الجمعة: 29/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

الوسيط المصري يحاول انتزاع تنازلات مع ضمان "نصر" للمقاومة

نشر بتاريخ: 09/08/2014 ( آخر تحديث: 09/08/2014 الساعة: 23:41 )
القاهرة- مراسل معا - كشفت مصادر سيادية مصرية أن المسؤولين المصريين عن التفاوض مع الجانبين الاسرائيلي والفصائل الفلسطينية قد عرضوا على طرفى النزاع حلولا وسطا لكي تحدث انفراجة في المفاوضات المتعثرة بين طرفي النزاع.

واعترفت المصادر المصرية بوجود أزمة وعراقيل في المفاوضات نظرا لتعنت الاسرائيليين في تنفيذ كافة المطالب الفلسطينية من جانب ورفض الفصائل الفلسطينية التنازل عن اي مطلب في الورقة المقدمة للوسيط المصري من جانب آخر.

وأضافت المصادر أنه على الرغم من انتهاء مهلة الهدنة الاولى في الثامنة من صباح امس الجمعة إلا ان اسرائيل والفصائل الفلسطينية قد التزمتا بمطلب مصر بعدم تصعيد الحرب مرة اخرى في ظل عدم الاعلان عن هدنة جديدة بين الجانبين ووقوع مناوشات محدودة بعد انتهاء الهدنة، الا ان طرفي النزاع لا يرغبان في التصعيد مرة أخرى وتبدو الهدنة الجارية "هدنة أمر واقع" إلى حين الوصول لاتفاق نهائي.

ورجحت المصادر المصرية نجاح المفاوضات الجارية برغم تعقدها، فإسرائيل لا ترغب في تنفيذ كافة المطالب الفلسطينية حتى لا تبدو في موقف المنهزم والضعيف الذي اعلن استسلامه كما تبرر اسرائيل رفضها لثلاثة مطالب فلسطينية وهي الميناء والمطار والممر الواصل بين قاطع غزة والضفة الغربية بدعوى عدم تمكين بعض الفصائل الفلسطينية من تهريب السلاح، لان الميناء والمطار تحديدا يشكلان تهديدا لامن اسرائيل حسب ادعائها وما زال الاسرائيليون متشددون تجاه هذا الامر.

وفي المقابل الفصائل الفلسطينية تصر على تنفيذ كافة مطالبها، مما أبقى الامور معقدة حتى مارست مصر ضغوطها على كافة الاطراف للقبول بحلول وسط لانجاح المفاوضات ووقف العدوان.

وقد اظهرت الفصائل الفلسطينية مرونة بشأن مطلب المطار وارجائه، واضافت المصادر المصرية أن الوفد الاسرائيلي سيصل مصر مساء السبت للمرة الرابعة على التوالي لاستئناف المفاوضات.

واكدت المصادر المصرية أن الوفد الاسرائيلي المفاوض لا يملك حلولا وأنه مجرد ناقل للمطالب وعرضها على المجلس الوزاري المصغر "الكابيت" في اسرائيل والكرة ما زالت في الملعب الاسرائيلي.

وتابعت المصادر المصرية أن حل الازمة الراهنة يكمن في تقديم كل طرف بعض التنازلات بما يضمن للجانب الفلسطيني تحقيق نصر حقيقي على الارض يضمن رفع تام للحصار عن قطاع غزة، كما ستتضمن الحلول ضمان الجانب المصري فتح معبر رفح البري بشكل دائم في ظل ضمانات فلسطينية بادارة المعبر من قبل حكومة توافق فلسطيني وسلطة فلسطينية شرعية.