عـــاجـــل
"العليا" تقرر "تعويض" اهالي سلوان على اغلاق ومصادرة اراضيهم
الأخــبــــــار
  1. "العليا" تقرر "تعويض" اهالي سلوان على اغلاق ومصادرة اراضيهم
  2. اصابة 3 مواطنين جراء انفجار انبوبة غاز في خانيونس
  3. العالول: مطلوب دعم الجهد الرامي لملاحقة المجرمين الإسرائيليين
  4. الدفاع المدني ينتشل جثة مواطن انهارت عليه حفرة رملية برفح
  5. الاحتلال يعتقل طفلا من القدس
  6. "اليونيفيل": نراقب اعمال الحفر الاسرائيلية جنوب لبنان
  7. الطقس: جو غائم جزئيا وارتفاع على الحرارة
  8. داعش يقطع رؤوس 15 من مقاتليه في أفغانستان
  9. فلسطين تشارك في اجتماعات "الكومسيك" في اسطنبول
  10. الشرطة: 9 اصابات في حادث سير بمنطقة عقبة تفوح غرب الخليل
  11. الرئيس يستقبل مدير المخابرات الروسية ويبحث معه تطورات الأوضاع بالمنطقة
  12. "اعلان إسطنبول" يدعم اقامة دولة فلسطينية ويدين الاستيطان
  13. فتح باب التجنيد في الامن الوطني الفلسطيني
  14. أبو دياك: انجازات قطاع العدل لن تكتمل إلا باستعادة وحدة الوطن
  15. محكمة الاحتلال ترفض استئنافا مقدما باسم 3 مقدسيين
  16. الحمد الله يبحث تعزيز التعاون مع أمين عمان الكبرى
  17. مجلس الإفتاء يستنكر مخطط التلفريك في القدس
  18. حسين الشيخ: أبلغنا المصريون أن معبر رفح سيفتح السبت والأحد والإثنين
  19. الاحتلال يعتقل 9 مواطنين بينهم طفل

اختناق مروري وقضائي على ابواب المحاكم ...والتهمة الحزام والجوال

نشر بتاريخ: 16/12/2009 ( آخر تحديث: 17/12/2009 الساعة: 08:46 )
بيت لحم - معا - أول امس (الرابع عشر من شهر كانون اول) كان لنا قضية ، في محكمة بيت لحم توجهنا في الصباح وجدنا اكثر من 500 سيارة على باب المحكمة، والشوارع المحاذية، مما اضطرنا لوقف السيارة، على مسافة نصف كيلو متر من المحكمة ،فيما كان مئات الناس داخل المحكمة يمثلون مختلف شرائح المجتمع ( الدكتور والمحامي والمهندس وسائق العمومي والتاجر والموظف .... )وقد تجمعوا امام المحكمة بانتظار ان ينادى عليهم للمثول امام القاضي واما التهمة فهي - مخالفة سير - .

وما ان دلفنا الى داخل المحكمة، حتى اكتشفنا ان كل القضايا قد اجلت، وان غالبية القضاه قد انشغلوا بمخالفات السير ،والتي بلغ عددها 722 مخالفة في محكمة بيت لحم، وبما ان عدد القضاه محدود ،فان كل قاضي عليه استقبال حوالي مئة مخالفة ،في حين تحول كل قضايا المحكمة الى قاض او اثنين والذين لا يستطيعوا ان يقوموا بعبء تلك القضايا فيتم تأجيلها .

الحزام والجوال

بدأت السلطة الفلسطينية، بتنفيذ مخالفات السير بشكل واضح وصريح، منذ عدة اشهر ،خصوصا وضع الحزام ،والاتصال عبر الهاتف النقال ،وبالطبع فان الشرطة الفلسطينية، تقوم بتحرير مخالفة للسائق عبارة عن محكمة في يوم محدد من الشهرالذي يليه وقد لاقت هذه الخطوة مباركة الجمهور الفلسطيني ورضاه، ودعم فعاليات المجتمع المحلي ،حتى ان الرئيس عباس باهى بهذه الخطوات على انها مثال حي لسيادة القانون والحفاظ على الامن.

في شهر 11/2009 كان هناك "5942" مخالفة سير وزعت على محافظات الوطن على النحو التالي :

الخليل" 1405 "مخالفة يتم النظر بها يومين في الشهر .

بيت لحم" 722" مخالفة يتم النظر بها يوم في الشهر .

رام الله" 1309 "مخالفة يتم النظر بها يومين في الشهر .

اريحا "394 "مخالفة يتم النظر بها يوم في الشهر .

جنين" 374 "مخالفة يتم النظر بها يوم في الشهر .

سلفيت "96 "مخالفة يتم النظر بها يوم في الشهر .

ضواحي القدس" 20" مخالفة يتم النظر بها يوم في الشهر .

طوباس "306" مخالفة يتم النظر بها يوم في الشهر .

قلقيلية "357 "مخالفة يتم النظر بها يوم في الشهر .

نابلس "976" مخالفة يتم النظر بها يومين في الشهر .

في أغلب دول العالم، يتم دفع المخالفات في البنوك، وبحسابات خاصة لذلك، في حين يتوجه للمحاكم اولئك الذين لديهم اعتراض على المخالفة وبالعادة يكون عددهم قليل ،واما المخالفات، فيتم دفعها من المخالف نفسه، او اي شخص آخر وفي مدة تصل الى شهرين من تاريخ المخالفة.

اوقفوا هدر المال والجهد

تخيلوا ان "5942 "مخالفا، اضطروا الى هدر يوم عمل لاجل الذهاب شخصيا الى المحكمة، اي ما معدله "47536" ساعة عمل في الشهر.

وتخيلوا ان شرطة السير ستضطر لمتابعة كل مخالفة على مدى شهر كامل، حتى موعد الجلسة وما يترتب ذلك من هدر لوقتهم الثمين، الذي نحتاجه في امور اكثر جلل .

تخيلوا ان المحاكم في فلسطين اضطرت لتخصيص غالبية قضاتها واضطروا الى هدر 13 يوم عمل في محاكم مختلفة لمقاضاة مخالفي السير .

وتخيلوا ان "5942 "عوملوا كمجرمين في المحاكم بسبب مخالفة سير ،يقوم بها كل منا فعلى المواطن ان يجيب على سؤال للقاضي الذي يضطر لفتح محضر جلسة له ويسأله ( مذنب ام غير مذنب ) وعليه الاجابة ثم يصدر القاضي حكما عليه بدفع الغرامة.

وتخيلوا ايضا اولئك الذين أجلت قضاياهم، وكم هدر من وقتهم ،دون جدوى ودون ذنب منهم او من المحاكم.

فلماذا لا تكون المخالفة من البداية مادية، ويتم دفعها في البنك، دون الحاجة لهدر وقت المواطن ،والشرطي، والقاضي، وكاتب المحكمة، وصندوق المحكمة ،والمحاسب في المحكمة ،وقبل كل ذلك تعطيل المحاكم المثقلة بالقضايا ما دام الحل بسيط وسهل.

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2017