نشر بتاريخ: 02/05/2019 ( آخر تحديث: 02/05/2019 الساعة: 19:34 )
رام الله- معا- أعلن وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الخميس، عن قائمة السعر الاسترشادي للسلع الأساسية والأكثر استهلاكاَ في سلة المستهلك، والتي تم اعددها بالتشاور وإشراك كافة الجهات ذات الصلة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقد في قاعة المؤتمرات الحكومية في وزارة الاعلام، ضم نائب رئيس الوزراء/ وزير الاعلام نبيل أبو ردنية، ووزيرة الصحة مي كيلة، ووزير الزراعة للحديث عن خدمات الوزارات خلال شهر رمضان المبارك.
وصرح نائب رئيس الوزراء/ وزير الاعلام نبيل أبو ردنية، أن هذا المؤتمر يأتي ترجمة فعلية لتوجهات الحكومة الفلسطينية في تعزيز الثقة مع المواطن، وإطلاعه على الخطط والاجراءات التي تتخذها لتحسين حياته ووضعه الاقتصادي.
وقال ابو ردينة: "اننا لن نسمح باقتطاع أي فلس من أموالنا، وما نقدمه لأسرانا هو واجب علينا"، مشيرا الى أن هناك محاولات اسرائيلية للالتفاف على حقوق الشهداء والأسرى. وكشف عن بعض المقترحات التي قدمتها أطراف تجنب تسميتها، تتساوق مع المحاولات الاسرائيلية و"هو ما لا نقبل به ابداً".
وحذر أبو ردينة من "اننا والمنطقة مقبلون على صيف ساخن وخاصة اذا ما اعلنت صفقة العار، وفي ظل وجود مشاريع مشبوهة تمس سيادة وامن دول الجوار"، وأشاد بما قام به الرئيس من توجيه رسائل تحذير الى كافة الاطراف ورسائل رسمية الى قادة العالم مثل الصين واليابان وفرنسا والمانيا والدول العربية والإسلامية لوضع الجميع امام مسؤولياتهم.
من جانبه أكد الوزير العسيلي، أن المؤتمر الصحفي يأتي تأكيدا على التعاون المشترك بين كافة الجهات الحكومية استناداً الى توجيهات الرئيس ورئيس الوزراء بشان التركيز على المواطن والنزول الى الميدان وتلامس احتياجات المواطنين ووضع مستلزمات الصمود خصوصا اننا نعاني من حصار مالي واقتصادي من اسرائيل والإدارة الامريكية ولكن لا يثننا عن المضي قدما في تحقيق اهدافنا.
وأضاف الوزير: "في ظل الظروف الصعبة نسعى بكل الامكانيات المتاحة بان يشعر المواطن بان الحكومة حريصة على ثباته وصمودة وتم عقد لقاءات مع كافة الجهات وهناك ثقة تامة بتجارنا بالحفاظ على استقرار السوق والالتزام بالأنظمة والقوانين مع الاشارة بأننا سنعمل بكل حزم مع ممن يحاولون مخالفة القانون وتحقيق الكسب غير المشروع".
وقال الوزير العسيلي: عقدنا سلسلة اجتماعات مع عديد الاطراف ومنهم التجار من أجل الالتزام بالأسعار الاسترشادية التي وضعتها الوزارة، هناك وعود من التجار للالتزام بالاسعار والبيع بالتكلفة وبأقل من الاسعار الاسترشادية، إضافة الى مراقبة طواقم الوزارة للأسعار، للتخفيف على المواطن في ظل الوضع الاقتصادي الصعب التي يعيشه شعبنا حالياً.
وبين الوزير العسيلي أن السلع الأساسية في السوق الفلسطيني متوفرة وتلبي حاجة المواطنين، لافتاً الى الى تكليف 100 موظف من موظفيها في كافة المحافظات الفلسطينية للرقابة على الأسواق بالإضافة إلى ضعف هذا العدد من الأجهزة الرقابية الرديفة علاوة على التنسيق مع كافة الاجهزة الرقابية لضمان استقرار السوق.
وشدد الوزير خلال المؤتمر الصحفي على اهمية دعم المنتج الوطني من خلال استهلاكه واخذ حصته الحقيقية في السوق الفلسطيني خصوصا بانه قطع شوطا كبيرا في تحسين الجودة والتنافسية وبالتالي استهلاك منتجاتنا الوطنية يخلق فرص عمل ويعزز من امكانيات مواجهة معدلات البطالة والفقر.
واشار الوزير العسيلي الى خطة عمل الوزارة بشان تصميم برنامج التنمية الاقتصادية ركائزة صناعة قوية، وازالة المشاكل والتحديات التي تواجه المناطق الصناعية، وتسهيل مهمة القطاع القطاع الخاص في تأدية مهامه ونشاطه، علاوة على مراجعة البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، ودعم وتطوير المنتج الوطني لاخذ حصته الحقيقية في السوق المحلي والوصول الى مزيد من الاسواق الدولية
بدورها أكدت وزيرة الصحة مي كيلة على أن الوزارة تعمل على تقديم الخدمات لكل ابناء شعبنا وخاصة في الاغوار والمناطق البدوية والمناطق المسماة (ج)، لفرض السيادة الصحية في تلك المناطق، مشددة على أن عمل الوزارة لا يقتصر على تقديم التحويلات الطبية التي اعددنا خطة كاملة لتوطينها في المشافي المحلية، واللجوء الى مصر والأردن حال تعذر توفر الخدمة، مؤكدة على أن اتفاقيات تعاون في مجال تقديم الخدمة سيتم توقيعها خلال أيام مع هذه الدول. اما فيما يتعلق الملفات السابقة التي تم تحويلها الى المستشفيات الاسرائيلية، فقد اكدت كيلة على استمرار متابعتها كما هي.
وبالإضافة الى احتلالها فلسطين موقعا متميزا ضمن المراتب الأولى في نسبة الاطفال المطعمين في المنطقة نتيجة لوجود برنامج خدماتي وعلاجي متكامل ومتطور، تعكف الوزارة على وضع خطة لاعادة هيكلة العيادة حيث تعمل طواقم الوزارة على مدار اليوم من اجل توفير الخدمات حيث تشير التقارير الإدارية الى وجود نسبة اشغال كبير من المرضى، ما يجعلنا بحاجة مستمرة الى مساحات واسرة تبذل الجهود لتوفيرها والتخفيف من نسب الاشغال من خلال خطة طويلة الامد.
كما اكدت جاهزية الوزارة وبالتعاون مع الشركاء لضبط وتنظيم السوق وفرض رقابة حازمة، وتكثيف الجولات الميدانية الرقابية وسحب العينات والتأكد من صلاحيتها، لافتة الى استعدادية الوزارة الكاملة لاستقبال المواطنين.
من جانبه اكد وزير الزراعة رياض العطاري على توجهات الحكومة الفلسطينية بشان الامن الغذائي والتركيز عليه كونه أحد حقوق الانسان الذي يكفلها الدستور، كما انه جزء من الامن القومي ويتقاطع مع الرؤية السياسية والاقتصادية التي جاءت من اجلها الحكومة
واكد الوزير على سعي الوزارة لتعزيز العمليات الانتاجية وحمايتها وقدرتها، موضحا ان الحكومة لديها تحدٍ كبير في عملية حماية السوق، ووقف عمليات التهريب ودعم المنتج الوطني، وصرح بان الوزارة تعمل على تقديم أكبر دعم للقطاع الزراعي، ما يشكل التحدي الاكبر امام الحكومة، التي ستعكف على اعداد رؤية تفصيلية، ولفت الى التكاملية بين المؤسسات الحكومية في ضبط وتنظيم السوق وتوفير السلع بأسعار معقولة.
وأوضح العطاري أنه تم اعتماد قائمة الاسعار الاسترشادية بتوافقية بين جميع الأطراف ذات العلاقة، مؤكدا استمراية الجهود التي ستبذل لمكافحة التهريب.
وبين الوزير أن خطة عمل الوزارة تستند الى تقديم مفهوم جديد وحديث للزراعة، معلنا عن اطلاق اول عمل حكومي في قطاع غزة من خلال تخصيص منحة لتعويض قطاع المزراعين عن الخسائر التي تسبب بها الاحتلال.
