شركة ريف للتمويل توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة القرض الفلاحي بالمغرب

المغرب- معا- وقعت كل من شركة ريف لخدمات التمويل الصغير ومقرها في رام الله، ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب في مدينة مكناس بالمغرب، على مذكرة تفاهم وشراكة في المجال الزراعي.

وحضر التوقيع الوزير المغربي عزيز أخنوش وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري، وطارق السجلماسي رئيس مجلس إدارة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، وعن شركة ريف لخدمات التمويل- فلسطين كل من خليل شيحة رئيس مجلس الإدارة، ومنجد أبو جيش نائب رئيس مجلس الإدارة، ومحمد أبو دلو مدير عام الشركة، هذا بالإضافة إلى لفيف من المسؤولين والشخصيات الاعتبارية المغربية، وتهدف هذه المذكرة إلى خلق جسور من التعاون المثمر والمشترك بين الطرفين الفلسطيني والمغربي والاستفادة المتبادلة في مجال التنمية الزراعية.

وتنصّ مذكرة التفاهم التي وقّعها كلٌّ من طارق السجلماسي ممثلاً عن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، وخليل شيحة ممثلاً عن شركة ريف لخدمات التمويل- فلسطين وذلك على هامش المعرض الدولي للدول المنتجة زراعياً؛ على تحديد الإطار العام للتعاون المشترك بين الجانبين في المجال الزراعي وتبادل الخبرات والتجارب بين الطرفين فيما يخص التمويل الصغير والإقراض الزراعي والريفي في عمليات الإرشاد والتوجيه المصرفي، ومشاركة الطرفين في المؤتمرات والفعاليات المنظمة والمحتضنة في كلا البلدين، وتنظيم برامج تأهيلية وتدريبية متبادلة لفائدة أطر المؤسستين، وإيفاد البعثات من الخبراء في مجموعة القرض الفلاحي إلى فلسطين لتطوير الأداء الخدماتي في مجالي إدارة مخاطر القروض والإدارة المالية، والعمل بشكل جدي وحثيث لرفع هذا التعاون إلى مستوى التوأمة ما بين الطرفين، هذا بالإضافة إلى تطوير نظم العمل المصرفي في شركة ريف لخدمات التمويل.

وأكد شيحة على أهمية هذه الاتفاقية التي من شأنها أن تسهم بشكل كبير في دعم التنمية الزراعية والريفية بالأراضي الفلسطينية، والاستفادة من تبادل الخبرات على صعيد تأهيل وتدريب الكوادر الزراعية الأمر الذي سيُساهم في رفع قدرات ومهارات المزارعين في مختلف الفروع الزراعية، بما يتناسب مع المعطيات الموجودة في فلسطين".

واشار إلى أن الاتفاقية ستمهد لفتح آفاق وشراكات جديدة مع جهات مانحة ومؤسسات تمويلية أخرى في مجال الإقراض العيني وتمويل المشاريع الزراعية، مشيراً أنه تم الاتفاق على تعيين لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن كلا الطرفين تتولى مهمة وضع الاستراتيجيات والخطط لتحديد آليات العمل المشترك، وكذلك الإشراف على تطبيق البرامج والأنشطة التي تم الاتفاق عليها في إطار هذه الاتفاقية.

وأعرب شيحة عن أمله في تحقيق شركة ريف للأهداف التي قامت من أجلها بهدف تحسين الحياة المعيشية للمزارعين الفلسطينيين من ذوي الدخل المحدود في الأرياف الفلسطينية وتثبيت صمودهم على أرضهم، خصوصاً في المناطق النائية والمهمشة والتي تتعرض باستمرار لاعتداءات المستوطنين ويحاصرها جدار الفصل العنصري".

وفي ذات السياق عبّر محمد أبو دلو عن سعادته للتوقيع على مذكرة التفاهم بين الجانبين آملاً أن يقود هذا التعاون بين المؤسستين إلى تحقيق أهدافهما ومصالحهما المشتركة، مشيداً في نفس الوقت بالخبرات والنماذج المختلفة التي تتميز بها مجموعة القرض الفلاحي للمغرب في مجال الإقراض الزراعي، لا سيّما على صعيد الزراعة التضامنية، وتسويق المنتجات الزراعية، خاصة وأننا في فلسطين لانملك الخبرات الكافية في مجال التسويق الزراعي. موضحاً "إن اختيارنا للمغرب لم يكن محض صدفة، خاصة وأن المغرب بلد عريق ولها باع طويل في مجال الإقراض الزراعي، حيث من الممكن تطبيق بعض هذه النماذج في فلسطين".

وشدّد أبو دلو على أن شركة ريف للتمويل ستواصل تنفيذ خططها التنموية لتحقيق أهدافها وتطلعاتها، وتعزيز هويتها ورسالتها المؤسساتية من خلال التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات التي من شأنها أن تفتح آفاقاً جديدة للمزارعين الفلسطينيين وتطوير خدمات التمويل والإرشاد الزراعي في مختلف محافظات الوطن.

وقال السجلماسي "أن التوقيع على مذكرة التفاهم والتعاون يأتي في إطار الاستراتيجية التي تنتهجها مجموعة القرض الفلاحي للمغرب عبر دعم وتمويل المشاريع الزراعية في المناطق الريفية من خلال توفير الخبرات والأساليب والنماذج المختلفة لتطوير القطاع الزراعي بشكل عام وفي دول العالم العربي الشقيقة حتى يتمكن من تلبية احتياجات المزارعين".

يذكر أن شركة ريف لخدمات التمويل الصغير- فلسطين هي شركة غير ربحية تأسست في العام 2007، بهدف تقديم الخدمات المالية المتنوعة والمستدامة للمشاريع الصغيرة في المناطق الريفية وخدمة الفئات المحتاجة من المزارعين والمزارعات من الشباب، والمساهمة في سدّ الفجوة التمويلية للقطاع الريفي في فلسطين لزيادة دخل المزارعين ورفع مستوى المعيشة لهذه الفئات في الأراضي الفلسطينية، وتشجيع الاستثمار المجدي والهادف، وتوفير خدمات مالية جديدة، وذلك ضمن سعيها نحو تأسيس أول مصرف ريفي متميز بهوية فلسطينية، هذا بالإضافة إلى تفعيل دور المرأة ومساهمتها في المجال الاقتصادي والاجتماعي من خلال دعم وتشجيع المشروعات التي تملكها أو تديرها.

هذا وتعتبر مجموعة القرض الفلاحي للمغرب من أكبر البنوك الزراعية والذي تنتشر فروعه في جميع أنحاء المغرب، ويمتلك ما يزيد عن خمسين عاماً من الخبرات المتنوعة على صعيد تمويل مشاريع متخصصة في الزراعة والقروض الصغرى والاستهلاك وقروض السكن، وتمتلك الحكومة المغربية 78% من أسهمه والباقي تملكها شركات من القطاع الخاص، ويبلغ رأس ماله 6 مليار درهم، ويوظف أكثر من 3500 موظف، كما يشرف على إدارة البنك مجموعة من القطاع الخاص ومن المهندسين الزراعيين.