401 قرار اداري منذ بداية العام

غزة- معا - اكد الناطق الإعلامي لمركز اسرى فلسطين رياض الاشقر بان الاحتلال صعد خلال العام الحالي من اللجوء لإصدار قرارات الاعتقال الإداري سواء للأسرى الجدد، او قرارات تجديد ادارى للمعتقلين لفترات جديدة، حيث اصدر خلال الثلث الاول من العام الحالي ( 401) قرار ادارى معظمها تجديد اعتقال.

واضاف الاشقر بان هذه الاعداد تشكل ارتفاع تزيد عن 500% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت فيها القرارات الادارية (65) قرار فقط، وهذا ارتبط بشكل مباشر بارتفاع اعداد المواطنين الذين تم اعتقالهم خلال الحملة الشرسة التي نفذت في اعقاب مقتل المستوطنين الثلاثة في الخليل منتصف العام الماضي وغالبيتهم لم يكن لهم اى تهم فتم تحويل المئات منهم الى الاعتقال الإداري.

واوضح الاشقر ان (92) قرارا ادراياً صدرت بحق اسرى جدد خلال الاربعة شهور الماضية، بينما جدد الاحتلال الادارى لفترات اعتقالية جديدة ل (309) اسير ، وصلت الى (6) مرات لبعض الاسرى وتمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ويعتبر الاسير "محمود شلاتوة (32 عاما) من قرية عابود في رام الله، اقدم اسير ادارى، حيث دخل عامه الرابع على التوالي فى الاعتقال الإداري، ، وهو معتقل منذ 1/5/2012 وجدد الإداري بحقه أكثر من عشر مرات.

وبين الاشقر توزيع القرارات الادارية منذ بدية العام حيث شهد شهر يناير اصدار (109) قرار ادارى، وفى فبراير اصدر الاحتلال (89) قرار، بينما في مارس صعد بشكل ملحوظ من الاعتقال الادارى بحيث رصد اصدار(121) قرار، وفي ابريل اصدر الاحتلال(82) قرار اداري، وتحتل مدينة الخليل النصيب الاكبر من هذه القرارات حيث ، وصل عددها الى (175) قرار.

واشار الى ان من بين من جدد لهم الادارى خلال الثلث الاول من العام عدد من نواب المجلس التشريعى وهم النائب محمد ماهر بدر من الخليل، والنائب عزام سلهب ، والنائب باسم الزعارير و النائب حسن يوسف من رام الله ، والنائب حاتم قفيشة، والنائب نايف الرجوب والنائب محمد النتشه.

وطالب الاشقر المجتمع الدولي الخروج عن حاله الصمت تجاه استمرار هذه الجريمة التي ترتكب باسم الشرعية الدولية، والقانون، حيث يستند الاحتلال على اجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، وطالب بتدخل عاجل لإجبار الاحتلال على وقف هذا النوع من الاعتقال التعسفي الجائر وخاصة بحق نواب المجلس التشريعي.