مشروع الاتحاد الأوروبي للسلام والعلاقة مع اسرائيل

بيت لحم - معا - قررت المفوضية العامة والبرلمان الأوروبي تأجيل الاجتماع الذي كان من المقرر ان يبحث موقف الاتحاد الأوروبي من عملية السلام والعلاقة مع اسرائيل، بناء على رغبة وتوجه من مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد فدريكا موغريني التي زارت المنطقة الأسبوع الماضي.

موقع "nrg" العبري كشف اليوم الجمعة عما يدور في برلمان الاتحاد الأوروبي والموقف تجاه عملية السلام والعلاقة مع اسرائيل، حيث تم تأجيل بحث هذا الموضوع دون تحديد الموعد الجديد لاجتماع البرلمان الأوروبي لهذه الغاية، وقد كان لزيارة مسؤولة الخارجية فدريكا موغريني اسرائيل وفلسطين أحد الاسباب لهذا التأجيل، كذلك الاجتماعات التي عقدها مسؤولون اسرائيليون في ستراسبورغ الأسبوع الماضي مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، حيث أبدت اسرائيل من خلال نتنياهو في لقائه مع موغريني وكذلك المسؤولين الاسرائيليين استعدادا للعودة الى المفاوضات مع الجانب الفلسطيني فورا.

وأشار الموقع بالرغم من هذا التأجيل وما صدرت عن حكومة اسرائيل واستعدادها للمفاوضات، فإن البرلمان الأوروبي سينظر في حال بقيت عملية السلام على حالها في موق الاتحاد من السلام وكذلك العلاقة مع اسرائيل، حيث وصل الموقع المشاريع التي ستقدم للبرلمان الأوروبي.

المشروع الأول الذي يقف خلفه مجموعة "الدا" التي تتفق معها سياسيا فدريكا موغريني حيث ورد فيه "نحث على التطبيق الكامل والفعال للتشريعات الحالية للاتحاد الأوروبي في الاتفاقيات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي واسرائيل والترتيبات الفنية، لعدم استيراد البضائع من المستوطنات للسوق الأوروبي في اطار الترتيبات لاستيراد البضائع من اسرائيل".

وما يعني في "الترتيبات الفنية" يتوجب على دول الاتحاد الأوروبي وضع علامات واضحة وصريحة لكافة البضائع التي يتم انتاجها في كافة مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية، وكذلك مستوطنات الجولان السوري المحتل وجزء من منتجات المنطقة الصناعية في "موديعين".

وتضمن هذا المشروع "على المفوضية تحديد كافة الاعتداءات أو الاضرار في الواقع على المؤسسات والهياكل الأوروبية في الاراضي المحتلة وتقديم تقارير الى البرلمان الأوروبي"، ومعنى ذلك تحذير لما يسمى برئيس "الادارة المدنية" في الجيش الاسرائيلي بعدم تدمير البنى التحتية التي مولها الاتحاد الاوروبي في الضفة الغربية حتى لو كانت بدون تصريح من اسرائيل.

وفيما يتعلق بالمشروع الفرنسي المنوي تقديمه لمجلس الأمن للأمم المتحدة، "هذه المقترحات للاتحاد نقطة تحول اذا كان الهدف منه تحقيق السلام"، ولا يمكن لرؤساء دول الاتحاد الأوروبي العمل بشكل مستقل فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الاسرائيلي.

ويتم تداول مشروع آخر تقدمت به مجموعة "أي ،سي ، ار" والذي يعتبر مريحا للجانب الاسرائيلي حيث تضمن "يجب النظر للنزاع الفلسطيني الاسرائيلي كجزء من النزاع العربي الاسرائيلي، وكل تغيير في الوضع الراهن قد يتسبب في زعزعة الاستقرار ويؤدي الى نتائج خطيرة"، وتضمن دعوة لتعاون اقتصادي واسع بيت الاتحاد الأوروبي واسرائيل وكذلك السلطة الفلسطينية، كذلك ادانة للتحريض ضد اسرائيل مع حق اسرائيل الحفاظ على أمنها وأمن جيرانها، ولم تذكر كلمة "المستوطنات" في مشروع هذه المجموعة، ولم يختلف كثيرا ما تقدمت به مجموعة "أي ، بي ، بي".

يبقى ما تقدمت به مجموعة "اس ، دي" والتي اعتبرها الموقع الأكثر تطرفا في مجموعات الاتحاد الأوروبي، حيث قدمت مشروع يتضمن ادانة اسرائيل "على طرد الفلسطينيين وهدم بيوتهم، العنف الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين، سيطرة اسرائيل على مناطق الضفة الغربية بمساعدة بناء الجدار، وبناء المستوطنات في الاراضي المصنفة سي، اعاقة حرية الحركة والاعتداء على الأثار الفلسطينية"، ويدعو هذا المشروع مؤسسات الاتحاد الأوروبي لفرض بطريقة صارمة ودقيقة "التشريعات والمبادئ التوجيهية" المتعلة بأي نشاط اسرائيلي خارج الخط الأخضر.