الأخــبــــــار
  1. مظاهرات في تل أبيب احتجاجا على وقف حكومة الاحتلال التصعيد في غزة
  2. تلفزيون اسرائيل: انتخابات مبكرة في اذار 2019 او في ايار كحد اقصى
  3. الوفد الامني المصري يصل غزة
  4. الشرطة: وفاة سيدة 45 عاما داخل عيادة تجميل في مدينة الخليل
  5. "العليا" ترفض الالتزام بمنع هدم مدرسة التحدي 5 في بيت لحم
  6. مخابرات الاحتلال تقتحم مبنى الجالية الافريقية بالقدس وتمنع فعالية
  7. الرئيس: هدفنا هو تجنيب شعبنا المزيد من المجازر وجرائم الحرب
  8. الرئيس باجتماع القيادة: اليوم الطريق سالك لتحقيق إزالة أسباب الانقسام
  9. الحاج جبر: نقل محافظ جنين إلى نابلس ومحافظ نابلس إلى جنين
  10. السعودية تعلن نتائج التحقيق في قضية خاشقجي
  11. برئاسة ابومازن-اجتماع طارئ للقيادة الساعة1 لبحث تطورات العدوان على غزة
  12. الاحتلال يستدعي خبراء متفجرات لمقر الخارجية بالقدس للاشتباه بعبوةناسفة
  13. البنك الدولي: ملتزمون بمساندة السلطة ودعم الاقتصاد الفلسطيني
  14. توغل 4 آليات عسكرية شرق بلدة القرارة جنوب القطاع
  15. قوات الاحتلال تعتقل 4 مواطنين من الضفة الغربية
  16. 19 اصابة بينهم 2 خطيرة بحريق بمنزل في "بيت شيمش"
  17. الاحتلال يسمح للصيادين دخول مسافة 6 ميل بحري من وادي غزة حتى الشمال
  18. موقع واللاه: ليبرمان قدّم كتاب استقالته رسميا الان لنتنياهو
  19. مصادر استخباراتية أمريكية: العرب يشكلون نصف عدد الراغبين بشراء"إس-400"
  20. ماكرون: فرنسا حليفة للولايات المتحدة وليست تابعة لها

اختناق مروري وقضائي على ابواب المحاكم ...والتهمة الحزام والجوال

نشر بتاريخ: 16/12/2009 ( آخر تحديث: 17/12/2009 الساعة: 08:46 )
بيت لحم - معا - أول امس (الرابع عشر من شهر كانون اول) كان لنا قضية ، في محكمة بيت لحم توجهنا في الصباح وجدنا اكثر من 500 سيارة على باب المحكمة، والشوارع المحاذية، مما اضطرنا لوقف السيارة، على مسافة نصف كيلو متر من المحكمة ،فيما كان مئات الناس داخل المحكمة يمثلون مختلف شرائح المجتمع ( الدكتور والمحامي والمهندس وسائق العمومي والتاجر والموظف .... )وقد تجمعوا امام المحكمة بانتظار ان ينادى عليهم للمثول امام القاضي واما التهمة فهي - مخالفة سير - .

وما ان دلفنا الى داخل المحكمة، حتى اكتشفنا ان كل القضايا قد اجلت، وان غالبية القضاه قد انشغلوا بمخالفات السير ،والتي بلغ عددها 722 مخالفة في محكمة بيت لحم، وبما ان عدد القضاه محدود ،فان كل قاضي عليه استقبال حوالي مئة مخالفة ،في حين تحول كل قضايا المحكمة الى قاض او اثنين والذين لا يستطيعوا ان يقوموا بعبء تلك القضايا فيتم تأجيلها .

الحزام والجوال

بدأت السلطة الفلسطينية، بتنفيذ مخالفات السير بشكل واضح وصريح، منذ عدة اشهر ،خصوصا وضع الحزام ،والاتصال عبر الهاتف النقال ،وبالطبع فان الشرطة الفلسطينية، تقوم بتحرير مخالفة للسائق عبارة عن محكمة في يوم محدد من الشهرالذي يليه وقد لاقت هذه الخطوة مباركة الجمهور الفلسطيني ورضاه، ودعم فعاليات المجتمع المحلي ،حتى ان الرئيس عباس باهى بهذه الخطوات على انها مثال حي لسيادة القانون والحفاظ على الامن.

في شهر 11/2009 كان هناك "5942" مخالفة سير وزعت على محافظات الوطن على النحو التالي :

الخليل" 1405 "مخالفة يتم النظر بها يومين في الشهر .

بيت لحم" 722" مخالفة يتم النظر بها يوم في الشهر .

رام الله" 1309 "مخالفة يتم النظر بها يومين في الشهر .

اريحا "394 "مخالفة يتم النظر بها يوم في الشهر .

جنين" 374 "مخالفة يتم النظر بها يوم في الشهر .

سلفيت "96 "مخالفة يتم النظر بها يوم في الشهر .

ضواحي القدس" 20" مخالفة يتم النظر بها يوم في الشهر .

طوباس "306" مخالفة يتم النظر بها يوم في الشهر .

قلقيلية "357 "مخالفة يتم النظر بها يوم في الشهر .

نابلس "976" مخالفة يتم النظر بها يومين في الشهر .

في أغلب دول العالم، يتم دفع المخالفات في البنوك، وبحسابات خاصة لذلك، في حين يتوجه للمحاكم اولئك الذين لديهم اعتراض على المخالفة وبالعادة يكون عددهم قليل ،واما المخالفات، فيتم دفعها من المخالف نفسه، او اي شخص آخر وفي مدة تصل الى شهرين من تاريخ المخالفة.

اوقفوا هدر المال والجهد

تخيلوا ان "5942 "مخالفا، اضطروا الى هدر يوم عمل لاجل الذهاب شخصيا الى المحكمة، اي ما معدله "47536" ساعة عمل في الشهر.

وتخيلوا ان شرطة السير ستضطر لمتابعة كل مخالفة على مدى شهر كامل، حتى موعد الجلسة وما يترتب ذلك من هدر لوقتهم الثمين، الذي نحتاجه في امور اكثر جلل .

تخيلوا ان المحاكم في فلسطين اضطرت لتخصيص غالبية قضاتها واضطروا الى هدر 13 يوم عمل في محاكم مختلفة لمقاضاة مخالفي السير .

وتخيلوا ان "5942 "عوملوا كمجرمين في المحاكم بسبب مخالفة سير ،يقوم بها كل منا فعلى المواطن ان يجيب على سؤال للقاضي الذي يضطر لفتح محضر جلسة له ويسأله ( مذنب ام غير مذنب ) وعليه الاجابة ثم يصدر القاضي حكما عليه بدفع الغرامة.

وتخيلوا ايضا اولئك الذين أجلت قضاياهم، وكم هدر من وقتهم ،دون جدوى ودون ذنب منهم او من المحاكم.

فلماذا لا تكون المخالفة من البداية مادية، ويتم دفعها في البنك، دون الحاجة لهدر وقت المواطن ،والشرطي، والقاضي، وكاتب المحكمة، وصندوق المحكمة ،والمحاسب في المحكمة ،وقبل كل ذلك تعطيل المحاكم المثقلة بالقضايا ما دام الحل بسيط وسهل.

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018