الجمعة: 29/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

مصر تطرح سندات دولارية بقيمة مليار ونصف المليار دولار

نشر بتاريخ: 26/03/2015 ( آخر تحديث: 26/03/2015 الساعة: 20:35 )
القاهرة - مراسل معا - أعلن هاني قدري دميان وزير المالية المصري اليوم خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس بحضور أشرف سالمان وزير الاستثمار عن طرح مصر رسميا سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار مشيرا إلى أن تم إعلان طرح المناقصات من خلال مؤسسة الفايننشيال تايمز.
وأرجع الوزير ان إعلان هذا الطرح خلال الفترة الحالية يهدف الي استغلال أسعار الفائدة عالميا خلال هذه الفترة بسبب وجود توقعات بزيادة الفائدة خلال الصيف المقبل، ولاستغلال فرصة وجود رغبة لدى المستثمرين العالميين للاستثمار في اقتصاد مصر.
وأوضح الوزير أنه تقدم للمناقصات التي تم طرحها 7 مكاتب قانونية
كما تقدم 10 مكاتب عالمية للطرح معظمها تقدمت في طروحات سابقة لمصر وتمت قبول مكتبين منهم فنيا كما تقدم 19 بنكا استثماريا من ضمنها أبو ظبي الوطني وسيتي بنك واتش اس بي سي وستاندرد آند بورز وبنك الإسكندرية وتم قبول 7 بنوك منها فنيا منها سيتي بنك وأبو ظبي الوطني واتش اس بي سي.
واشار الوزير إلى أنه سيتم دعوة مستشاري طرح محليين هما البنك الأهلي المصري وبنك أبوظبي الوطني وأنه سيتم بدء الطرح في أيرلندا مؤكدا أن مصر من خلال هذا الإصدار بدأت في عودة للسوق الدولي مرة أخرى بعد فترة غياب.
وكشف دميان عن حجم إصدارات السندات الدولارية من الطروحات المصرية في السوق العالمي والتي بلغت 3.75 مليار دولار من خلال 4 طروحات سابقة،مشددًا على أن استحقاق 250 مليون دولار منهم سيكون في سبتمبر 2015 ومليار دولار في يوليو 2016 ومليار دولار في أبريل 2020، و500 مليون دولار في أبريل 2040.
واوضح دميان أنه يجري مناقشة تحديد اجل السندات ومعدل العائد عليها مع مستشاري الطرح وذلك طبقا لأوضاع السوق العالمي والعرض والطلب.
كما اكد دميان عدم اللجوء للاقتراض من صندوق النقد الدولي بدلا من إصدار سندات خاصة مع انخفاض العائد على القرض مقارنة بالسندات مرجعا ذلك الي ان طبيعة تمويل الصندوق تختلف عن طبيعة تمويل السندات وأنهم يهدفون لمخاطبة كل المستثمرين بشأن الاقتصاد المصري ووضع مصر على خريطة الاقتصاد العالمي لان السند يعكس واقعك
وأضاف أن الفجوة التمويلية لمصر على مدار 5 سنوات قدرت منذ فترة بقيمة 36 مليار دولار قبل تخفيض سعر الجنيه أمام الدولار في البنوك ويتوقع أنها ستنخفض إلى حدود 32 مليار دولار بعد انخفاض قيمة الجنيه منوها الى انه يعاد تقييم الفجوة التمويلية كل 6 أشهر كما اكد دميان أن الحكومة تدرس اصدار صكوك دولارية في الأسواق العالمية بعد أن يتم الانتهاء من تعديل قانون الصكوك