على الأرض
  12. 448 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى الأسبوع الماضي
  13. مجلس الأمن يفشل في تبني أي قرار حول إدلب
  14. الصحة: نعمل على التأكد من مأمونية الأدوية
  15. ترامب يخطر الكونغرس باستمرار "الطوارئ الوطنية"
  16. غانتس يبدأ مشاوراته مع احزاب اليسار والوسط
  17. نتنياهو: نوطد علاقاتنا بدول عربية بشكل غير مسبوق
  18. الاحتلال يصادر لحوماً ويعتقل مالكها شمال القدس
  19. التلفزيون السوري: تدمير طائرة مسيرة في ريف دمشق
  20. صفارات الإنذار تنطلق في مستوطنات غلاف غزة

البنك الدولي يدعم السلطة بـ 30 مليون دولار

نشر بتاريخ: 08/02/2019 ( آخر تحديث: 08/02/2019 الساعة: 10:47 )
واشنطن -معا- وافق البنك الدولي على منحة لسياسة التنمية بقيمة 30 مليون دولار لدعم برنامج الإصلاح الذي تنفذه السلطة الوطنية الفلسطينية في تدعيم قدرة الموازنة العامة على الصمود وإيجاد بيئة مواتية للاستثمار الخاص وخلق فرص العمل.

وقال البنك الدولي في بيان، "إن برنامج المنح المقدمة لسياسات التنمية "منحة تدعيم بيئة الأعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود" سيستمر في دعم تنفيذ السلطة الفلسطينية لأجندة السياسة الوطنية الفلسطينية 2017-2022 مع التركيز على تحسين مستوى شفافية الحكومة فيما يتعلق بالتحويلات المالية لمقدمي الخدمات المحليين في القطاعات الرئيسية، مع الحد في الوقت نفسه من استنزاف موازنة السلطة الفلسطينية".

واشار البيان الى ان من شأن زيادة الاستقرار المالي لقطاعات الكهرباء والمياه والصحة، أن تؤدي بدورها إلى بناء ثقة المستثمرين المحتملين وإرساء الأساس اللازم لتحسين مستوى أنشطة القطاع الخاص.

وتعليقا على ذلك، قالت آنا بيردي، القائمة بأعمال المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ومديرة شؤون الاستراتيجية والعمليات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "في ظل الجمود الحالي بسبب تراجع النمو الاقتصادي وأزمة السيولة، تظل منحة سياسات التنمية أداة رئيسية في دعم كل من أولويات الإصلاح ومواجهة المشكلات المالية. ولن يؤدي تعزيز الاستدامة والجدارة الائتمانية لمقدمي الخدمات إلى تحفيز الأنشطة الاقتصادية وإيجاد فرص العمل فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى زيادة ثقة المواطنين."

وهذه المنحة هي التاسعة في سلسلة منح سياسات التنمية، التي يبلغ مجموعها 340 مليون دولار، لدعم الموازنة من أجل إصلاحات الحوكمة والشفافية في القطاع العام.

من جانبه، قال دامير كوسيتش، وهو خبير اقتصادي أول في البنك الدولي: "بينما ستظل المنحة الجديدة تدعم التقدم المحرز في تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها السلطة الفلسطينية في مجالات الطاقة والمياه والصحة، من الضروري أيضًا تحديث بيئة الأعمال القانونية والتنظيمية وتحسينها لجذب المستثمرين ورواد الأعمال والبناء على زخم الإصلاح الجديد في إدارة الأراضي والمدفوعات غير النقدية عن طريق الهاتف المحمول."

ولن يسهم التركيز على إدارة الأراضي في زيادة تحصيل الضرائب فحسب، بل سيزيد من توفير الضمانات للإقراض المصرفي (حيث لا يمكن استخدام سوى الأراضي المسجلة بسندات ملكية من أجل الضمانات). بالإضافة إلى ذلك، فإن توفير خدمات المدفوعات بواسطة الهاتف المحمول لا يفيد في تعزيز الشمول المالي للفئات التي لا تتعامل مع المصارف فحسب، بل يمثل حجر زاوية في توفير الخدمات العامة إلكترونيًا التي تتمتع بإمكانيات كبيرة تمكن القطاع العام من تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين بطريقة فعالة من حيث التكلفة.

وقال البنك الدولي "إنه سيواصل التعاون مع الجهات المانحة الأخرى، وخاصة من خلال الصندوق متعدد المانحين الذي يديره البنك بشأن القضايا الرئيسية التي تُعد بالغة الأهمية لعملية الإصلاح.

ومؤخرًا، ساهمت كل من فرنسا والنرويج بمبلغ إجمالي قدره 26 مليون دولار لتنفيذ السياسات التي تدعمها منحة البنك الدولي لسياسات التنمية.
Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018