دائرة شؤون المفاوضات تطالب بردع الخروقات الإسرائيلية

رام الله -  معا - أكدت دائرة شؤون المفاضات في منظمة التحرير الفلسطينية اليوم أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ليست معنية بالوصول إلى حل سياسي يقود إلى حل الدوليتين، من خلال الدلائل الماية الناتجة عن انتهاكاتها المباشرة التي ترتكبها في أرض دولة فلسطين وسعيها الحثيث لتثبيت الأمر الواقع على الأرض قبل الوصول إلى أية تسوية تفضي إلى سلام عادل وشامل بمخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي.

واشارت الدائرة أنه خلال رصدها للخروقات الإسرائيلية التي ارتكبت خلال هذا العام وخاصة في الأشهر الثلاثة الماضية منذ نيسان وحتى نهاية حزيران العام الجاري أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تمعن في تدمير حل الدولتين والقضاء على متطلبات العملية السياسية، وتتمادى في تنفيذ عمليات التطهير العرقي وفي مقدمتها قتل 12 شهيداً فلسطينياً، واعتقال ما يقارب 1118 مواطناً، وجرح ما يقارب 317 مواطناً كان آخرهم الشاب أيوب أبو رميلة الذي أطلقت عليه قوات الاحتلال النار من مسافة قريبة على حاجز قلنديا العسكري شمال مدينة القدس المحتلة.

كما أمعنت قوات الاحتلال بتكثيف نشاطها الاستيطاني غير القانوني، وباطلاق يد مستوطنينها ضد المواطنين الأبرياء وممتلكاتهم بدعم مطلق من قبل قوات جيش الاحتلال حيث بلغت عدد العمليات الإرهابية 196 عملية، وهدمت 24 منزلاً واحتلت 19 منزلاً آخرين، وواصلت الاعتداء على المقدسات الاسلامية والمسيحية والتي بلغت 68 اعتداء، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والتي وصلت إلى 204 .

وافادت الدائرة أن قوات الاحتلال قامت بتشديد إجراءاتها لمنع حرية الحركة للمواطنين الفلسطينيين حيث أقامت ما يزيد عن 1300 حاجزاً عسكريا مفاجئاً للتضيق عليهم وخاصة في شهر رمضان الفضيل، وصعدت من وتيرة ترهيبها للمواطنين الآمنين من خلال اقتحامها للمناطق الفلسطينية حيث شنت ما يزيد من 2136 اقتحاما و 780 توغلاً في الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وجددت الدائرة دعوتها إلى المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات ومبادرات ملموسة وعملية لردع الانتهاكات الإسرائيلية ودعم المساعي الفلسطينية في ملاحقة إسرائيل قضائياً وفي المحاكم الدولية لمحاسبتها على خروقاتها المنظمة للشرعية الدولية ولحقوق شعبنا الفلسطيني ودفع ثمن احتلالها قبل فوات الأوان.