"الصحافيين" توثق 18 اعتداء بحق الصحافيين خلال الشهرين الماضيين

رام الله – معا- اصدر مركز السلامة المهنية التابع لنقابة الصحافيين الفلسطينيين،امس، اول تقرير له بخصوص الانتهاكات والاعتداءات التي جرى ارتكابها بحق الصحافيين خلال شهري حزيران وتموز الماضيين، حيث اكد التقرير ارتكاب 18 اعتداء وانتهاكا بحق الصحافيين والمؤسسات الاعلامية العاملين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

وحسب نتائج التقرير فان 18 صحفيا ومؤسسة صحافية في الاراضي تعرضوا لاعتداءات متنوعة في الفترة التي يغطيها التقرير الذي يشير الى ان مصدر هذه الانتهاكات الرئيسي كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي ما يظهر مواصلة الاعتداءات والانتهاكات بحق الصحافيين والمؤسسات الإعلامية.

في حين شكل الاعتداء على المصور الصحفي مهيب البرغوثي مراسل صحيفة الحياة الجديدة اخطر هذه الاعتداءات جراء تعرضه للاعتقال والضرب من قبل جنود الاحتلال، ما ادى الى إصابته بجروح في الجهة اليسرى من رأسه في حين أصيب بعدة كدمات في ظهره وكتفه الايسر جراء ضربه بأعقاب البنادق من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين قاموا باعتقاله وتكبيل كلتاه يداه والقوا به إلى جانب إحدى الطرق الرابطة بين قريتي النبي صالح وكفرعين لمدة اربع ساعات وهو ينزف تحت اشعة الشمس بعد ان قاموا بتحطيم كاميرته ومصادرة الشريحة الالكترونية واتلافها.

ومن خلال عمليات الرصد والتوثيق التي جرى تنفيذها على مدار الشهرين الماضيين من خلال عمل مركز السلامة المهنية التابع لنقابة الصحافيين الفلسطينيين، فان عملية الرصد تؤشر الى جملة من الاعتداءات كان ابرزها ان الاحتلال الاسرائيلي وجنود يعتبر المصدر الرئيسي للاعتداءات بحق الصحافيين الفلسطينيين حيث جرى رصد 11 اعتداء نفذتها سلطات الاحتلال وجنودها بحق الصحافيين تمثلت في اعتداءات مارسها جنود الاحتلال باحتجاز خمسة صحافيين لفترات متعددة ومنعهم من تغطية أحداث والقيام بمهمتهم الصحفية قبل الإفراج عنهم، في حين تم رصد خلال الفترة التي يغطيها التقرير عمليتا إطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع تجاه الصحافيين ما أدى إلى إصابة اثنين منهم، كما قامت سلطات الاحتلال بمنع صحافيين من السفر عبر معبر الكرامة، إضافة إلى اعتقال الصحفي نواف العامر الذي مازال رهن الاعتقال حتى إعداد هذا التقرير.

في المقابل فان محاولة احراق مقر وكالة معا الاخبارية في قطاع غزة من قبل مجهولين شكل مؤشرا واضحا لاستهداف المؤسسات الإعلامية ما يتوجب ضرورة العمل الفوري من اجل وقف التحريض ضد الإعلام الفلسطيني باعتباره يغذي ويشجع عمليات الاستهداف للصحافيين والمؤسسات الإعلامية.

وفي المقابل فان الاجهزة الامنية التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة، قامت بارتكاب انتهاكات بحق عدد من الصحافيين، ومنعت الصحافية، سماح احمد، من مغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، في حين قامت باستدعاء الصحفي سلامة صلاح عطا الله 29 عاماً من مدينة غزة، والتحقيق معه على خلفية اعداده تقرير متلفز في قطاع غزة وجرى احتجازه لعدد من الساعات والطلب منه القدوم الى مكتب الامن الداخلي اكثر من مرة قبل اخباره بانتهاء ما وصفوه بـ"المشكلة"، ويضاف الى اقدام افراد من الامن الداخلي في قطاع غزة على منع المراسل الصحفي عمرو الفرا الذي يعمل مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" من نغطية سير امتحانات الثانوية العامة.

من جانب اخر وقعت عدة انتهاكات لحقوق الصحافيين في الضفة الغربية من قبل افراد الاجهزة الامنية والشرطة النسائية، حيث منع افراد من الاجهزة الامنية الفلسطينية الصحفي فراس طنينه، مراسل وكالة معا في رام الله من تغطية مسيرة احتجاجية لحزب التحرير امام مقر السفارة الروسية في مدينة البيرة، وقام رجال الامن الفلسطيني بابلاغه بينما كان برفقة مصور الوكالة وصحافيين اخرين بانها منطقة عسكرية مغلقة ويمنع التصوير فيها. في حين تعرضت الصحافية ابتهال منصور، مراسلة مركز الشرق الأوسط للدراسات، للاعتداء من قبل قوى الشرطة النسائية في مدينة نابلس والضغط عليها من اجل تسليم كاميرتها وجهازها الخلوي.

ومن الواضح ان هذه الانتهاكات تأخذ اكثر من شكل ونوع من قبل الجهات المتورطة في تنفيذها بحق الصحافيين، ما يستدعي التحرك العاجل واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لمنع تكرارها من جانب ومعاقبة المتورطين بتنفيذها من قبل الجهات ذات العلاقة.

ويثني على مواقف نقابة الصحافيين بخصوص مجموعة من القضايا التي اثارتها النقابة في بيانها الصادر بتاريخ 30/7/2011، وتحديدا ازاء قلقها بشأن مظاهر التصعيد لاستهداف الصحافيين من قبل جنود جيش الاحتلال الاسرائيلي بحق الصحافيين الفلسطينيين والممطالبة بالتحقيق في هذه الجرائم اضافة الى تحميل اسرائيل وسلطاتها وجنودها كامل المسؤولية عن حياة الصحافيين العاملين في الاراضي الفلسطينية سيما ان هذه الجرائم والانتهاكات تمثل خرق فاضحا لابسط قواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية التي تضمن حق الصحفي في ممارسة عمله وتجرم كل اعتداء يقع بحقه مهما كانت الجهة التي تقف وراء مثل هذه الاعتداءات او تخطط لها.

كما يثني على مطالبة النقابة للمؤسسات الإعلامية المحلية والعربية والدولية العاملة في الاراضي الفلسطينية بالعمل الفوري من اجل توفير ادوات ومعدات السلامة المهنية لكافة الصحافيين والصحافيات العاملين في الخطوط الاولى للمواجهات، وتوفير التأمين الصحي لهم باعتباره حق طبيعي لكافة الصحافيين والصحافيات.