مسيرة تدعو للإفراج عن النائب جرار

رام الله - معا - طالبت اللجنة الوطنية للدفاع عن النائب الأسيرة خالدة جرار، اليوم السبت، إلى ضرورة الإفراج العاجل عن جرار وكافة الأسرى، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف معاناة الأسرى ومحاسبة إسرائيل في المحاكم الدولية .

جاء ذلك في المسيرة التضامنية، التي انطلقت من أمام المجلس التشريعي الفلسطيني وصولاً إلى ميدان الشهيد ياسر عرفات وسط رام الله، بمشاركة شخصيات رسمية ونواب وعشرات من المواطنين وأهالي الأسرى وأسرى محررين، وممثلو القوى الوطنية .

في هذا السياق، أوضحت عناية كنعان شقيقة الأسيرة خالدة جرار أن العائلة بإنتظار قرار النيابة العسكرية لمعرفة ما ستؤول إليه الأمور فيما يخص اعتقال النائب جرار .

وأضافت كنعان: محكمة عوفر كانت قد أصدرت، الخميس الماضي، قراراً يقضي بالإفراج المشروط عن شقيقتي ، إلا أن النيابة العسكرية رفضت وطالبت المحكمة إعطاءها مهلة 72 ساعة للإستئناف على القرار.

وتابعت كنعان: معنويات خالدة في المعركة كانت قوية، وطالبت بضرورة إنهاء الإحتلال، أما عن الشروط فتمثلت بدفع غرامة مالية قيمتها 20 ألف شيقل وكفيل يحمل الهوية الزرقاء، والمثول أمام المحكمة في أي وقت.

من جهته، أكد عضو المجلس التشريعي، والأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي أن هناك تحرك دولي للضغط على إسرائيل للأفراج عن خالدة جرار والأسرى النواب وكافة أبناء الحركة الأسيرة من خلال برلمانات ومجالس أوروبية وعقد مؤتمرات دولية رافضة للإعتقال الإسرائيلي ضد الفلسطينين.

يشار الى أن النائب خالدة جرار (52 عاماً) كانت قد اعتقلت يوم 2-4-2015 من منزلها في رام الله، وأصدر القائد العسكري أمر اعتقال إداري بحقها لمدى ستة شهور قصرت لشهر ويومين، ثم عادت النيابة العسكرية وقدمت لائحة اتهام بحقها في 2015-4-15 تكونت من 12 بند حول العضوية والمشاركة في تنظيم محظور، والمشاركة في اعتصامات ونشاطات مساندة لقضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال .