اجتماع اللجنة المشتركة مع الإتحاد الأوروبي

رام الله- معا- عقدت اللجنة المشتركة الفلسطينية مع الإتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله اجتماعها العاشر في رام الله.

وجرى الاجتماع بحضور د. رياض المالكي وزير الخارجية وهيج مينجاريلي، وذلك بعد أن اختتمت اللجان الفرعية المتعلقة: بالتجارة، السوق الداخلي، الصناعة، الزراعة، الجمارك والأسماك. الشؤون المالية والاقتصادية. والشؤون الاجتماعية والإعلامية والبحث والإبداع والتربية والتعليم. والعلوم والتكنولوجيا والمواصلات والبيئة والطاقة. وحقوق الإنسان والحكم الرشيد وسيادة القانون.

وقد حضر عن الجانب الفلسطيني بالإضافة إلى منسق اللجنة المهندس مازن جاد الله من مكتب رئيس الوزراء، رؤساء اللجان الفرعية تيسير عمرو، فريد غنام، داود الديك، بصري صالح، منجد محمد عبد الله، فؤاد العملة، فيما حضر عن الجانب الأوروبي جون جات راتر، وصوفيا منوز، وبيكولي، و أندريانا فاسكويز والسيدة منيا جندوبة، حيث استعرض رؤساء اللجان الفلسطينية مع نظرائهم الأوروبيين نتائج العمل في لجانهم وتقييمهم لمسار العمل والتعاون في مختلف المجالات.

ويذكر أن الإتحاد الأوروربي من أكبر المانحين لفلسطين وأن من أبرز الإنجازات أو المحطات في طريق تعزيز العلاقة الاقتصادية مع الإتحاد الأوروربي، بالإضافة إلى توقيع إتفاقية الشراكة الإنتقالية بين فلسطين والإتحاد الأوروبي، كان مصادقة المؤتمر التجاري الوزاري للإتحاد من أجل المتوسط في تاريخ 11/11/2010 على حزمة من الإجراءات لتسهيل التجارة الفلسطينية إلا أن إسرائيل لم تطبق شيء من هذه الإجراءات.

وفي سياق متصل فإنه سبق للإتحاد الأوروبي القيام بزيارة لفلسطين عام 2014 وعقد اجتماعاً ثنائياً مع الفريق الفلسطيني برئاسة تيسير عمرو، واجتماعاً ثلاثياً ضم فلسطين وإسرائيل بهدف حمل إسرائيل على تطبيق هذه الإجراءات إلا أن ذلك لم يؤدي إلى نتائج ملموسة واستمرت إسرائيل في مناوراتها لتعطيل حرية التجارة الفلسطينية ما حمل الجانب الفلسطيني والعربي على مقاطعة الاجتماع الوزاري الذي كان يفترض انعقاده العام المنصرم ولكنه لم ينعقد بفعل هذه المقاطعة ومتابعة لذلك يطالب الجانب الفلسطيني والعربي بدور أوسع للإتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي وافق عليه الإتحاد الأوروبي مبدئياً عندما وافق على إنشاء جسم رقابي ثلاثي يتولى متابعة القضايا التجارية وفقاً لما ستتضمنه التوصيات التي استعد الإتحاد الأوروبي على متابعة تنفيذها، ويذكر أن الإتحاد الأوربي يقوم بتنفيذ عدد من المشاريع الداعمة لفلسطين وهناك تعاون كبير بين الجانبين على المستوى الثنائي والمتعدد ويشمل ذلك تأهيل فلسطين لعضوية منظمة التجارة العالمية WTO، ومساعدتها على عضوية منظمة الجمارك العالمية WCO، ومنظمة الترقيم الدولية GS1.