الأخــبــــــار
  1. هآرتس نقلاعن مسؤول فلسطيني:ابومازن رفض قبول دعوة أميركية لزيارة واشنطن
  2. نائب رئيس الولايات المتحدة سيلقي خطابا امام الكنيست الشهر المقبل
  3. مستشار حكومة اسرائيل: "قانون التسوية" غير دستوري
  4. السويد: دعمنا لفلسطين ينبع من قناعات أخلاقية
  5. التربية والمانحون يبحثون عددا من القضايا التعليمية
  6. الصحة: نسبة الإناث المصابات بداء السكري أعلى عن الذكور
  7. أمين عام الرئاسة يستقبل وفدا من "حاخامات من اجل السلام"
  8. تتارستان تؤكد دعم حقوق الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع
  9. الخارجية: شروط نتنياهو وأركان ائتلافه عراقيل على طريق "صفقة القرن"
  10. الحساينة يدعو أصحاب المنشآت الصناعية المتضررة لاستلام تعويضاتهم
  11. سعد الحريري يعلن من بيروت تجميد استقالته
  12. إسرائيل تدعي ضبط مواد متفجرة بطريقها لغزة عبر كرم أبو سالم
  13. وفاة إسرائيلية أصيبت بعملية تفجير في القدس قبل 6 سنوات
  14. بلدية الاحتلال تهدم بناية قيد الإنشاء في حي شعفاط شمال القدس
  15. قوات الاحتلال تعتقل 8 وتزعم مصادرة اسلحة في الضفة
  16. قوات الاحتلال تهدم منزلا قيد الانشاء في قرية العيسوية بالقدس
  17. الفصائل تنتهي من اجتماعها في القاهرة برعاية مصرية بعد 11 ساعة
  18. الرئيس عون: إسرائيل تنتهك السيادة اللبنانية برا وجوا وبحرا
  19. العبادي يعلن القضاء على تنظيم "داعش" في العراق عسكريا
  20. الرياض: سنصوت لصالح قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني

مسؤولون يؤكدون لـ"معا"- نيابة محافظة جنين تشهد تطورا ملموسا

نشر بتاريخ: 17/12/2009 ( آخر تحديث: 17/12/2009 الساعة: 14:46 )
جنين - تقرير معا - تدريب وادخال انظمة محوسبة، تطوير وتعزيز العلاقة بين نيابة محافظة جنين والشرطة وتطوير فعالية التحقيقات الجنائية وتعزيز التعاون المشترك بين كل من النيابة العامة والشرطة، وتطوير الأداء الكمي والنوعي للنيابة العامة، وتعزيز قدرات القضاء في الفصل في القضايا غير الفاعلة وكذلك قضايا التنفيذ غير الفاعلة التي تتولى الشرطة متابعة تنفيذها، وتحسين قدرات مؤسسات العدالة في جنين والتعرف على ومواجهة المشاكل المشتركة التي تواجهها من خلال تعزيز الحوار المشترك بينها، اهداف بدأت تنعكس بشكل كبير على عمل نيابة جنين ضمن مشروع "دعم قطاع العدالة JSAP في محافظة جنين الممول من وزارة الخارجية الامريكية.

وفي تقرير اعدته وكالة معا عن نيابة جنين، للتعرف على المشروع عن قرب وعن اهميته ومدى تطبيقه، وكيف انعكس على عمل النيابة والشرطة، كان للوكالة لقاء مع عدة اشخاص يتعاملون مع المشروع ويلمسون الاهداف والنتائج.

فقد اوضح الاستاذ حسين الشولي، خبير العدالة في محافظة جنين، لـ"معا" ويعمل ضمن مشروع تطبيق العدالة، اوضح ان تنفيذ هذا المشروع جاء في إطار البناء على الجهود التي قامت بها السلطة الوطنية الفلسطينية في فرض الأمن والقانون في الأراضي الفلسطينية، وإنهاء أية مظاهر للفلتان الأمني، وان النيابة العامة التي تعتبر جزءاً أساسياً من منظومة جهاز العدالة الجنائية، لم تحظ بالإهتمام والدعم الذي حظيت به كل من المحاكم والأجهزة الأمنية.

وعليه، جاء تنفيذ هذا المشروع لتوفير كافة المتطلبات اللازمة للإرتقاء بأداء النيابة العامة بحيث تسير على ذات النسق مع أداء المؤسسات العاملة في مجال العدالة الجنائية.

اشار الشولي ان تنفيذ المشروع يسير وفق ما خطط له، ولكن أداء أعضاء النيابة العامة في جنين وفي مكتب النائب العام والتعاون الذي أبداه كافة الأطراف من الشرطة ومن المحكمة كان أكثر مما تصوره القائمون على هذا المشروع.

وتوقع الشولي أن يشكل المشروع إسهاماً هاماً ولبنة أخرى ضمن اللبنات والإسهامات الأخرى، وستنعكس بالإيجاب على أداء المحكمة والنيابة العامة، والمستفيد النهائي من كل هذا هم المواطنون.

وتوقع أن يتمّ تعميم التجربة التي تمت في جنين على باقي المحافظات الأخرى، وأن تعمل السلطة الوطنية بشكل عام والسلطة التنفيذية بشكل خاص على توفير كافة المستلزمات اللازمة لإستدامة عمل الأنظمة التي تم إستحداثها وبناؤها في جنين.

واوضح الشولي ان المشروع سيضفي تحسينات واضافة تطويرات جمة على عمل النيابة والشرطة في جنين، وخصوصا فيما يتعلق بالملفات، حيث كانوا يواجهوا مشكلة في الملفات من ضياع في احدى المرات، او عدم تحديث الملف، وغياب ملفات الجنح، ولكن ومن خلال المشروع بعدة خطوات سيتم تفريغ المواد وادخالها على برنامج "الميزان" على الحاسوب.

فقد تمّ من خلال المشروع تطوير برنامج حوسبة القضايا الجزائية "برنامج ميزان"، الذي يهدف إلى تسريع الإجراءات وتقليل الوقت، وضبط جودة التحقيقات والمرافعات، وخلق نظام رقابي قائم على أسس علمية.

وفي إطار إعمال "برنامج ميزان" ووضعه موضع التنفيذ، قام المشروع بتزويد مكتب النيابة العامة في جنين بكافة المستلزمات من أجهزة وحواسيب ومعدات إلكترونية لتفعيل برنامج الميزان ووضعه موضوع التنفيذ، كما قام فنييو المشروع بتدريب العاملين في مكتب النيابة العامة على كيفية إستخدام كافة حقوق البرنامج بما يخدم عملهم.

وقام المشروع، وبالتعاون مع كل من مكتب النائب العام وموظفي النيابة العامة في جنين بإدخال بيانات كافة القضايا الموجودة في مكتب النيابة العامة في جنين إلى برنامج الميزان، وبدأ أعضاء النيابة العامة والموظفين بإستخدامه في أعمالهم اليومية، وفي إستخراج النماذج اليومية وفي الإحصاءات والتقارير.

واوضح الشولي ان الدكتور علي أبو حجيلة، قاضي محكمة الإستئناف الأردنية، والخبير في القانون الجنائي، شارك في المشروع وقدم عدة تدريبات من ضمنها انه مكث في مكتب النيابة العامة في جنين لمدة أسبوع، عمل خلالها على تقييم أداء أعضاء النيابة العامة في مجال التحقيق في الملفات التحقيقية وإعداد لوائح الإتهام والتعامل مع الشهود.

كما قام الخبير الأردني المذكور بدراسة مجموعة من الملفات التحقيقية في الجنايات والجنح وقيمها وفق معايير مكتوبة سلفاً، للتعرف على نقاط القوة ونقاط الضعف، ووضع توصياته بهذا الشأن وتمّ رفعها للنائب العام للمتابعة، كما ورافق د.ابو حجلة أعضاء النيابة العامة المكلفين بالترافع أمام محكمتي الصلح والبداية في جنين، وقام بتقييم أدائهم وفقاً لمعايير محددة سلفاً، وأعدّ تقريراً بهذا الخصوص لعطوفة النائب العام لإتخاذ الإجراءات التطويرية اللازمة في مسائل معينة.

وتضمن المشروع تنفيذ عدة تدريبات لاعضاء النيابة العامة وضباط شرطة التحقيق في جنين، في عدة مواضيع مختارة في قانون العقوبات، وتدريبات متخصصة لاعضاء النيابة العامة والشرطة في المعهد القضائي الاردني.

وتم إعداد نظام خاص لمراجعة وتدقيق القضايا الواردة للنيابة العامة، وإعادة تنظيم عمل الجوانب الإدارية لمكتب النيابة العامة، وتجهيز المقر الجديد للنيابة العامة بكل ما يلزمه من أجهزة ومعدات وأثاث، وتعزيز التعاون والتنسيق بين النيابة العامة والمحكمة، بما يسهّل سير العمل.

فقد ساهم المشروع في تعزيز أواصر التعاون ومأسسته بين كل من النيابة العامة والمحكمة في جنين من خلال تشجيعهم على تنظيم إجتماعات دورية بينهما وفق أجندة محددة سلفاً يتم خلالها مناقشة كافة المسائل المشتركة، والإتفاق على وضع حلول مناسبة بشأنها.

علما ان المشروع استهدف بما نسبته 80% النيابة العامة، الا ان حصة شرطة التحقيق والتنفيذ التي تعمل بشكل مباشر مع النيابة، كان لها اثر كبير في عملها وتحديد طبيعة عملها وطبيعة العلاقة بينها وبين النيابة.

وبدوره، اشار الاستاذ ثائر خليل رئيس النيابة العامة في جنين لـ"معا"، أن تغييراً جوهرياً حصل في عمل النيابة العامة في جنين عما كانت عليه في الماض، مشيرا ان النيابة العامة في جنين عانت منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، من التهميش، فلم تحظ بالإهتمام من قبل الدول المانحة على الشكل الذي حظيت به مؤسسات العدالة الأخرى. وعليه، فإنّ النائب العام وكافة أعضاء النيابة العامة دأبوا منذ فترة طويلة على المطالبة بتوفير كافة أشكال الدعم اللازمة للنهوض بأداء النيابة العامة.

وقال خليل ان النيابة تتوقع ان تخرج بنتائج ملموسة من تنفيذ هذا المشروع خاصةً وأن تصميم المشروع وتنفيذه جاء بناء على طلبهم وبما ينسجم وإحتياجاتهم، مشيرا أن الحال الآن في مكتب النيابة العامة أفضل بكثير عما كان عليه في السابق حيث لم تكن توجد الملفات الورقية لملفات الجنح، ولم يكن الترتيب يتم وفق ما هو عليه الآن، ولم يكن لدينا الإمكانيات التي لدينا الآن، موضحا ان تطورات هائلة على أداء النيابة العامة حصلت منذ بدء المشروع اي منذ 6 اشهر تقريبا مقارنةً بالماضي، ومما لا شكّ فيه أن هناك علاقة مهمة بين سرعة الفصل في القضايا الجزائية التي تتم في المحكمة وبين المشاركة الفاعلة والإيجابية لأعضاء النيابة العامة.

واكد خليل ان نتائج المشروع بدأت تنعكس بالإيجاب على المواطنين، فالمواطن الذي يجد اليوم مكاناً مريحاً ينتظر فيه دوره بما يحفظ كرامته، والمواطن اليوم يمكننا العثور على ملفه بسرعة وبسهولة، بعد توفير كافة الاحتياجات المكتبة والالكترونية اضافة الى التدريب والتوثيق، كما وأصبح أداء أعضاء النيابة العامة في التحقيق وفي المرافعات أمام المحاكم أكثر متانةً من السابق، وهو بالتأكيد سيجعلهم أقدر من أي وقت مضى على أداء مهامهم بفاعلية، وهو أمر يندرج في مصلحة المواطن في النهاية.

واكد خليل لـ"معا"، ان نتائج المشروع انعكست على العدالة بشكل عام، فعندما يكون بين يدي أعضاء النيابة العامة كافة أوراق الملف لكافة القضايا، وعندما يكون لدى كل واحد منهم غرفته الخاصة للتحقيق أو مراجعة ملفه، وعندما تتوفر كافة التجهيزات التقنية والحوسبة والأثاث، وتوفير كافة أنواع التدريب اللازم، فإنّ الإنعكاس الإيجابي حتمي.

واشار انه ربما يلزم المزيد من الوقت لتقييم التجربة برمتها، قائلا :" اترك الأمر أيضاً للمواطنين لإبداء رأيهم بهذا الخصوص"، ومن جهتنا تبنينا معايير تقييم الأداء بصورة علمية، حيث سيخضع كل عضو نيابة عامة، وبإشراف مكتب النائب العام ودائرة التخطيط الإستراتيجي لتقييم دوري وفق معايير أداء.

وفيما يتعلق بالتخصص في مجال عضو النيابة، اشار خليل أن مسألة التخصص سواء في مكتب النيابة العامو كفريق للتحقيق واخر للمرافعات امام محكمتي الصلح والبداية، أو في المحكمة بالطريقة التي ذكرت من المسائل الجوهرية والفارقة في تنفيذ هذا المشروع، حيث راعى النظام المذكور عبء القضايا الواردة والمنظورة أمام النيابة العامة والمحكمة، وربما يدركها السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة أكثر من غيرهم، فقد كانت الأمور قبل إعمال هذا النظام تسير كما يقولون " على البركة"، فالقضاة ينتظرون عضو النيابة العامة لساعات حتى يفرغ من التحقيق وقد يذهب أعضاء النيابة العامة وينتظرون لساعات حتى يفرغ القاضي من النظر في القضايا الحقوقية مما يضيع وقتهم جميعاً، والمتضرر النهائي من ذلك المواطن.

واشار ان الوضع الامور الان واضحة أكثر من أي وقت مضى، فعضو النيابة العامة يتوجه للقاضي ذاته من الصباح وحتى ينهي ملفاته، وعضو النيابة العامة يحقق في ملفاته من الصباح وحتى ينهي كافة أعمال التحقيق، وقد أتاح هذا أيضاً الفرصة لتعزيز مهارات الترافع والتحقيق، وأصبح من السهل تحديد المسؤوليات، بعد تنفيذ عدة تدريبات وتوفير المستلزمات، وتوفير نسخة من القضية لعضو النيابة بدلا من الاطلاع عليها فقط قبل دخول جلسة المحكمة، التي كانت تؤديفي السابق لعدم تمكن عضو النيابة من الاطلاع بشكل كبير ومتمكن على القضية ما كان يؤدي في كثير من الاحيان الى تأجيل الجلسة لحين الاطلاع على الملف مرة اخرى، ما ساعد في تراكم القضايا.

وفيما يتعلق بتمديد عمل عضو النيابة في ذات المحافظة من عام الى 3 اعوام، اكد خليل ان هذه المهمة التي نفذت خلال المشروع، والتي جاءت بعدما نصح القائمون على تنفيذ هذا المشروع بأهمية تثبيت أعضاء النيابة العامة في مكاتبهم لفترة زمنية معقولة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبذلك يبقى عضو النيابة العامة على دراية وإطلاع بكافة مكونات الملف، مما يحول دون الإطالة، ويحفظ حقوق المواطنين، ويحفظ العدالة أيضاً، مشيرا ان المستشار أحمد المغني، النائب العام، تبنى هذه الفكرة، وأنه كان بحاجة لاجراء بعض التغييرات في فترة زمنية معينة لوضع الإمور في نصابها.

وفيما يتعلق بتحديد طبيعة العلاقة بين الشرطة والنيابة، قال خليل أن العلاقة بيننا وبين الشرطة في جنين عامةً وشرطتي التحقيق والتنفيذ بخاصة مميزة قبل المشروع، فنحن نعتقد أننا جنود في هذا الوطن، تربطنا علاقة شخصية مميزة، ونلتقي بشكل مستمر، ولكن تم خلال هذا المشروع العمل على مأسسة العلاقة من خلال تنظيم لقاءات دورية، وفق أجندة محددة سلفاً، وتحرير محاضر باللقاءات التي تتم بيننا، ومتابعة تنفيذ ما يتم الإتفاق بشأنه، ونلمس أنّ هذه الطريقة كانت ناجعة وتقود إلى التغيير الإيجابي شيئاً فشيئاً.

واكد أنّ عمل النيابة العامة في جنين يتحسن يوماً بعد يوم في كافة المجالات، ونحاول أن نستثمر الموارد المخصصة من خلال المشروع في كل ما يفيدنا كفلسطينيين، فالتنسيق بين أعضاء النيابة العامة داخل المكتب أفضل بكثير عما كان عليه في الماضي بفضل برامج وأنظمة المتابعة التي بدأناها وما زلنا مستمرون في العمل عليها، سواء من خلال تبني أنظمة الأرشفة الورقية أو الإلكترونية، أو من خلال تعزيز التنسيق بيننا وبين قيادة الشرطة في المحافظة أو التنسيق بيننا وبين المحكمة لتجنب أية إحتكاكات أو مشاكل من شأنها أن تعيق العمل.

وفيما يتعلق باحتياجات المشروع، وان كانت النيابة بحاجة لمزيد من التدريبات او الامور اللوجستية، اكد ان تمّ تصميم المشروع بدأ ويجري التنفيذ حالياً، بالتعاون والتنسيق الكاملين مع مكتب النائب العام ومع مكتب النيابة العامة في جنين، ولم يفرض علينا أي شيء، وحاولنا أن نضع إحتياجاتنا وإحتياجاتنا فقط، وبالتأكيد ما زلنا بحاجة لمبنى مستقل ومملوك للنيابة العامة، تتوافر فيه كافة المتطلبات الضرورية للعمل، ونأمل أن يتمّ تحقيق هذه الرؤية قريباً، خاصةً وأن هناك مشاريع واعدة لدعم النيابة العامة، وأقول الألف ميل تبدأ بخطوة، ها نحن قد بدأناها ومصرون على الإستمرار فيها حتى نصل بالنيابة العامة إلى الوضع الذي يأمله المواطنون.

واوصى ثائر خليل على ضرورة تعميم تجربة جنين على باقي مكاتب النيابة العامة في محافظات الضفة الغربية، فهي في الأصل بدأت كخيار تجريبي، وأؤكد بأنها نجحت نجاحاً باهراً، وأرى أنّ كافة مكاتب النيابة العامة تستحق أن تحظى بما حظينا به في جنين، فتعميم التجربة ضروري جداً، وبدون تأخير.

وفي حديث لنا مع مدير شرطة جنين الرائد جميل بركات، حول المشروع، اكد ان المشروع اضاف المزيد لاعضاء النيابة والشرطة، مؤكدا ان العلاقة بين الشرطة وخصوصا شرطة التحقيق والتنفيذ قائمة وقوية مسبقا، الا ان المشروع اضفى لمسات عملت على تطوير علاقة العمل بينهما، من خلال اللقاء والتدريبات وتذليل العقبات، ووضع الية ثابتة للعمل حتى في حال غياب مدير الشرطة او رئيس النيابة.

واكد الرائد بركات، ان محافظة جنين تشهد اعلى مستويات التنفيذ في القضايا من باقي المحافظات حيث تصل نسبة التنفيذ الى 90-95% في القضايا الجديد وجاري العمل ومن خلال المشروع ايضا على الانتهاء وتنفيذ القضايا التي كانت عالقة ايام الفلتان الامني والانتفاضة.

وفيما يتعلق ببرنامج "الميزان" الالكتروني الذي يربط في البداية شرطة جنين ومحكمة جنين ونيابة جنين بمكتب النائب العام في رام الله المستشار احمد المغني، اكد ان المشروع يوفر هذا البرنامج ويقوم الخبراء بتدريب مختصين في عمل البرنامج، ليتم العمل عليه، الكترونيا، ولكل ملف ولكل متهم، اضافة الى الارشيف الورقي، مشيرا ان العمل على البرنامج سيتم خلال اسبوعين تقريبا.

وتمنى الرائد بركات ان نحصل على نتائج ملموسة من المشروع وبجهود القائمين عليه.

وكان د.فياض قد اكد خلال افتتاحه مقر نيابة جنين أن السلطة الوطنية مستمرة في التحدي والانجاز وصولاً الى قضاء عادل ونزيه قائم على الانصاف والعدالة، واضاف ان هدفنا هو توفير الأمن والأمان سواء هنا في جنين او أي مكان اخر في فلسطين.

وأشار رئيس الوزراء الى أنه وبفضل تكريس الأمن بدأت عجلة الاقتصاد في الدوران، مشيدا بدور أبناء الشعب الفلسطيني في محافظة جنين والأجهزة الأمنية في تعزيز الثقة بالنفس والقدرة على الانجاز والثبات وتوفير الامن وبذل الطاقات اللازمة للنهوض بواقع المدينة.

وقال "نحن نضع مدماكاً على مدماك وصولاً الى دولتنا المستقلة، فهذه الجهود أشاعت الأمن الذي يجب ان نشعر به في كل قرية ومدينة، وبلدة ومخيم في ارضنا الفلسطينية الامر الذي ساعد على النهوض بالواقع الاقتصادي".

وشدد فياض على أن السلطة الوطنية مصممة على بذل كل جهد ممكن وصولاً الى اشاعة الشعور بالانصاف والمحافظة على حقوق المواطن وقال: "هذا التقدم وهذه المشاريع تجعل السلطة الوطنية قادرة على الاستمرار والقيام بمهامها، مشيرا الى برنامج تطوير البلديات".

واضاف انها هذا المشورع من مشاريع تمهد لقيام الدولة، وأن استمرار البناء فيه يشكل حجر الزاوية للدولة الفلسطينية المستقلة واكمل "نحن اليوم نحتفل بأحد قطاعات العدالة استكمالاً لبناء مؤسساتنا، وهو أمر مهم لنا ولشعبنا، ولن نترك مجالاً للشك على قدرة شعبنا في التقدم بانجازاته وصولاً إلى إنهاء الاحتلال واقامة الدولة المستقلة على كامل حدود عام 1967، وعاصمتها القدش الشرقية".

وأكد رئيس الوزراء على التزام السلطة الوطنية بتطوير أنظمة العدل والأمن، قائلا: "أنا الاحظ في كل زيارة تطور كبير في محافظة جنين، ويجب أن نستمر على هذا الطريق" وأضاف "إلا أنه من الضروي بذل كل جهد ممكن لاستكمال مشروعنا الوطني الذي يهدف إلى إنهاء معاناة شعبنا، والتصدي للمشروع الاستيطاني".

وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة استمرار النيابة بما بدأت به من انجازات، والعمل على إشراك المراة بشكل أوسع في هذا القطاع الحيوي، وأهمية أن تترجم الأهداف والتصورات بصورة ملموسة على أرض الواقع، وأكد أن الشعب الفلسطيني مستمر بمراكمة الانجاز يوماً بعد يوم حتى نصل إلى دولتنا المستقلة.

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2017