الأخــبــــــار
  1. شرطة نابلس تقبض على سيدة من نابلس صادر بحقها أمر حبس بقيمة مليون شيقل
  2. تلفزيون إسرائيل: سفير قطر دخل غزة والجيش يستعد لمعركة صعبة وقاسية
  3. حسين الشيخ: انتهاء أزمة ضرائب البترول بين السلطة وإسرائيل
  4. المخابرات العامة تقبض على عصابة تختص بتزوير المركبات في قلقيلية
  5. اشتية: رواتب الشهر القادم ستكون بنسبة 110%
  6. الاحتلال يعتقل فتاتين وأحد حراس الاقصى من محيط مصلى باب الرحمة
  7. مصرع طفل 4 أعوام إثر صدمه مركبة في شارع القدرة بخانيونس
  8. مسؤول ايراني: جنود "حزب الله" سيصلون في المسجد الاقصى قريباً
  9. ليبرمان: "نحن لن توافق على التعاون مع أيمن عودة
  10. رئيس فرنسا: لا نعلق الآمال على صفقة القرن ونعمل على مقترحات أخرى
  11. الجريدة الكويتية: إسرائيل تخطط لمهاجمة الحوثيين في اليمن
  12. الحشد الشعبي: امريكا تسمح لإسرائيل بالاعتداء علينا
  13. ترامب: تصويت اليهود للمعارضة الأمريكية خيانة
  14. الطقس: أجواء شديدة الحرارة
  15. دفعة جديدة من أسرى "الشعبية" تنضم للاضراب عن الطعام بسجون الاحتلال
  16. مخيم البداوي ينتفض ويرفض اجراءات وزارة العمل اللبنانية
  17. فجراً - الاحتلال يقصف موقعين للمقاومة بغزة
  18. الامن المصري يعتقل نجل القيادي في فتح نبيل شعث
  19. نقابة الصحفيين تحذر من التعامل مع السفارة الامريكية
  20. إطلاق قذيفة صاروخية من غزة باتجاه المستوطنات

مذكرة باعتقال أمين عام المجلس التشريعي

نشر بتاريخ: 12/11/2014 ( آخر تحديث: 13/11/2014 الساعة: 09:13 )
رام الله - معا -أعلنت مصادر خاصة، الأربعاء، عن صدور مذكرة تدعو لاعتقال أمين عام المجلس التشريعي إبراهيم خريشة على ذمة الرئيس محمود عباس، وأن العمل جار لاعتقاله.

ورجحت المصادر أن تكون مذكرة التوقيف هذه جاءت في أعقاب إعلان خريشة الاربعاء في مؤتمر صحفي عن بدء الإضراب المفتوح والاعتصام داخل مقر المجلس التشريعي رفضاً لاعتقال نقيب العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة ونائبه معين عنساوي.

ويعتقل حالياً رئيس نقابة الوظيفة العمومية ونائبه وأحد أعضاء النقابة، كما اعتقلت الشرطة نقيب الطب المخبري على ذمة الرئيس قبل أن تفرج عنه لاحقاً.

وحمل خريشة خلال مؤتمر صحفي في مقر المجلس التشريعي برام الله، الحكومة الفلسطينية ممثلة بشخص رئيس وزارئها رامي الحمد الله المسؤولية الكاملة عن استخدام الاعتقال كوسيلة لمعالجة خلاف بين النقابة والحكومة.

وأكد أن الإجراءات التي اتخذت بحق نقابة العاملين واعتبارها غير قانونية هي "باطلة وجزء منها إجراءات تعسفية صارخة للقانون والحريات"، وأوضح أن الموظفين في التشريعي اتخذوا قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة التضامن والمساندة والفعاليات النقابية

وأعلن أمين عام المجلس التشريعي، إبراهيم خريشة، الأربعاء، عن بدء موظفي المجلس إضراباً مفتوحاً ابتداءً من اليوم حتى الإفراج عن رئيس نقابة العاملين في الوظفية العمومية بسام زكارنة ونائبه معين عنساوي وعضو النقابة محمد حسين.

وأكد أن النواب والكتل البرلمانية في المجلس التشريعي ترى أن الدفاع عن الحقوق والحريات التي كفلها القانون انتهكت من خلال ما جرى من ممارسات وإجراءات بحق نقابة الموظفين في الوظيفة العمومية والمهن الصحية وذلك من خلال اعتقال زكارنة وعنساوي، وبإعلان النقابة غير قانونية من جهة وظيفتها استشارية وليست تشريعية.

وأكد أن الإجراءات التي اتخذت بحق نقابة العاملين واعتبارها غير قانونية هي "باطلة وجزء منها إجراءات تعسفية صارخة للقانون والحريات"، وأوضح أن الموظفين في التشريعي اتخذوا قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة التضامن والمساندة والفعاليات النقابية.

وتابع خريشة "رفضاً لإجراءات الحكومة والانتهاك الصارخ الذي يمارسه رئيس الوزراء تحديداً فيما يتعلق بحقوق الناس والموظفين والحريات التي هي جزء أصيل في دولة فلسطين باعتبارها حقوقاً أساسية وردت في القانون الأساسي وما نصت عليه وثيقة الاستقلال عام 1988، لن نسمح ولن نقبل لأي حكومة أن تطيح بهذه الحقوق والحريات".

وأعلن عن اعتبار المجلس التشريعي ساحة اعتصام مفتوحة لكل الموظفين والمؤسسات والحقوقيين والقوى الشعبية للتضامن مع نقابة العاملين، مشيراً لنيتهم وضع خيم ويافطات في ساحة المجلس.

وشدد على الوقوف ضد أي إجراء ضد العاملين في المجلس التشريعي قد يتخذ كاعتقال أي موظف أو موظفة، وأكد أن المجلس التشريعي يعتبر مقراً لاجتماع نقابة العاملين الدائم لأنه مؤسسة الشعب والديمقراطية، داعيا النقابات الأخرى للمبادرة بإجراءات وخطوات تضامنية.

من جهته، قال النائب عن حركة فتح جمال أبو الرب "نعتذر لشعبنا نتيجة توغل الحكومة السلطة التنفيذية على القانون الأساسي والدستور وعلى القوانين التي صدرت عن المجلس كحرية التعبير والعمل النقابي وكافة الحريات"، وأضاف أن ما صدر بحق نقابة العاملين ورئيسها زكارنة هو إجراء غير قانوني ولا يمت للقانون بصلة.

وطالب أبو الرب باسم كتلة فتح البرلمانية بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين من النقابة ومحاسبة من اخترق القانون الأساسي وكل من يحاول أن يوصل الدولة الفلسطينية لدولة ظلم وقمع واستبداد.

وفي ذات السياق، قالت جمانة عنساوي زوجة معين عنساوي "كانت جلسة للمحكمة يوم أمس وتم توقيق زكارنة ومعين لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق".

وأوضحت أن المحكمة وجهت ثلاثة تهم لهما وهي" تشكيل جمعيات غير مشروعة، والتهاون بالقيام بالواجبات الوظيفية، وإعاقة تنفبذ الأحكام والقوانين القضائية.

وأشارت إلى أن زوجها يعاني من مشاكل في الكلى ونتيجة لعدم أخذ الواء منذ اعتقاله يوم الخميس الماضي حتى اليوم ولسوء التغذية داخل السجن فقد نقل للمستشفى لتلقي العلاج، مشيرة إلى إمكانية خضوعه لعملية مساء اليوم.

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018