قيود أوروبية على البنوك الاسرائيلية التي تستثمر في المستوطنات

بيت لحم – معا يبحث الاتحاد الأوروبي اليوم الاربعاء مشروع قانون لفرض قيود على البنوك الاسرائيلية التي تستثمر في المستوطنات ، في خطوة اضافية للضغط على اسرائيل للعودة الى مسار عملية السلام والمفاوضات .
ونشر موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" بعض ما ورد في الوثيقة التي تم اعدادها وسيبحثها اليوم الاتحاد الأوروبي ، والتي تتضمن فرض قيود على البنوك الاسرائيلية التي تستثمر في المستوطنات ، ومن ضمنها الزام البنوك الاسرائيلية الاعلان عن القروض والرهن العقاري ، وكذلك الاعفاء الضريبي الممنوح للمؤسسات والشركات الأوروبية التي تعمل في المستوطنات .
وأشار الموقع بأن الاتحاد الأوروبي يرى بأنه في حال نجاحه بفرض قيود على التجارة مع المستوطنات ، فأن ذلك سوف يشجع اسرائيل في العودة الى المفاوضات ومسار عملية السلام مع الفلسطينيين .
ويعتبر البند الأكثر خطورة في مشروع القانون الذي سيتم بحثه اليوم يتعلق بالبنوك في اسرائيل ، حيث تدير البنوك الاسرائيلية علاقات واسعة مع المؤسسات المصرفية في أوروبا ، وتوفر القروض والتمويل للشركات والأفراد في المستوطنات ، بما يتناقض مع لاوائح الاتحاد الأوروبي التي صدرت عام 2013 ، كذلك يدور الحديث بأن دول الاتحاد الأوروبي لن تعترف بأي درجة علمية او شهادة في أي نوع من المؤسسات الطبية أو المهنية أو الاكاديمية التي تقع في المناطق المحتلة .
وجاء في مسودة مشروع القانون "وفقا للمبادئ والأنظمة لدينا ، فأن أوروبا لا يمكنها التهرب من التزامها القانوني ، فيما يتعلق بعمليات اسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة" ، ووفقا لتقديرات مقدمي مشروع القانون فأن توسيع الفصل في العلاقة بين اسرائيل والمستوطنات ، سوف يضع الحكومة الاسرائيلية أمام خيارها في تحديد طبيعة العلاقة مع الاتحاد الأوروبي ، وسوف يشجعها بالعودة الى العملية السلمية على أساس حل الدولتين .