الخميس: 28/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

عريقات لوفد أمريكي: إطلاق صفقة بدل معاهدة خروج عن متطلبات السلام

نشر بتاريخ: 03/05/2019 ( آخر تحديث: 03/05/2019 الساعة: 14:57 )
عريقات لوفد أمريكي: إطلاق صفقة بدل معاهدة خروج عن متطلبات السلام
أريحا- معا- التقى الدكتور صائب عريقات امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وفدا أمريكيا رفيع المستوى من عدة ولايات أمريكية، مكون من ٥٠ شخصية من القطاعات الأكاديمية والسياسية والاقتصادية والثقافية ومؤسسات المجتمع المدني.
واكد عريقات ان البحث عن حلول خارج إطار القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وبما يضمن إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام الى جانب دولة اسرائيل على حدود الرابع من حزيران ١٩٦٧، وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضيتي اللاجئين والأسرى، استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة ، ليس سوى مطاردة للسراب والعيش فى الأوهام.
وأشار عريقات ان إطلاق صفة صفقة ( DEAL), بدلا من معاهدة (TREATY) يدل بوضوح على نية الإملاءات وليس الاتفاق عبر المفاوضات. فالصفقة قد تعنى موافقة طرف على بيع ممتلكاته نتجية افلاس ، أي انها قد تحمل فى طياتها طرف رابح وآخر خاسر ، وهو اصطلاح يستخدم فى عالم العقارات وألعاب الترفيه التلفزيونية. في حين تعنى معاهدة السلام اتفاق بين طرفين أو اكثر، ينتج عنها معادلة ربح لجميع الأطراف. في حين يطلق على استسلام الأطراف التى تهزم فى الحروب (صك)، (deed)أو (instrument).

وشدد عريقات ان القضية الرئيسة مع سلطة الاحتلال اسرائيل ، لا تتمثل بقرصنة واحتجاز أموال الشعب الفلسطيني ، على الرغم من أهميتها. اذ ان تضييع الأفق السياسي، واستمرار تدمير مبدأ الدولتين ، ومحاولات إسقاط ملفات القدس واللاجئين والحدود والاستيطان من طاولة المفاوضات، هي القضية الرئيسة. وان جميع قرارات الادارة الأمريكية بشأن القدس واللاجئين والاستيطان والحدود والضم للأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان العربي السوري المحتل، وغيرها من القرارات تعتبر باطلة ولاغية و مخالفات فاضحة للقانون الدولي والشرعية الدولية ، لن تخلق حقا ولن تنشأ التزاما. وأعاد عريقات التذكير بأن محاولات فرض الحقائق الاحتلالية ستدخل التاريخ باصطلاح محاولة زائفة (FAKE ATTEMPT). وان الرؤية التى طرحها الرئيس محمود عباس للسلام أما مجلس الامن الدولي فى ٢٠-٢-٢٠١٨ ، تعتبر طرحا واقعيا ومنطقيا، تستند الى الشرعية الدولية والقانون الدولي وتحقق معادلة عادلة ورابحة لجميع الأطراف.