تقرير للهيئة المستقلة يرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اراضي السلطة

رام الله- معا- أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" تقريراً يرصد أبرز الانتهاكات التي رصدتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" خلال شهر نيسان للعام الجاري 2010، والتي وقعت في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.

وقد خلصت الهيئة من مجمل ما رصدته من انتهاكات خلال شهر نيسان إلى النتائج التالية:

1. وقوع عدد من حالات الوفاة لأسباب متفرقة، منها وفيات في ظروف غامضة وأخرى نتيجة فوضى السلاح.
2. تنفيذ أحكام الإعدام بحق مواطنين في قطاع غزة من قبل الحكومة المقالة.
3. استمرار إدعاءات التعذيب وسوء معاملة للموقوفين في قطاع غزة والضفة الغربية، وفقاً لشكاوى الموقوفين المقدمة للهيئة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، فقد بلغت هذا الشهر 25 في قطاع غزة و14 حالة في الضفة الغربية.
4. استمرار وتزايد حالات احتجاز الأشخاص دون مراعاة لأحكام القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية، فقد طالت تلك الحالات أشخاصاً في قطاع غزة والضفة الغربية.
5. الاعتداءات على الجمعيات وحرية الرأي والتعبير في قطاع غزة.
6. استمرار إشكالية عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو المماطلة أو الالتفاف عليها في الضفة الغربية.
7. استمرار إشكالية عدم تزويد الحكومة المقالة في قطاع غزة بدفاتر جوازات السفر من قبل وزارة الداخلية في رام الله.

فيما يلي تفاصيل تلك الانتهاكات:
أولاً: انتهاكات الحق بالحياة والسلامة الشخصية

رصدت الهيئة 16 حالة وفاة خلال شهر نيسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، منها 14 حالة في قطاع غزة وحالتين في الضفة الغربية. توزعت حالات الوفاة على النحو التالي: حالتان نتيجة الشجارات والخلافات والقتل الخطأ، 4 حالات وفاة في ظروف غامضة، حالة واحدة وقعت في الضفة الغربية وثلاث حالات في غزة. 2 حالات وفاة نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة، وقعت في الضفة الغربية، إضافة إلى 6 حالات وفاة نتيجة حوادث الأنفاق. وحالتان نتيجة تنفيذ حكم الإعدام.

وفيما يلي توضيح لحالات الوفاة خلال شهر نيسان
1 . حالات الوفاة على خلفية الشجارات أو الخلافات العائلية والقتل الخطأ.
رصدت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالتي وفاة وقعتا على خلفية الشجارات العائلة أو القتل الخطأ، حالة منها في قطاع غزة والأخرى في الضفة الغربية، وقد كانت على النحو التالي:
- بتاريخ 8/4/2010 توفيت المواطنة (ن. ح. س) 65 عاماً من بلدة الشيوخ بمحافظة الخليل، جراء خنقها داخل منزلها، ووفقاً لمعلومات الهيئة، فقد وجدت المواطنة مكبلة اليدين والرجلين ومكتومة الفم بواسطة لاصق عريض وضع على فمها وملقاة على ظهرها، وعلى اثر ذلك حضرت قوة من الشرطة إلى جانب النيابة العامة وتم تحويل الجثة للطب الشرعي للتشريح، بهدف الوقوف على أسباب الوفاة. وقد تم إلقاء القبض على الجناة و تحويلهم للقضاء.
- بتاريخ 10/4/2010 توفي المواطن صهيب إسماعيل بربخ 18 عاماً من مدينة رفح، جراء إصابته بعيار ناري في البطن، وحسب المعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن المذكور أصيب أثناء شجار بين عائلتين في حي السلام شرق مدينة رفح، تم خلال الشجار استخدام الأسلحة النارية، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وألقت القبض على المشتبه بهم.

2. الوفاة في ظروف غامضة:
خلال الشهر الحالي تم تسجيل 4 حالات وفاة في ظروف غامضة، وقعت 3 منها في قطاع غزة وحالة واحدة في الضفة الغربية:
- بتاريخ 12/4/2010 توفيت المواطنة نسرين خميس زايد 34 عاماً من بيت لاهيا، جراء إصابتها بعيارات نارية في الصدر والرأس، وحسب المعلومات المتوفرة لدى الهيئة، فقد قام مجهولون ملثمون مسلحون باقتحام منزل عائلتها في حي السلاطين ببيت لاهيا، وقاموا بإطلاق النار عليها مباشرة، وقد فتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 28/4/2010 توفي المواطن محمود أحمد المصري 21 عاماً من معسكر جباليا، متأثراً بإصابته بعيارات نارية في الحوض والقدمين أطلقت عليه من قبل مجهولين بتاريخ 26/4/2010، وحسب المعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد فتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث.
- بتاريخ 29/4/2010 عثر على جثة المواطن علي سليم عصفور 20 عاماً من غزة، داخل بناية قيد الإنشاء بتل الهوى وعليها آثار خنق على الرقبة وإصابات بالرأس، وحسب المعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد فتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث.
- بتاريخ 6/4/2010 توفيت الطفلة (م. م. هـ) 13عاماً من بلدة يطا بمحافظة الخليل، معلقة من عنقها بحبل الغسيل على سطح منزلها، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الاعتماد في البلدة وكانت مفارقة للحياة، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة والنيابة العامة إلى منزل عائلة الطفلة وتم فتح تحقيق في الحادث، بعد أن تم تحويل الجثة للطب الشرعي لتشريحها للوقوف على أسباب الوفاة.

3. الوفاة نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة
وقعت خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالتا وفاة في الضفة الغربية نتيجة عدم اتخاذ وسائل السلامة العامة، وقد كانت تلك الحالات على النحو التالي:
- بتاريخ 20/4/2010 توفي الطفل مصطفى ناصر مصطفى العجلوني 7 أعوام من مخيم عين السلطان بمحافظة أريحا والأغوار، جراء غرقه في حفرة امتصاصية (الصرف الصحي) في منطقة المخيم أثناء لهوه ورفاقه في أحد شوارع المخيم، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد سلم جثمان الطفل إلى ذويه وفتحت النيابة تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 16/4/2010 توفي الطفل سلامة علي سالم الدغاغمة 6 أعوام من بلدة الرماضين بمنطقة الظاهرية، جراء اختناقه لدى سقوطه في بئر ماء في الحي الذي يسكن فيه، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد قام جهاز الدفاع المدني وعدد من أفراد الأجهزة الأمنية في المشاركة في عملية إنقاذ الطفل وتم نقله إلى مشفى الخليل الحكومي غير أنه وصل مفارقاً الحياة، وعلى إثر ذلك شرعت النيابة العامة بالتحقيق في ظروف الحادثة.

4. حالات الوفاة في الأنفاق
وثقت الهيئة وفاة ستة مواطنين نتيجة حوادث الأنفاق على الحدود المصرية الفلسطينية بسبب اختناق المواطنين بداخلها أو الانهيار، أو بالصعقة الكهربائية.

5. تنفيذ قرارات الحكم بالإعدام في قطاع غزة:
نفذت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة خلال الفترة التي يغطيها التقرير حكمين بالإعدام على النحو التالي:
- بتاريخ 15/4/2010 نفذت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة حكم الإعدام بحق المواطن (ن. س. ف) 33 عاماً من سكان عزبة عبد ربه بمحافظة شمال غزة، رمياً بالرصاص، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد أصدرت المحكمة العسكرية العليا في مدينة غزة بتاريخ 22/2/2009، حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص بحقه بتهمة الخيانة والتدخل في القتل.

- بتاريخ 15/4/2010 نفذت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة حكم الإعدام بحق المواطن (م. إ. س) 37 عاماً من سكان مدينة رفح رمياً بالرصاص، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد أصدرت المحكمة العسكرية العليا في مدينة غزة بتاريخ 4/11/2009 بحقه حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت، بعد إدانته بالتخابر والتعامل مع جهات معادية والقتل قصداً بالاشتراك.
وكانت الهيئة على إثر ذلك وبتاريخ 16/4/2010، قد أصدرت بياناً مشتركاً مع عدد من مؤسسات حقوق الإنسان العاملة في الأراضي الفلسطينية شجبت فيه تنفيذ أحكام الإعدام تلك.

6. التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة
تنظر الهيئة بخطورة بالغة إلى استمرار قيام الأجهزة الأمنية، بانتهاك حق الموقوفين والمحتجزين بسلامتهم البدنية، وتعتبر الهيئة كل أشكال سوء المعاملة والتعذيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية، أعمالاً محظورة يجب تحريمها ومعاقبة مرتكبيها باعتبارها أعمالاً مُجرمة، فقد استمرت الهيئة خلال شهر نيسان والأشهر التي سبقته في تلقي شكاوى يدعي مقدموها تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية، سواءً العاملة في الضفة الغربية أو التابعة للسلطة القائمة في قطاع غزة.

ففي الضفة الغربية تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 14 شكوى من مواطنين يدعون تعرضهم للتعذيب. وقد توزعت هذه الشكاوى على النحو التالي:
- 11 شكوى ضد جهاز الشرطة. ( 3 شرطة مدنية، 5 مباحث جنائية، 3 مباحث عامة)
- شكوى واحدة ضد جهاز المخابرات العامة.
- شكويان ضد جهاز الأمن الوقائي.
يذكر في هذا الصدد تركز ادعاءات التعذيب بين الشبح والضرب واللكم والتهديد والتعذيب النفسي إلى جانب سوء المعاملة.
وفي قطاع غزة تلقت الهيئة خلال ذات الفترة 25 شكوى ادعى المواطنون فيها تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة، أثناء الاحتجاز لدى جهازي الأمن الداخلي والشرطة التابعين لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة.

وقد تنوعت إدعاءات التعذيب وفقاً لإفادات المشتكين بين الشبح لساعات طويلة والضرب على القدمين "فلكة"، وتقييد الأيدي إلى الخلف وتعليق الجسم بخطاف في نافذة مرتفعة، عصب العينين لفترات طويلة إضافة إلى الضرب بالعصي والبرابيش، والركل بالأرجل والضرب بالأيدي على مختلف أنحاء الجسم، كل ذلك إلى جانب سوء المعاملة.

ثانياً: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة، ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي – الاعتقال على خلفية سياسية.
لا زالت الهيئة تنظر بخطورة بالغة لاستمرار حالات الاعتقال التعسفي والاعتقال دون إتباع الإجراءات القانونية في عملية التوقيف، ما شكل نوعاً من حجز الحرية الشخصية دون مسوغ قانوني، فقد تم إسقاط أحد أبرز حقوق المواطنين المحتجزين في ضرورة عرضهم على قاضيهم الطبيعي (القضاء المدني)، ما شكل مخالفة جسيمة للقانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الإجراءات الجزائية، نظراً لاستمرار الأجهزة الأمنية بالتوقيف على ذمة القضاء العسكري.
وقد استمرت تلك الاعتقالات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بوتيرة متفاوتة، وقد تلقت الهيئة العديد من الشكاوى من مواطنين تم اعتقالهم وحجز حريتهم بشكل تعسفي.

وفي هذا الصدد تلقت الهيئة خلال شهر نيسان في الضفة الغربية 201 شكوى من بينها 141 شكوى ضد الأجهزة الأمنية، تركزت 125 منها حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً.
أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خلال شهر نيسان 84 شكوى من بينها 56 شكوى ضد الأجهزة الأمنية العاملة في القطاع والتابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة، منها 38 شكوى يدعي المواطنون من خلالها عدم صحة إجراءات التوقيف، والاعتقال على خلفية سياسية.

ثالثاً: الاعتداء على الحريات العامة والاعتداء على حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي
وقعت خلال الفترة التي يغطيها التقرير الاعتداءات التالية على الحريات العامة والتجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير:
1. حرية التجمع السلمي: لقد وقعت خلال شهر آذار الانتهاكات التالية وسقطت سهواً من تقرير شهر آذار.
- بتاريخ 12/3/2010 حضرت قوة عسكرية تابعة لشرطة العبيدية/ بيت لحم، وقامت بمنع أقامة محاضرة دينية في قاعة بلدية العبيدية وذلك بمناسبة (المولد النبوي وذكرى هدم الخلافة) نظمها حزب التحرير وذلك من خلال منع وصول المدعوين إلى داخل القاعة، وقد كانت الحجة في ذلك المنع عدم حصول المنظمين على تصريح بإقامة المحاضرة.

- بتاريخ 27/3/2010 قامت الأجهزة الأمنية في بلدة يطا بمنع عقد محاضرة لحزب التحرير في قاعة بلدية يطا بعنوان "الإسلام قادم والأمة لا تموت"، حيث قامت الأجهزة الأمنية بالوقوف على باب قاعة البلدية ومنع الجمهور المدعو من الدخول إلى داخل القاعة، وقد كانت حجة المنع عدم حصول المنظمين على تصريح بإقامة المحاضرة.

2. الاعتداء على الجمعيات
- بتاريخ 12/4/2010، قامت وزارة الشباب والرياضة في الحكومة المقالة بالسيطرة على نادي خدمات جباليا، ووفقاً لمعلومات الهيئة حضر ممثل عن وزارة الشباب والرياضة بغزة برفقة قوة من الشرطة وحصر كافة ممتلكات النادي، وقام بتسليمه لمجلس إدارة معين من قبل الوزارة.
- بتاريخ 22/4/2010 قام موظفون من مديرية الداخلية في مدينة خانيونس، بتسليم السيدة سعاد حجو- رئيس مجلس إدارة مركز البرامج النسائية بخانيونس قراراً يقضي بتكليف وزارة الداخلية السيدة أمل الحلاق برئاسة مجلس إدارة المركز، ومن ثم قاموا بتغيير أقفال المركز وتسليم مفاتيحه للسيدة أمل المكلفة، وتجدر الإشارة أن المركز يضم مركز للتشغيل، وروضة أطفال.

- بتاريخ 28/4/2010، قامت دائرة الشؤون العامة في وزارة الداخلية في الحكومة المقالة بإغلاق فرع الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب "بيالارا" بمدينة غزة، وقامت بإبلاغ المسؤولين في "بيالارا" بضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية في مدينة غزة. وفقاً لمعلومات الهيئة فإن المؤسسة المذكورة لها مقر رئيس في رام الله ومسجلة لدى وزارة الداخلية منذ عدة سنوات.

3. الاعتداء على حرية الرأي والتعبير:
- بتاريخ 24/4/2010 قام أفراد من المباحث العامة التابعة لمركز شرطة العباس في مدينة غزة، بوقف الحفل الاستعراضي الذي أقامته مجموعة B BOY GAZA في قاعة مركز رشاد الشوا بغزة، ووفقاً لمعلومات الهيئة أقيم الحفل بمبادرة خاصة من مجموعة شبابية، وتفاجأ القائمون على الحفل عند بدايته بدخول ثمانية أفراد من المباحث العامة، وقاموا بوقف الإضاءة وإخراج الناس وإيقاف الحفل، وصادروا البطاقات الشخصية والهواتف النقالة الخاصة بأعضاء الفرقة، وطلبوا منهم الذهاب إلى مركز شرطة العباس لاستلام البطاقات الشخصية، ولكن عند ذهاب أعضاء الفرقة قام أفراد المباحث العامة باحتجازهم لمدة 3 ساعات وهم كلاً من:-حسن عمر لبد، محمود منصور أبو ركبة، المعتصم بالله محمد جمعة عوكل، زكريا خليل صالحة، محمد جواد حجازي، أحمد نعيم لبد، الصحفي محمد عائد لبد، محمد عبد الكريم لبد.

- بتاريخ 27/4/2010، وتاريخ 28/4/2010 تعرض عدد من أعضاء من الجبهة الشعبية في محافظات قطاع غزة للاحتجاز ساعات متفاوتة من قبل جهازي الشرطة والأمن الداخلي على خلفية توزيع بيان أصدرته الجبهة الشعبية، بعنوان" لتوقف حكومة حماس الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تمارس بحق جماهير شعبنا". وتم التحقيق معهم حول البيان والأشخاص المسئولين عن توزيعه. ومن الأعضاء الذين احتجزوا هم: محمد خالد حمودة، محمد منير الغول، إياد موسى الناطور، وليد محمد أبو كرش، باسل منير الغول، هاني سلامة، وائل الفار، صقر المخ، طارق زكي سرحان، محمد عبد الرحمن، أمجد حمودة، مصطفى فؤاد كحيل، أحمد الغرة، سهيل الخطيب، أيمن الحبشي، عبد الله أبو زعيتر، طلعت الرفاتي، صالح إبراهيم السيقلي.

ثالثاً: التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية في الضفة الغربية
لوحظ خلال هذا الشهر استمرار ظاهرة عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو الالتفاف عليها أو المماطلة في تنفيذها وتركز ذلك في الضفة الغربية. وفي هذا الصدد، يعتبر عدم تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية مهما كانت درجتها، مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وتحديداً المادة 106 منه، فقد نصت تلك المادة على أنه "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة...".
استمر خلال شهر نيسان عدم تنفيذ القرارات الصادرة عن محكمة بداية نابلس التي تقضي بالإفراج عن مواطنين متهمين بقضايا تتعلق وفقاً لقرارات المحاكم المشار إليها بالانتماء لمليشيات مسلحة، ورغم دفع الكفالات المحدد، غير أن الأجهزة الأمنية لا تزال مصرة على عدم الإفراج عنهم، كما برز خلال الفترة التي يغطيها التقرير، تنفيذ الأجهزة الأمنية لقرارات صادرة عن محكمة العدل العليا، وإعادة توقيف المفرج عنهم بتهم جديدة قبل إخراجه من مكان توقيفه.

وفي مجال محكمة العدل العليا ومحكمة البداية والقرارات الصادرة عنهما، فقد وثقت الهيئة عدد من الشكاوى حول صدور قرارات من محكمة العليا، ولم تقم السلطة التنفيذية بشقيها الأمني والمدني بتنفيذ تلك القرارات حتى لحظة إعداد هذا التقرير ومن تلك القرارات:

أولاً: قرارات صدرت خلال شهر نيسان الحالي تتعلق بالإفراج لعدم قانونية إجراءات التوقيف ولم يتم تنفيذها
ثانياً: قرارات صدرت خلال شهور سابقة وتتعلق بالإفراج لعدم قانونية إجراءات التوقيف وما زالت لم تنفذ.
وإلى جانب تلك القرارات صدر خلال الشهور السابقة عدد من القرارات ذات الشأن الإداري، ورغم صدورها لم تقم السلطة التنفيذية بتنفيذها، وهذه القرارات هي:

1. بتاريخ 24/6/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإلغاء قرار وزارة الداخلية القاضي بتعيين لجنة تحضيرية مؤقتة لإدارة الجمعية الإسلامية لرعاية الأيتام في بلدة يطا بدلا من الهيئة الإدارية السابقة والمنتخبة وذلك لعدم تسبيب قرار وزارة الداخلية ومخالفته للمادة 37 من قانون الجمعيات الخيرية لسنة 2001، حيث لم ينفذ القرار حتى الآن.
2. بتاريخ 22/4/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية، يفيد بإعادة قيود المواطن نور الدين صالح حماد الذي تم ترقين قيوده وإنهاء خدماته من جهاز الشرطة بتاريخ 1/11/2007، وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير لم يتم تنفيذ القرار المشار إليه.
3. بتاريخ 8/7/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإلغاء قرار وزارة الداخلية القاضي بتعيين لجنة تحضيرية مؤقتة لإدارة جمعية بيت أمر لرعاية الأيتام في بلدة بيت أمر بدلاً من الهيئة الإدارية السابقة والمنتخبة وذلك لعدم تسبيب قرار وزير الداخلية ومخالفته لقانون الجمعيات الخيرية لسنة 2001، حيث لم ينفذ القرار حتى الآن.
4. بتاريخ 6/7/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإعادة المواطن محمد عبد القادر إبراهيم كرجة إلى مركز عمله في جهاز الشرطة وإلغاء قرار ترقين قيده وإلغاء كافة الآثار المترتبة على القرار المطعون فيه لمخالفته أحكام المادة (19) فقرة (4) من قانون الخدمة في قوى الأمن للعام 2005، حيث لم ينفذ القرار حتى ألان.
رابعاً: انتهاك الحق في التنقل والسفر
- لا تزال معاناة المواطنين في قطاع غزة قائمة بسبب استمرار قضية نفاذ الدفاتر الخاصة بجوازات السفر في محافظات غزة منذ تشرين ثاني 2008 وحتى نهاية شهر نيسان الحالي.

وحسب معلومات الهيئة التي حصلت عليها من قبل المسؤولين في وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، فإن وزارة الداخلية في الضفة الغربية لا تقوم بإرسال دفاتر الجوازات لمواطني قطاع غزة، ما يتسبب في حرمانهم من حقهم في السفر والتنقل، بالإضافة إلى الحاجة الملحة للحالات الخاصة، منها الحالات المرضية التي يتقرر علاجها بالخارج، والطلبة الجامعيون الذين يدرسون خارج البلاد، إضافة إلى حاجة الآلاف ممن انتهت صلاحية جوازاتهم وحاجتها للتجديد.
- بتاريخ 20/4/2010 تقدم المواطن أكرم فايز شقورة، 31 عاماً من جباليا، بشكوى للهيئة لمنعه من الحصول على جواز سفر تقدم للحصول عليه من وزارة الداخلية في رام الله، من خلال مكتب حنيف بغزة بتاريخ 3/4/2010. ووفقاً لما أفاد به للهيئة، أن معاملة جواز سفره موقوفة لعدم حصوله على موافقة أمنية من جهاز المخابرات العامة.
- بتاريخ 20/4/2010 تقدم المواطن رمزي خليل النقلة، 40 عاماً من النصيرات، بشكوى للهيئة لمنعه من الحصول على جواز سفر تقدم للحصول عليه من وزارة الداخلية في رام الله من خلال مكتب وليد رمضان بغزة بتاريخ 2/3/2010. ووفقاً لما أفاد به للهيئة، أن معاملة جواز سفره موقوفة لعدم حصوله على موافقة أمنية من جهاز المخابرات العامة.

- بتاريخ 21/4/2010 منعت الحكومة المقالة أعضاء المجلس الثوري لحركة فتح من مغادرة القطاع لحضور جلسة المجلس الثوري المقرر عقدها بتاريخ 24/4/2010، ووفقا لمعلومات الهيئة أبلغ الدكتور صلاح أبو ختلة/ عضو هيئة التعبئة والتنظيم بحركة فتح، الذي كان يتولى التنسيق لمغادرة الوفد بقرار المنع هذا. والأعضاء الممنوعين هم :الأستاذ عبد الحميد المصري، الأستاذ إسماعيل أبو شمالة، السيدة تحرير الحج، الدكتور أسامة الفرا، الأستاذ عبد الله أبو سمهدانة، السيدة آمال حمد، الأستاذ هشام عبد الرازق.

خامساً: الفصل من الوظيفة العمومية:
لا زالت وزارة التربية والتعليم العالي تصدر قرارات بالفصل أو بتوقيف إجراءات التعيين بحق العاملين في جهاز التربية والتعليم والعالي، فقد تلقت الهيئة خلال شهر نيسان 10 شكوى ضد الوزارة بهذا الصدد، ليرتفع عدد تلك الشكاوى إلى ما يزيد على 414 شكوى، خلال هذا الشهر والشهور السابقة، يدعي المشتكون في تلك الشكاوى أن فصلهم تم بقرار من وزيرة التربية والتعليم العالي، بدعوى عدم موافقة أو عدم توصية الجهات المختصة وهي (جهات غير مخولة قانوناً بتلك المهمة)، وتعتبر الهيئة أن هذا الإجراء مخالف لقانون الخدمة المدنية والقانون الأساسي الفلسطيني، وانتهاكاً لحق المواطن في تولي الوظائف العامة في الدولة على قدم المساواة ودون أي تمييز.