الخميس: 28/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

نقابيون يجمعون على عودة الموظفين الى عملهم على أساس وطني شامل

نشر بتاريخ: 06/12/2012 ( آخر تحديث: 06/12/2012 الساعة: 12:45 )
غزة- معا - أكد نقابيون وقانونيون على الرفض المطلق لعودة أي موظف بشكل فردي او جزئي دون الرجوع للجهات الرسمية مع الحرص والالتزام الكامل بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء الفلسطيني خاصة ما يخص قرار العودة للموظفين إلي أماكن عملهم في قطاع غزه والذي انتظروه طويلا ليتسنى لهم القيام بواجبهم الوطني في خدمة أبناء شعبهم المكافح

واعتبر النقابيون خلال الأجتماع الذي عقدته نقابة العاملين في الوظيفة العمومية – محافظات غزه لرؤساء النقابات واللجان النقابية في وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية في قطاع غزه وبحضور عدد من المستشارين القانونين وبعض الشخصيات الوطنية وأعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني لمناقشة قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 20/11/2012م والذي قرر فيه بعوده الموظفين إلي أماكن عملهم أن هذا القرار جاء منقوصا ويفتقد إلي آليات العودة للوظيفة العمومية والتي تحفظ للموظفين عودة شاملة وكريمة وآمنة تكفل لهم حقوقهم المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الأساسي والمعدل رقم 4 لعام 2005 م بما فيها من ترقيات واستحقاقات وظيفية خلال فترة الانقسام .

وأكد المجتمعون على ضرورة انجاز ملف المصالحة والوحدة الوطنية وتشكيل حكومة وحدة وطنية دون إلحاق أي ضرر إضافي بالموظف بحيث لا يكونوا ضحايا انقسام مع ضرورة تمثيل النقابة في قطاع غزه في أي لجان تمهيدية لتنفيذ أي اتفاق من شانه عودة الموظفين إلي عملهم

وبارك المجتمعون خطوات القيادة السياسية وعلي رأسها الرئيس أبو مازن في انتصارهم في تحقيق حلم الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف . وكذلك المباركة للشعب الفلسطيني انتصاراته وصموده أمام الغطرسة الصهيونية وصمود المقاومة الفلسطينية أمام آلة الحرب الصهيونية

وينص قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 20/11/2012م على مطالبة كافة موظفي الخدمة المدنية في قطاع غزة والذين هم ليسوا على رأس عملهم لأي سبب كان الالتحاق بمؤسساتهم وتوظيف طاقاتهم في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني، ودعا حركة حماس إلى الاستجابة لإرادة الشعب الفلسطيني بالوحدة وضرورة حشد جميع الطاقات للتخفيف من معاناة أهلنا في القطاع، وتسهيل هذا الأمر وعدم عرقلته

وكان رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية لمحافظات غزة عارف أبو جراد رحب بقرار مجلس الوزراء الذي طالب بعودة الموظفين إلى أماكن عملهم والتي ثم تركها بقرار سياسي والتزم الموظفين به لكن أكد في نفس الوقت أن هذا القرار يحتاج إلى الكثير من الأمور والتي يجب حلها قبل العودة إلى العمل والتي أهمها الحقوق الوظيفية للموظفين والتي هدرت في الأعوام السابقة وارجاع جميع رواتب الموظفين التي قطعت بدون ذنب وارجاع استحقاقات الموظفين بغزة منذ بداية الأنقسام بالأضافة إلى حل جميع مطالب الموظفين منذ الأنقسام