الجلاد: قضاة العليا ملتزمون بالدستورية والقضايا التي نظروها معدودة

رام الله- معا- قال القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى إن هنالك رأيين يتعلقان بتشكيل محكمة دستورية، الرأي الأول يرى أن الطريق أصبح ممهداً لتشكيل المحكمة وهذا رأي مبني على أساس نظري يحركه قلق استكمال بناء المنظومة القضائية، والرأي الثاني يرى بأن تشكيل المحكمة سابق لأوانه.

ورأى الجلاد أن الرأي الذي يعتبر تشكيل المحكمة الدستورية سابق لأوانه ينطلق من عدة مبررات أهمها، أن السيادة على الأرض لا زالت ناقصة، والسيادة أمر مهم حتى يكون هنالك سيادة للقانون، كما أن قانون المحكمة الدستورية يستند إلى القانون الأساسي وهذا القانون يشير في ديباجته إلى قانون لمرحلة انتقالية، لذلك فهو لا يعتبر دستورا فاعلا في ظل الظروف الراهنة من الاحتلال الإسرائيلي والانقسام الداخلي في الرؤى وعلى الأرض، والمحكمة الدستورية لا يمكن أن تكون في جزء من الوطن دون غيره. لذلك يجب أن نتعامل قضائيا بمقتضى المرحلة ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار واقعنا الفلسطيني وكذلك المصالح الوطنية العليا من خلال مراعاة مصالح المواطنين وحقوقهم.

وقال إن التجربة أثبتت أن قضاة المحكمة العليا هم من يقومون بالتزامات المحكمة الدستورية ولم تتعد القضايا التي نظرتها المحكمة العليا بصفتها محكمة دستورية عدد أصابع اليد الواحدة، ولقضاة المحكمة العليا جانب من الخبرة للقيام بمتطلبات المحكمة الدستورية.

جاءت أقوال القاضي فريد الجلاد خلال كلمة ألقاها اليوم في مؤتمر العدالة الثالث الذي نظمه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، بالتعاون مع رابطة المحامين الدوليين وبدعم من المفوضية الأوروبية في قاعة الهلال الأحمر في البيرة.

وأشاد الجلاد بما يقوم رئيس الوزراء من خطواتٍ موفقة في تعزيز صمود المواطن فوق تراب وطنه، وشكر وزير العدل على احترامه للقضاء واحترام استقلاله، وقال إن ذلك يتطلب من القضاء تكريس هذا الاستقلال والمحافظ عليه وأكد أن استقلال القضاء يُتنزع انتزاعا ولا يطالب به، و يجب على القاضي أن ينأى بنفسه عن الدخول في أي شيء ينقص استقلاله وحياده.

وفي ختام كلمته بارك لمركز مساواة مؤتمرها وأكد أن مجلس القضاء الأعلى يهتم بأي عمل من شأنه دعم القضاء وتقويته.