الحكومة: الاف الاسر الغزية تدخل برنامج المساعدات النقدية

رام الله- معا- قال وزير الشؤون الاجتماعية شوقي العيسة أن الحكومة مُلتزمة ببرامج المساعدات الاجتماعية على الرغم من الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها دولة فلسطين نتيجة قرصنة الاسرائيليين على المستحقات الفلسطينية من اموال الضريبة، وتواصل العمل بالحد الأقصى من طاقتها وجهدها واهتمامها بتوفير الحدود الدنيا للعيش الكريم لبعض شرائح المجتمع الفلسطيني.

وعن تفاصيل الدفعة المالية الحالية للمخصصات الاجتماعية للمستفيدين من برنامج التحويلات النقدية، والتي باشرت الوزارة بدفعها أمس السبت للمستفيدين في قطاع غزة، واليوم الأحد للمستفيدين في الضفة الغربية وهي الدفعة الاولى عن العام 2015، والتي تغطي أشهر كانون ثاني وشباط وآذار، أوضح العيسة أن نحو (119) ألف أسرة أي أكثر من سبع مئة الف مواطن سوف يستفيدون من هذه الدفعة وبمبلغ اجمالي اكثر من (135) مليون شيكل، مشيراً إلى أن أكثر من ثلثي الأسر المستفيدة من قطاع غزة والباقي في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقال العيسة أن هناك زيادة حقيقية في أعداد المنتفعين ضمن هذه الدفعة الحالية الذين تلقوا مساعدات نقدية لأول مرة من الوزارة وعددهم (4344) أسرة من قطاع غزة.

وبيَن العيسة أن قيمة المساعدات التي تم صرفها بلغت أكثر من (135) مليون شيكل، موزعة على الأسر المستفيدة وعددها ما يقارب (119) الف أسرة، منها (74.596) أسرة في قطاع غزة، بمبلغ إجمالي يقارب الـ(96) مليون شيكل، وأكثر من (44) ألف أسرة في الضفة الغربية، بمبلغ إجمالي يقارب الـ(40) مليون شيكل.

ونوّه الوزير العيسة أن الحكومة الفلسطينية ومن خلال الموازنة العامة ساهمت في تغطية ما نسبته 53% من تكلفة البرنامج وهي نسبة متزايدة بشكل مستمر، في حين غطى الاتحاد الأوروبي حوالي 44%، والبنك الدولي 3%، مُبيّناً أن هذه المساهمة للبنك الدولي لا تقتصر على هذه النسبة وإنما شملت ومنذ العام 2004 على عدة مجالات أبرزها تقديم الدعم الفني، وذلك بتطوير البنية الفنية لوزارة الشؤون الاجتماعية في مجال الشبكات، وأجهزة الحاسوب والسيرفرات كما عملت على تطوير أدوات الاستهداف، وبناء أنظمة وأمن المعلومات وقواعد البيانات للوزارة، كمت انتهت من تطوير نسخة احتياطية من قاعدة البيانات وذلك بتوفير أجهزة سيرفرات مستضافة حيث تمت مأسستها في الحاسوب الحكومي بهدف حمايتها من أي مخاطر، وجاري العمل على تطوير أنظمة العمل بالشكاوى والخرائط الجغرافية، وخدمة الرسائل النصية للأسر المستفيدة.

وأوضح العيسة أن برامج الوزارة وخدماتها تركّز بالأساس على الفئات الأشد فقراً في فلسطين، وتسعى بكل طاقاتها للوصول إليهم من خلال طبيعة البرامج والجهود التي يبذلها الباحثون والمعايير المستخدمة، وأردف قائلاً أن الوصول إلى هذا المستوى من الدقة في الاستهداف جاء نتيجة جهود مكثّفة ومضنية للباحثين الاجتماعيين في مديريات الشؤون الاجتماعية المنتشرة في جميع محافظات الوطن والذين يزورون كافة الأسر التي تتقدم بطلبات مساعدة مالية، وأكّد أن الوزارة تقوم بعملية تدقيق لقوائم المستفيدين بشكل دوري، حيث تُخرج الكثير من الأسر التي لم تعد بحاجة لهذه المساعدة أو تخفض قيمة المساعدة المقدمة لها، وفي المقابل فان أسراً تعيش تحت خط الفقر تدخل لتستفيد من هذه المساعدات.

من جهته قال خالد البرغوثي نائب مدير عام مكافحة الفقر في الوزارة أن برنامج التحويلات النقدية يستهدف الأسر التي تقع تحت خط الفقر الشديد (ما نسبته 80% من الأسر المستفيدة) وكذلك الأسر التي تقع بين خطي الفقر الوطني والشديد (20% من الأسر المستفيدة) وعلى وجه التحديد الأسر التي تضم أشخاصاً من ذوي إعاقة، أو مسنين، أو أيتام، أو أصحاب الأمراض المزمنة أو أسراً ترأسها نساء.

وأضاف البرغوثي أن المساعدة النقدية التي توزع كل ثلاثة شهور للعائلة الواحدة تتراوح بين (750- 1800) شيكل، وأن برنامج التحويلات النقدية هو أبرز تدخلات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة، جنباً إلى جنب مع رزمة من التدخلات والخدمات كالمساعدات العينية، والتأمين الصحي، والإعفاء من الأقساط المدرسية والجامعية إذا كان لدى الأسرة طلبة يواصلون تحصيلهم العلمي الجامعي، حسب برنامج كل جامعة، بالإضافة إلى برنامج المساعدات الطارئة، والمساعدات الغذائية.

واهاب العيسة بالاسر المسجلة والتي لم تعد بحاجة الى المساعدة ان لا تزاحم الفقراء على حقوقهم، وان تسمح للاسر الفقيرة بنيل حقوقهم من المساعدات التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية.