مناقشة رسالة ماجستير في القانون للباحثة "مروة عدوي"

وأشارت الباحثة إلى أن دراستها تهدف إلى بيان مدى اعتناء التشريعات الفلسطينية في تنظيم دعاوي تسوية الحالة الوظيفية، لما لهذه الدعوى أهمية كبرى بحيث تنبع أهمية هذا الموضوع من أهمية تعلق موضوع دعاوى تسوية بالحقوق المالية التي يستمدها الموظف العام من القانون، لممارسة عمله دون أي هواجس تجاه حقوقه الوظيفية، ولا سيما لما تتمتع به الإدارة من سلطة وامتيازات قد تجعلها تتعرض لحقوق الموظف العام.
وكذلك تهدف إلى مساعدة الموظف العام الذي يرغب باللجوء إلى القضاء الإداري عن طريق دعوى التسوية، لما لهذه الدعوى من ميزات، ولعل أبرزها أن صاحب الشأن يستطيع أن يرفع دعواه في أي وقت طالما لم يسقط بالتقادم.
وتوصلت الباحثة إلى نتيجة مفادها أن القضاء الإداري في فلسطين يختص بالنظر في دعاوى الإلغاء ودعاوى التسوية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن ينظر دعاوى التسوية المتعلقة بالحقوق التقاعدية، متجاهلاً اختصاصه الأصيل أيضاً بالنظر إلى دعاوى التسوية التي تتعلق بالحقوق المالية للموظف وهو على رأس عمله.
وأوصت الباحثة في نهاية مناقشتها عدة توصيات كان من ابرزها ضرورة انشاء محاكم ادارية مستقلة من خلال قضاء اداري مستقل(مجلس دولة) أو محاكم ادارية على درجتين، وضرورة أن يتم الفصل في الطعون الوظيفية على وجه السرعة وخصوصاً دعاوى التسوية.
ويذكر أن الأستاذة عدوي، طالبة في النظام العام في جامعة القدس، وقد تخرجت بمعدل 89.5.