الخميس: 28/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

مجلس الشاحنين والاقتصاد الوطني يطلقان تدريب إجراءات عمليات التصدير

نشر بتاريخ: 03/07/2013 ( آخر تحديث: 04/07/2013 الساعة: 10:24 )
رام الله- معا - أطلق مجلس الشاحنين الفلسطيني ووزارة الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد الغرف التجارية ومؤتمر الامم المتحدة لتنمية الاقتصاد "اونكتاد" سلسلة ورشات العمل التدريبية المتعلقة بالاجراءات الشاملة لعملية التصدير في كافة محافظات الضفة الغربية ابتداء من محافظة رام الله والبيرة بدعم من الوكالة الكندية للتنمية الدولية"سيدا".

جاء ذلك خلال ورشة العمل التدريبية التي نظمها اليوم مجلس الشاحنين حول "الإجراءات الشاملة لعملية التصدير"، في قاعة فندق الأنكرز سويتس، والذي يأتي ضمن مشروع "تطويرالقدرات لتسهيل التجارة الفلسطينية"، في اطار جهود مجلس الشاحنين المبذولة من أجل بناء قدرات الشركات الفلسطينية من المصدرين بمشاركة عضو مجلس ادارة مجلس الشاحنين توفيق نصار، ومدير عام المجلس سعيد الخالدي، ومدير دائرة تطوير الأعمال في وزارة الاقتصاد الوطني عماد الجلاد، ومدير مشروع تنمية قدرات تسهيل التجارة مهند حامد، وخبير التخليص والنقل منير هشول، ومدير دائرة المعلومات في اتحاد الغرف التجارية نزيه مرداوي، وممثلين عن وزارة المالية وشركات الاستيراد والتصدير المحلية، وممثل الوكالة الكندية"سيدا" رائد المالكي.

وناقش المشاركون مقدمة عن عملية التصدير، والتعرفة الجمركية والإجراءات اللوجستية قدمها الخبير هشول، قي حين قدم كل من منال دسوقي من وزارة الاقتصاد الوطني، وعواطف الديك من ادارة الجمارك في وزارة المالية، ونزيه مرداوي من اتحاد الغرف التجارية، إجراءات التصدير للدول العربية والأوروبية، وشهادات المنشأ، ووثائق التصدير.

حيث اكد نصار، على دور مجلس الشاحنين في اعادة تأهيل ممثلي شركات التصدير عن طريق سلسلة من الدورات التدريبية التأهيلية ورفد شركات التصدير بالمزيد من الموظفين المتدربين على اصول التصدير والاستيراد، منوها الى ان البرنامج التدريبي سيشمل ويغطي كافة محافظات الوطن.

وقال انها تهدف الى تعريف جمهور المصدرين لامكانيات التصدير الى خارج الوطن التزاما بالاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير مع الدول العربية والأجنبية، مشيرا الى انه تبين ان هناك الكثير من المعارف والمهارات التي بحاجة لنقلها لجمهور المستوردين والمصدرين، عبر سلسلة من الدورات التدريبية والتأهيلية لصقل مهاراتهم بما يحقق تخفيض الكثير من التكاليف.

وأضاف أن أهمية الورشة تكمن في أن الكثير من المصدرين يجهلون كثيرا قوانين التصدير نتيجة تعقيدات العلاقة الاسرائيلية/ الفلسطينية مثل اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها منظمة التحرير مع دول العالم فهي سارية المفعول عند التصدير لكنها غير سارية المفعول عند الاستيراد، والكثير من المصدرين يجهلون أيضا طرق الدفع المختلفة، وبالتالي من أجل ضمان حق المصدر الفلسطيني في تحصيل أمواله عند إتمام عملية التصدير يجب التعرف على طرق الدفع المختلفة، وبالتالي رفع مستوى أداء المصدر الفلسطيني عند اجراءات التصدير.

بدوره قال الجلاد، منذ البداية كنا شركاء مع مجلس الشاحنين لاعداد وثيقة المشروع ومدته ثلاث سنوات ويهدف الى تطوير قدرات مجلس الشاحنين في مجال تسهيل التجارة وسينعكس ذلك ايجابا على حركة تسهيل التجارة للمستوردين والمصدرين.

وأوضح الجلاد أن سلسلة الورشات التدريبية هذه تأتي في اطار مشروع تسهيل التجارة الذي يعنى ببناء قدرات مجلس الشاحنين وتعريفهم بالاجراءات المنبثقة في عمليات التصدير سواء عبر المعابر التي تربطنا بالدول العربية أو المعابر الإسرائيلية.

وأضاف، أن هذا المشروع سوف يؤدي الى إعداد مدربين محليين لتدريب الشركات في مجالات متعددة مثل ترويج الصادرات وإدارة المستودعات"المخازن" بالإضافة الى مواضيع أخرى تهم المصدرين والمستوردين، ومن المؤكد سينعكس هذا التدريب على زيادة حجم الصادرات.

أما مرداوي فقال:"ان البرنامج التدريبي يستهدف توعية المصدرين والجهات ذات العلاقة بالتصدير بشروط ومتطلبات اصدار شهادة المنشأ من الغرف التجارية للبضائع والمنتجات فلسطينية المنشأ بهدف تصديرها للأسواق العربية وفقا للأحكام العامة والقواعد التفصيلية للسلع في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي تشترط إما أن تكون المنتجات متحصل عليها بالكامل فلسطينيا كالمنتجات النباتية والحيوانية، أو أن تكون المنتجات المراد تصديرها قد خضعت لعمليات تصنيع غير بسيطة تكسبها صفة المنشأ الفلسطيني للإستفادة من الإعفاء الجمركي وفقا لاتفاقيات تسهيل التجارة الثنائية.

وكان افتتح الورشة التدريبية الخالدي، بكلمة ترحيبية أكد فيها أن هذا البرنامج التدريبي يهدف الى زيادة المعارف والمهارات لدى الشاحنين الفلسطينيين وتعريفهم بالخطوات والمراحل المختلفة لعملية التصدير، وتوضيح كل ما يتعلق بوثائق التصدير، وقوانين التصدير، واتفاقيات التجارة الدولية، وإجراءات التصدير.