الثلاثاء: 16/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

وزارة الاسرى: العقوبات بحق الاسرى تصاعدت بعد صفقة شاليط

نشر بتاريخ: 12/11/2011 ( آخر تحديث: 12/11/2011 الساعة: 18:46 )
رام الله- معا- أفاد تقرير صادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين أن حكومة اسرائيل لم تلتزم بوعودها برفع الإجراءات التعسفية والعقوبات الجماعية بحق الأسرى في سجون الاحتلال بعد تنفيذ صفقة شاليط، بل تصاعدت هذه الإجراءات بطريقة انتقامية، وفرضت إجراءات جديدة لم تطبق قبل إجراء الصفقة.

وأشار تقرير وزارة الأسرى الى استمرار العقوبات الجماعية بحق أسرى سجن عسقلان حيث لا يزال 60 أسيرا في هذا السجن معاقبين بالمنع من "الكنتين" لمدة شهرين ومنع الزيارات للأهل لمدة شهر.

وقال الأسير ناصر أبو حميد ممثل الأسرى في سجن عسقلان أن إدارة سجن عسقلان لم تراع الاعتبارات الإنسانية والدينية في عيد الأضحى المبارك، وأنه تم سحب الكثير من الحقوق التي كان يسمح بها في مثل هذه المناسبات وخاصة في الأعياد، وقال أن إدارة السجن لم تسمح للأسرى بالتزاور بين الغرف والأقسام بمناسبة العيد، ولم تسمح لهم بشراء اللحوم والخضار والحلويات من كنتين السجن، وكذلك رفضت إدارة السجن بزيادة مدة زيارة الأهل ربع ساعة إضافية كما كان يحصل في كل عيد.

وأشار تقرير الوزارة أن أهالي أسرى قطاع غزة لا زالوا ممنوعين من زيارة أبنائهم للسنة الخامسة على التوالي، وكانت حجة حكومة اسرائيل هو احتجاز الجندي شاليط في غزة، ولم يعد هناك أي مبرر لاستمرار منع الأهالي من زيارة أبنائهم بعد تحرير شاليط.

وقال الأسير وليد دقة المحكوم بالسجن المؤبد، والذي يقبع في سجن جلبوع بأن الأسرى لم يشعروا بتغيير جوهري بعد إجراء الصفقة، حيث لم يتم إنهاء العزل الانفرادي لعدد من الأسرى، ولم تلتزم حتى الآن إدارة السجون بوقف سياسة العزل وإعادة المعزولين الى الأقسام.

وأشار الى أن المطلب الرئيس للأسرى خلال إضرابهم الذي استمر عشرين يوما هو إنهاء سياسة العزل الانفرادي والتي تعتبر من أخطر العقوبات التي تفرض على الأسرى.

وقال شعرنا بنكسة بعد تجديد العزل الانفرادي للرفيق أحمد سعدات ولحسن سلامة، وهذا يشير الى حالة انتقام من الأسرى واستغلال الإفراج عن عدد من قيادات الحركة الأسيرة في الصفقة.

وقال الأسير جمال الرجوب المعتقل في سجن الرامون أن حكومة اسرائيل لم تلتزم بما أعلن عنه برفع الإجراءات القمعية بحق الأسرى بعد تنفيذ صفقة التبادل، وأنه لا زال منع التعليم الجامعي للأسرى قائما، وتم حجز الأموال التي دفعها الأسرى من اجل التعليم، وأشار الى استمرار سياسة المداهمات لغرف وأقسام المعتقلين على يد قوات قمع خاصة والاعتداء على الأسرى وفرض العقوبات الجماعية عليهم.