الرجوب يتراس اجتماع اللجنة الوطنية لاحياء ذكرى النكبة في نابلس

وفي بداية الاجتماع رحب المحافظ الرجوب بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة مؤكدا ان احياء النكبة من قبل الشعب الفلسطيني ومؤسساته وفعالياته المختلفة في الوطن والشتات يعني التاكيد على تمسك الشعب الفلسطيني بحق العودة والتحرر من الاحتلال، وبعني رفض منهج الاحتلال والتوسع والتهجير بالقوة،ويعني ايضا تذكر العالم كله ان قضية اللجوء الفلسطيني هي لب الصراع الفلسطيني الاسرائيلي واساسه لان النكبة عام 48 حلت بكل الشعب الفلسطيني وليس بجزء منه وبالتالي فهي نقطة اجماع عند شعبنا وقواه المختلفة. 

واكد الرجوب ان المخيم قضية ايضا وهو قضية جاءت وليدة للنكبة التي حلت بفلسطين واهلها على يد قوات الاحتلال والعصابات الصهيونية انذاك، وشدد الرجوب على اهمية التوافق على فعالية مركزية على مستوى المحافظة الى جانب الفعاليات الفرعية التي تقيمها المؤسسات والفعاليات القطاعية في سياق احياء ذكرى النكبة.

من جانبه اشار تيسير نصرالله مدير عام الشؤون العامة في المحافظة ومنسق اللجنة الوطنية لاحياء ذكرى النكبة في محافظة نابلس ان شارك في الاجتماع المركزي الذي عقد في مقر دائرة شؤون اللاجئين ووضع الحضور بصورة الترتيبات المتخذة من قبلهم كدائرة لاحياء ذكرى النكبة مؤكدا على اهمية ان يخرج هذا الاجتماع بتصور واضح ومتفق عليه للفعالية المركزية وزمانها ومكانها وكل التفصايل المعتلقة بها الى جانب الفعاليات الفرعية المتنوعة التي عادة تقيمها المؤسسات الثقافية والاهلية في ذكرى النكبة.

وقدم المشاركون في الاجتماع العديد من المداخلات التي اكدت جميعها على اهمية المناسبة ببعدها الوطني والسياسي وضرورة احيائها بطريقة لائقة تؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بحقه في حق العودة استنادا للقرار الدولي 194.

وبعد مناقشات متنوعة خلصت الاراء الى جملة من القضايا ابرزها : التوافق على الفعالية المركزية التي ستقام بهذه المناسبة والمتمثلة بالمسيرة الجماهيرية، ومسيرة كشفية ستقام مساء يوم 145. كما اتفق ان تقام سلسلة من الفعاليات الثقافية والاعلامية كعرض افلام حول النكبة ومواضيع ذات صلة وندوات وورش عمل اضافة الى الفعاليات الطلابية التي ستقام من خلال الاذاعات المدرسية ومحاضرات مدرسية حول النكبة وحق العدوة. ولمتابعة مختلف التفاصيل الخاصة باحياء ذكرى النكبة تم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة مشكلة من: المحافظة، لجان الخدمات في المخيمات، دائرة شؤون اللاجئين، لجنة التنسيق الفصائلي، الاتحاد العام للمراة، وزارة الاعلام، وزارة الحكم المحلي، وزارة التربية والتعليم.