إسرائيل تنقض ما اتُفق عليه في صفقة تبادل الأسرى

رام الله- معا- أكد مختصون بقضايا الأسرى أن إسرائيل نقضت ما اتُفِقَ عليه في صفقة التبادل مع حماس، فزادت العقوبات على الأسرى، وواصلت سياسة العزل الانفرادي، ولم تسمح للأسرى بشراء حلويات العيد من الكنتين، ومنعت الزيارات بين الغرف والأقسام، ورفضت زيادة مدة الزيارات.

واعتبر المختصون، خلال مؤتمر صحافي، دعا له نادي الأسير الفلسطيني، وعقد اليوم في المركز الاعلامي الحكومي، أن محاكمة النواب الفلسطينيين هو محاكمة للشعب الفلسطيني ونضالاته ومؤسساته الديمقراطية، ومنع عمل المؤسسات الديمقراطية.

واعتبر وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أن محاكمة النائب جمال الطيراوي هي استمرار للعدوان على المؤسسة لتشريعية الديمقراطية الفلسطينية، ورأى أنه من خلال اعتقال وابعاد النواب والأحكام الجائرة التي تصدر بحقهم، تؤكد على أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تنتقص أركان الديقراطية في فلسطين، وهي بالتالي دولة تمارس العنصرية، وتمارس الإرهاب بكافة أشكاله على الشعب الفلسطيني.

وقال قراقع أن هناك مسؤولية دولية تجاه النوّاب، لا سيما أن الانتخابات التشريعية جرت تحت رقابة دولية أشادت بنزاهتها وديمقراطيتها، ودعا رئيس الاتحاد البرلمان الدولي بضرورة توفير الحماية للنواب ووقف محاكمتهم.

واعتبر أن الحكم الصادر بحق النائب الطيراوي هو حكم سياسي، ولا يستند على أية أسباب أمنية، وكل النواب المعتقلين صدرت بحقهم أحكام سياسية، وهي مخالفة للديمقراطية وحقوق الإنسان، كما أنه يشكل انتقاماً من المعتقلين داخل السجون أو الأسرى المحررين.
|153857|

وشدد قراقع على أن النيابة العسكرية الإسرائيلية اعترفت أن كل الإجراءات العقابية التي اتخذتها ضد الأسرى كانت بقرار سياسي إسرائيلي، ولم تكن لأسباب أمنية.

وحمل قراقع حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة عما يجري للنواب المعتقلين، وأكد أن إسرائيل تشن حرباً على النواب، للتأكيد على أن الاحتلال يسعي إلى السيطرة على الحياة الفلسطينية ووقف الانطلاقة الفلسطينية لممارسة الحق الإنساني لإقامة الدولة الفلسطينية، لأن إسرائيل تريد أن يبقى الشعب الفلسطيني أسيراً لاملاءاتها وسيطرتها، وهو ما يتطلب حماية دولية لحماية النواب الأسرى.

وأكد قراقع على أن محاكمة النواب هي محاكمة لكل الشعب الفلسطيني ولمؤسساته الديمقراطية، وأوضح أن إسرائيل لم تلتزم مطلقاً بالتزاماتها برفع كل العقوبات عن الأسرى، فجددت العزل الانفرادي، ونقضت ما اتفق عليه في صفقة التبادل مع حماس، بل إنها زادت العقوبات، بل أنها لم تسمح للأسرى بشراء حلويات العيد من الكنتين، ومنعت الزيارات بين الغرف والأقسام.

وشدد قراقع على أن الوضع في السجون بات أصعب مما كان عليه، لتواصل سياستها الانتقامية ضد الأسرى في السجون.
|153859|
بدوره، أكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس أن أية محكمة إسرائيلية لم تثبت أي تهمة ضد النواب المعتقلين في سجونها، بل تعتمد على ادعاءات مخترقة شرعت الأحكام الجائرة بحق النواب، كما أنها لجأت إلى الاعتقال الاداري المبني على الملف السري، واعتبر أن المحاكم ليست سوى مسرحية هزلية صورية باطلة.

وأشار فارس إلى أن عدد النواب الأسرى بلغ 23 نائباً، من ضمنهم ثلاثة محكمين أحكاماً عالية، وهم: مروان البرغوثي، أحمد سعدات، وجمال الطيراوي، الذي صدر بحقه حكماً جائراً بالسجن لمدة 30 عاماً، رغم أنه كان من ضمن الأسماء التي شملها الاتفاق الأمني بين إسرائيل والسلطة الوطنية، شريطة أن يلتزم بالبقاء في محافظة نابلس، وأن لا يمارس أية نشاطات عسكرية، والتزم الطيراوي بذلك.

ودعا فارس المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية والكتل السياسية ممارسة التدخل الفاعل حيال ما تقوم به حكومة الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني ونوابه، لأن سلوك إسرائيل لا يشكل خطراً على الفلسطينيين فقط، بل هو يكرس مفاهيم جديدة في العالم، كما أن إسرائيل تشكل خطراً على منظومة القيم والمبادئ والمفاهيم في العالم.

واعتبر فارس أن النائب الطيراوي أخبر القاضي الإسرائيلي في الجلسة الأولى للتمديد بأنه مشمول ضمن الاتفاق الأمني، ولكن القاضي تذرع بعدم وجود مستندات تثبت أقوال الطيراوي، ولكن المحكمة العسكرية أصدرت بحقه حكماً جائراً بالسجن افعلي لمدة 30 عاماً، بتهمة أنه كان قائداً لكتائب شهداء الأقصى.

وأشار فارس إلى أنه تم الحصول على أوراق ومستندات تثبت شموله بالاتفاق الأمني، وتضحد قرار المحكمة الإسرائيلية.

وشدد فارس على أن الاحتلال يواصل سياسة اعتقال النوب المنتخبين، ما يدل على أن حكومة الاحتلال ممعنة في إجراءاتها الهادفة إلى تقويض الديمقراطية الفلسطينية، وأضاف: لا يستطيع أي نائب بعد اعتقاله أن يجلس في بيته ولا يمارس نشاطه المنوط بمنصبه، لأنه مهدد بالاعتقال لموقف سياسي.
|153858|
بدورها، أكدت رئيس لجنة الأسرى في المجلس التشريعي خالدة جرار على أن محاكمة النائب الطيراوي دليل على أن الاحتلال لا يحترم أي اتفاق، وعليه يجب عدم الثقة بالاحتلال الذي ينكث بكل الاتفاقيات، وبأن الاحتلال يضع أمنه فوق كل اعتبار.

وأكدت جرار على أن الاحتلال اعتقل (110) فلسطينياً منذ صفقة التبادل، وهو ما يؤكد على أن الاحتلال لا يزال ماض في سياساته العقابية بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت جرار أن اتحاد البرلمان الدولي أصدر ثلاثة قرارات طالب من خلالها الاحتلال الاسرائيلي بالافراج عن أعضاء البرلمان المعتقلين، وتبع هذه القرارات بإرسال وفدين الى فلسطين زيارة البرلمانيين الأسرى، ولكن إسرائيل منعت الوفد من زيارة الأسيرين أحمد سعدات ومروان البرغوثي.

وطالبت جرار بأن يتخذ الاتحاد البرلماني الدولي قرراً يمنع البرلمانيين والسياسيين الإسرائيليين من دخول أراضيها لوضع حد للإجراءات الإسرائيلية التي تدير الظهر للقرارات الدولية.