الحركة رقم 14 في النظام السياسي الفلسطيني الرسمي تنتظر اعلان ميلادها!

رام الله- معا- هل كتب على الشعب الفلسطيني ان يبقى محكوما باحزاب وفصائل سياسية لا يقل عمر اصغرها سنا عن 28 عاما دون ان يحقق اهدافه في الحرية والاستقلال؟!، باستثناء حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية التي اسسها د. حيدر عبد الشافي برفقة د. مصطفى البرغوثي، وابراهيم الدقاق التي اعلن عن ميلادها الرسمي في 27-6-2002 اي في اوج انتفاضة الاقصى والتصعيد العسكري الاسرائيلي ضد اركان السلطة الوطنية.

ومن المعروف ان الاحزاب والفصائل الفلسطينية التي منها 13 فصيلا وحزبا سياسيا منضويا تحت رأية ( م،ت،ف)، تضع لنفسها مجموعة من الاهداف الوطنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية حيث تتنافس هذه الاحزاب على قيادة الشعب الفلسطيني مع استمرار حركة فتح في تسييد قيادة المنظمة، في حين نشأت احزاب وفصائل فلسطينية تستند الى الدين الاسلامي كمنهج لعملها السياسي والوطني مثل حركتي حماس والجهاد الاسلامي اللتين لغاية الان ما زالتا خارج اطار منظمة التحرير الفلسطينية وتتنظران المباشرة بترتيب اوضاع هيئات المنظمة للدخول فيها ضمن صيغ لا تبعد في مضمونها وجوهرها عن الكوتا او الحصص الحزبية.

وفي المقابل فانه مع دخول حركة حماس المعترك السياسي الديمقراطي الفلسطيني عام 2006 بعد مشاركتها في الانتخابات التشريعية، ومساعيها لاخذ دور في مؤسسات السلطة الفلسطينية وصنع القرار، بدأت الحركة تتعرض لموجة من الانتقادات حتى من بين انصارها ومؤيدها سيما انها رفعت منذ ولادتها شعار " لا مطامع لنا في السيطرة على السلطة الفلسطينية"، واكدت اكثر من مرة ان عملها ينصب بالاساس على مقاومة الاحتلال للخلاص منه عبر المقاومة العسكرية المسلحة، لكن قبولها المشاركة في الانتخابات السياسية ومساعيه للوصول الى قمة هرم السلطة الفلسطينية الزامها للدخول في مرحلة الانتقال الى المعترك السياسي وتبني منطلقات سياسية لا تختلف كثيرا عما تطرحه حركة فتح وبقية الفصائل الفلسطينية المنضوية تحت راية المنظمة.

وقد شكلت هذه الحالة فرصة ذهبية لنشوء تيارات جديدة وبرزها على الساحة الفلسطينية كقوة وريثة لحركة حماس، مثل حزب التحرير الذي لا يؤمن بخيار السلام كما لا يؤمن وبلا يعترف بشرعية السلطة الفلسطينية ونظامها السياسي، ويجنح الى اتخاذ مواقف حتى الى مستوى التكفير والتخوين في الكثير من الاحيان لكل من يجالس من يصفهم الحزب بـ"اليهود"، ويضع الحزب امام عيونه هدف واحد لا ثان له هو اقامة دولة الخلافة باعتبارها المخلص الوحيد والداعم لاقامة حكم الله في الارض.

وامام تعدد المواقف وتبدلها من مرحلة الى اخرى فان الشعب الفلسطيني بات يسير في طريق استنساخية للمواقف والاراء السياسية ما يدفع الكثير من ابناء الشعب الفلسطيني نحو "الكفر" بكل الاحزاب والفصائل والعمل السياسي سيما انهم لم يلسموا لغاية الان اية نتائج ملموسة رغم كل التضحيات التي قدمها الشعب من شهداء وجرحى واسرى من اجل انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية على اجزاء لا تزيد نسبتها عن 22% من اراضي فلسطين التاريخية.

محللون سياسيون ومن ابرزهم فيصل الحوراني تنبأ في جلسة سياسية بمشاركة قيادات وشخصيات سياسية وممثلي فصائل واحزاب عقدت الاسبوع الماضي في رام الله، بامكانية حدوث انكسار وسقوط مدوٍ في حال استمرار الوضع القائم وقال "في سنوات كثيرة تعرضنا لانتكاسات خطيرة لكنه كان بمقدورنا الوقوف على ارجلنا مجددا، لكن هذه المرة اذا سقطنا فانها قد تكون السقطة الاخيرة"، في اشارة واضحة الى حالة انسداد الافق السياسي ووصول اغلب الاحزاب والفصائل الى مرحلة تآكل سياسي في الرؤية والمواقف وحتى في الدعم والتأييد الشعبي.

اقوال الحوراني اسندها بمجموعة من البراهين والادلة بخصوص توجهنا الى الامم المتحدة ونحن نعاني من انتكاسات داخلية وخارجية رغم التأكيد الدولي لموقف اعلان الدولة الفلسطينية، لكنه في المقابل دعا الى اهمية اعادة تقييم التجربة واجراء مراجعة شاملة وضرورة التوجه الى انتخاب مجلس وطني جديد بعيدا عن الكوتا الحزبية والفصائيلية التي حسب وجهة نظره لم تعد صالحة لادارة الصراع، كما دعا الى عقد مؤتمر وطني شامل بمشاركة كافة الاطراف والقوى الفلسطينية لبلورة رؤية واضحة بخصوص التعامل الفلسطيني مع المرحلة الجديدة ومجابهة المخططات الاسرائيلية.

واكثر ما يبرر مثل هذه الدعوة من قبل الحوراني هو وجود استشعار بحالة تآكل عامة في الحالة الفلسطينية، الامر الذي يدفع بقوة نحو ابتداع واسائل جديدة لمقاومة الاحتلال، ويفتح الطريق واسعا نحو نشوء احزاب وفصائل جديدة في الشكل والمضمون والرؤية والاهداف.

وفي هذا الاطار كشفت مصادر فلسطينية رسمية لـ"معا"، عن ان الاسابيع المقبلة سوف تشهد اعلانا رسميا عن ميلاد حركة جديدة في الساحة الفلسطينية، حيث اشارت الى المصادر الى هذه الحركة جرى تسجيلها رسميا وتحظى بموافقة الرئيس محمود عباس شخصيا على تأسيسها بل انه دعا بعض قيادتها لحضور اجتماعات القيادة الفلسطينية حتى قبل الاعلان الرسمي عن ميلادها، الامر الذي يعني ان حركة جديدة تحمل رقم 14 سوف تنضم الى مجموعة الفصائل والاحزاب السياسية في الساحة الفلسطينية، في حين ان مسؤولين رسميين فيها قالوا لـ "معا": نحن الان لا نريد الاعلان الرسمي عن اسم الحركة وننتظر للاسابيع القليلة المقبلة لكنهم اكدوا بان هذه الحركة ستكون مغايرة لما هو موجود في الساحة السياسية الفسطينية.