المرصد: التحرك قبل خصخصة أموال الضمان الاجتماعي

رام الله - معا - رحب مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية بالجهود المبذولة من أجل إصدار قانون للضمان الاجتماعي للعاملين في القطاعات غير الحكومية وعائلاتهم في فلسطين.

وأكد المرصد أن القانون يحتاج قبل إقراره إلى نقاش بين الأطراف المختلفة بطريقة ممثلة وواسعة.

وقال المركز في بيان له: تنبع أهمية الضمان الاجتماعي كونه من أهم أوجه الحماية الاجتماعية؛ بالإضافة إلى دوره في في الدورة الاقتصادية، فإن الضمان الاجتماعي يُعتبر أحد آليات تعزيز صمود الناس وحماية لكرامتهم في سن الشيخوخة وحالات العجز والبطالة والمرض وإصابات العمل.

وأشار المرصد إلى العديد من القضايا المهمة التي يجب أن يأخذها المشرعون والفاعلون بعين الاعتبار عند إقرار القانون نسب الاشتراكات، حيث تورد المسودة صفر من مشروع قانون الضمان الاجتماعي 2015 نسبة الاشتراكات الشهرية بحيث يؤدي صاحب العمل نسبة (10%) من أجر المؤمن عليه، ويتم اقتطاع (8%) من أجر العامل المؤمن عليه.

ويرى المرصد أن النسبة المقترحة ليست عادلة؛ ومقارنة مع التجربة الأردنية، السياق الأقرب للواقع الفلسطيني، وغيرها من التجارب العالمية، فإن مساهمة أصحاب العمل بنسبة ثلثين مقابل ثلث للعمال هي نسبة معقولة وأكثر عدالة، ولا تكلف معظم أصحاب العمل أكثر مما يكلفهم الوضع القائم من خلال أتعاب نهاية الخدمة والامتيازات الأخرى المدرجة ضمن الرواتب. إضافة إلى أنه من المفترض في الأساس أن يتم تحديد نسبة الاشتراكات بناء على نتائج دراسات اكتوارية.

وأوصي المرصد أن تكون الاستثمارات ضمن دوائر مؤسسة الضمان الاجتماعي المزمع انشائها وفق مقترح القانون وألا تكون منفصلة عنها، حيث سيتم الاعتماد على الاستثمارات كعامل مساعد في قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها بضمان تساوي النفقات مع المدخلات. لذلك فإن الإشراف المباشر من قبل المؤسسة والتركيز على استثمارات آمنة هو ما يجنب صندوق الضمان أية أزمات مالية مستقبلاً. وفي هذا الإطار يجب أن تحكم الفلسفة الاستثمارية لصندوق الضمان الاجتماعي نسب عائدات ثابتة وإن كانت منخفضة، بشرط أن تكون العائدات مستدامة.

ويرى المرصد أن الاقتراحات المقدمة حالياً بتشكيل محافظ استثمارية لاستثمار أموال صندوق الضمان تعد بمثابة شكل جديد من الخصخصة لمؤسسة الضمان الاجتماعي المنوي تأسيسها، مع ابقاء الأعباء الادارية والمالية سواء من ناحية الجباية أو التقاضي أو الاشراف المهني واصابات العمل على كاهل مؤسسة الضمان، ويؤكد أن القانون يجب أن يتضمن ضوابط واضحة للحد من تعارض المصالح الذي قد ينشأ بين العضوية في مجلس إدارة مؤسسة الضمان وبين المساهمة في استثماراتها المستقبلية.

وأكد المرصد على وجوب أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون طبيعة الهيئة الحاكمة في الضمان، وطبيعة تشكيلها، إضافة إلى عدد أعضائها وصلاحياتهم.

ودعا المرصد إلى الحذر من الضغط الذي تمارسه بعض الأطراف باتجاه تحديد كيفية الاشتراكات في الضمان الاجتماعي لتصبح قائمة على أساس الاشتراكات المحددة أو الاشتراكات الفردية؛ مع العلم أن هذا النوع من الاشتراكات يضع المنتفع والشخص المشترك بالضمان الاجتماعي في مواجهة مصيره بعد سن التقاعد عبر منحه ما يعادل قيمة اشتراكاته دفعة واحدة. ولفئات العاملين في وكالة الغوث الدولية تجربة مريرة في هذا النظام، لذا يوصي المرصد باتباع نظام المنافع المحددة، الذي يدعم فكرة الرواتب التقاعدية وليس صيغة التعويض من خلال الدفعة الواحدة.

وأكد المرصد على الدور الهام الذي يلعبه وجود الحكومات عادة كمساهم ومشرف على صندوق أموال الضمان بغرض تأمين نظام ضمان أكثر استقراراً، بحيث يتم التخطيط لاستغلال أفضل للميزانيات المخصصة للمساعدات الاجتماعية ليتم توزيعها كتأمينات عبر برامج الضمان الاجتماعي إلى مستحقيها في حالات الشيخوخة والعجز وإصابات العمل والمرض والبطالة بدل أن توزع كهبات ومساعدات بما يحفظ حياة كريمة لهذه الفئات.

ودعا المرصد إلى القيام بمبادرات تشجع الاشتراك الاختياري للضمان الاجتماعي بما في ذلك العاملين خارج إطار العمل الرسمي، وتفعيل مسؤولية النقابات واللجنة التوجيهية بتشجيع الانضمام إلى الضمان، مع إضافة أرباب العمل ليصبحوا مشمولين بالقانون، ويتوجب وضع معايير لمواجهة مشكلة التهرب التأميني، بما يُلزم صاحب العمل بتسجيل أسماء جميع الموظفين المستحقين للتأمين في الضمان.

ودعا لتحديد السقف الأعلى للرواتب التقاعدية بناء على دراسات اكتوراية. إن وضع سقف للأجر الخاضع للضمان يحدّ من بروز مشكلة الرواتب التقاعدية العالية مستقبلاً، ولكن القانون لا يجب أن يغفل الضوابط المفروضة على الزيادات التي قد يتم منحها بنسب غير منطقية خلال سنوات العمل الأخيرة التي تسبق التقاعد، والتي قد يلجأ بعض أصحاب العمل إلى رفعها بمعدلات عالية ما يؤدي إلى استنزاف لأموال الضمان الاجتماعي.

ودعا المرصد الى تحديد سن التقاعد المبكر بوضوح، وتجنب وضع حوافز تشجع عليه. وربطه ضمن إطار المهن الخطرة. والتي يجب أيضاً تحديدها بوضوح في القانون المقترح، داعيا للاستفادة من التجربة الأردنية: صنفت مؤسسة الضمان الاجتماعي في الأردن ما يُعرف بالمهن الخطرة التي يحق لأصحابها وفق شروط محددة التقدم بطلب للتقاعد المبكر استناداً إلى تصنيفات منظمة العمل الدولية، ومن ناحية الاشتراكات أصبح يترتب على أصحاب العمل في المنشآت التي تستخدم عاملين يعملون في إحدى المهن الخطرة التي حدّدها النظام دفع ما نسبته (1%) من أجور عمالهم زيادة على اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

وأشار المرصد إلى ضرورة تحديد حجم النفقات الإدراية بسقف أعلى هو 7% من أموال المساهمين في الفترة التأسيسية، وهي نسبة يجب أن يتم تخفيضهافي السنوات اللاحقة لعملية التأسيس والتي يُعتقد أنه يجب أن تقل كلفتها في سنوات ما بعد التأسيس كي تصبح بين 3-5%.