الأربعاء:
17/04/2024
بتوقيت القدس الشريف
القدس- تقرير معا- أن تعيش في داخل وطنك وفي غربة عنه.. أن تعيش مقيداً دون هوية أو وثيقة..أن تمنع من التحرك والتنقل خارج مدينتك، هذا هو حال نواب المجلس التشريعي عن القدس، نواب يعاقبون لأنهم أبناء مدينة القدس.
فبعد انتخاب النواب عام 2006 وهم ( محمد محمود أبو طير، وأحمد محمد عطون، ومحمد عمران طوطح، ووزير القدس الأسبق خالد أبوعرفة)، قرر وزير الداخلية الاسرائيلي آنذاك سحب الهوية المقدسية من منهم، بحجة "عدم الولاء لدولة اسرائيل"، ثم تم اعتقالهم مع مجموعة من النواب والوزراء، وحكم عليهم بالسجن وقضوا كامل محكوميتهم، وفي اعقاب الافراج عنهم تم استدعائهم وصادرت الشرطة وثائقهم الثبوتية، وسلمتهم اشعارات بمغادرة المدينة، واصرارا على بقائهم في المدينة اعلن النواب عام 2010 اعتصامهم داخل مقر الصليب الأحمر في القدس وواصلوا الليل بالنهار لعدم الخروج من المدينة، حتى تم اقتحام المقر مرتين من قبل الوحدات المستعربة والقوات الخاصة وتم اعتقالهم عام 2012.
ومنذ ذلك الوقت (عام 2006) أصبحوا رهينة الهوية، يعانون من العزلة والغربة وعدم وجود أي وثيقة تمكنهم من التنقل خارج مكان اقامتهم الحالي (مدينة رام الله)، لكنهم لم يستسلموا لقرار سحب هويتهم، وقاموا بالاستئناف في المحاكم الاسرائيلية، وما زالت القضية في أروقة المحاكم، وطوال السنوات الماضية عانى نواب القدس وعائلاتهم من الترحال الدائم وعدم الاستقرار خاصة بعد اعتقالهم عدة مرات أثناء وجودهم رغم الابعاد.
وأوضح القواسمي انه ومنذ 9 سنوات وبعد تقديم الاعتراضات على قرار وزير الداخلي القاضي بسحب هويات نواب ووزير القدس، تم عقد ما يزيد عن 8 جلسات للنظر في الاستئناف الذي قدم ضد القرار والذي لا يستند لمسوغات قانونية ويتناقض مع القانون الدولي.
ولفت القواسمي أن نواب القدس وزيرها الأسبق ومنذ 9 سنوات ليس بحوزتهم هوية أو وثيقة تمكنهم من التنقل حتى داخل الأراضي الفلسطينية، لافتا ان القانون الدولي يمنع أي دولة أن يكون أحد من مواطنيها دون أي وضع قانوني، واسرائيل موقعة على هذا القانون، ورغم ذلك يعيش النواب دون "أي وضع قانوني".
وأضاف ان السلطات الاسرائيلية وبعد سحب الهويات صرحت حينها بأنها ستعطي النواب الهوية الفلسطينية، - رغم رفض النواب واصرارهم على استرجاع هويتهم المقدسية-، الا ان سلطات الاحتلال تتجاهل تصريحاتها.
النائب أحمد عطون "غرباء في بلادنا"
نائب المجلس التشريعي أحمد عطون وصف حياته منذ عام 2006 "بالشتات الحقيقي" حيث قضاها متنقلا بين السجن والاعتصام داخل الصليب الأحمر والابعاد الى الضفة وفرض الاقامة الجبرية عليهم، وقال :"مرت 9 سنوات والقضية لا تزال عالقة وخلال هذه السنوات لم يلتئم شمل عائلتنا بسبب الملاحقات والقيود الإسرائيلية، فأطفالي كبروا وأنا بعيد عنهم ، وأنجبت زوجتي طفلتي الصغيرة بينما كنت "اعتصم داخل خيمة الصليب الأحمر".
وأضاف عطون :"تعيش اسرتي في حالة ترحال مستمرة بين رام الله والقدس، فمشاعر الأبناء والأطفال عند والدهم، بينما منزلهم وأصدقائهم وأهلهم في القدس، وذلك يؤدي الى عدم استقرار في حياة الأطفال ويؤثر كذلك على تحصليهم الدراسي والترابط الاجتماعي".
وتابع حديثه :"نعيش اليوم غرباء في بلادنا..صحيح أن رام الله جزء من الوطن لكنها ليست البديل عن مدينة القدس، واليوم وبحكم سحب هويتنا لا نتمكن من الخروج من حدود رام الله، وبسبب سحب هوياتنا أصبحنا نعيش في اقامة جبرية".
وأضاف :"أبنائي الخمسة (أكبرهم 17 عاما وأصغرهم 5 أعوام) يعيشون في حالة الخوف من الغد والمستقبل، يخافون من اعتقالي مجددا"، لافتا أنه قضى حوالي 13 عاما في سجون الاحتلال نصفها بعد انتخابه كعضو مجلس تشريعي، وافرج عنه في آب الماضي بعد قضائه 20 شهرا اداريا.
ولفت عطون أن ابنه محمد اعتقل خلال فترة اعتقاله الأخيرة بتهمة الاعتداء على سيارة مستوطنين، وخلال تواجده في السجن حاول زيارته الا ان ادارة السجون حرمته من ذلك بسبب حيازة ابنه على هوية مقدسية وأن والده لا يملك أي هوية!.
وأكد عطون أن النواب المبعدون عن القدس يعيشون حياة معقدة جدا وشبه مشلولة، وحياتهم منقوصة ولا يوجد أي وثيقة تثبت وجودهم، وهذه بحد ذاتها عقوبة اضافية عليهم.
تقرير: ميسة ابو غزالة
