بيت لحم- خاص معا- بعد حصول فلسطين على صفة عضو مراقب في الامم المتحدة وتوقيعها على مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية تسعى فلسطين الآن للانضمام إلى منظمة الانتربول "الشرطة الدولية"، في ظل تطور الوضع القانوني للسلطة الفلسطينية.
وفي هذا الخصوص، أوضح مدير عام العلاقات والتعاون الدولي بوزارة الداخلية، العميد أحمد الربعي لـغـرفـة تـحـريـر معا أن دولة فلسطين تنتظر يوم الثالث من شهر تشرين الثاني المقبل، والذي من المقرر أن يتم فيه التصويت على طلب انضمام فلسطين لمنظمة الإنتربول، خلال الاجتماع الـ 84 للجمعية العمومية للمنظمة في رواندا.
العرب يتعهدون بدعم المطلب الفلسطيني
وقال إن فلسطين بحاجة لموافقة 125 دولة خلال التصويت على طلب الانضمام، ما يتطلب جهداً كبيراً من القيادة ومؤسسات السلطة والشعب لحشد الدعم اللازم للناجح بهذه الخطوة.
وكشف الربعي أن مجلس وزراء الخارجية العرب سلم السلطة الفلسطينية كتاباً يؤكد موافقة جميع الدول العربية وتأييدها لانضمام فلسطين إلى الإنتربول، وتعهدت الدول أنها ستعمل على حشد الدعم للطلب الفلسطيني من خلال الاتصال بالدول الصديقة.
الكوادر الفلسطينية جاهزة ومدربة
وعلى صعيد مدى جاهزية فلسطين ومؤسساتها للانضمام إلى الإنتربول، أكد الربعي لـ معا أنه خلال الستة شهور الماضية جهزت السلطة الفلسطينية كافة الهياكل والخطط والطواقم الفنية والبشرية والبنية التحتية اللازمة لممارسة دورها في حال الحصول على العضوية، والتعاون في كل القضايا الجنائية المطلوبة.
وأضاف أن الطواقم تلقت تدريبات ودورات مكثفة من قبل خبراء دوليين مختصيين، وهذه الطواقم تتقن العديد من اللغات والمهارات والمتطلبات التي تمكنها من ممارسة دور الشرطي الدولي.
القبض على المطلوبين
وأشار الربعي إلى أن المؤسسة الامنية الفلسطينية تسلمت خلال الفترة الماضية العشرات من المطلوبين للقضاء الفلسطيني على خلفية قضايا فساد والعديد من الجرائم، كانوا فارين من وجه العدالة خارج البلاد، من بينهم أحد المتهمين بقضية اختلاس هيئة البترول والذي سلم خلال الاشهر القليلة الماضية.
وذكر أن السلطة الفلسطينية تقدم يومياً طلبات لجلب مطلوبين يتم تحديد مواقعهم والمباشرة باجراءات جلبهم.
وتحظى فلسطين بعضوية دائمة في المكتب العربي للشرطة الجنائية، الأمر الذي مكنها من القبض على مطلوبين فارين من وجه العدالة.
وكانت فلسطين قد تقدمت في العام 2011 بطلب العضوية للإنتربول، لكن لم تقبل كعضو دائم وإنما كمراقب؛ بسبب عدم حصول فلسطين على صفة دولة في تلك الفترة، وعدم السيطرة على الحدود.
كيف سينظم الإنتربول العلاقة بين السلطة وإسرائيل بالقضايا الجنائية؟
وعن تأثير انضمام فلسطين إلى الانتربول على الوضع السائد حالياً بين السلطة وإسرائيل فيما يتعلق باعتقال المطلوبين جنائيين بين الطرفين أو تسليم الفاريين من وجه العدالة، أوضح الربعي لـ معا أن العلاقة مع إسرائيل في هذا الجانب لا يحكمها فقط قوانين واجراءات الإنتربول وإنما المواثيق الدولية وأيضا الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.
وتابع: أن الإنتربول لا يتدخل بالقضايا السياسية ذات البعد الداخلي لأي دولة وإنما يقتصر عمله على القضايا الجنائية، منوها إلى أن القانون الاساسي الفلسطيني يمنع تسليم أي مواطن لأي جهة فلسطينية، ما يعني امكانية محاكمته في دولته نيابة عن الدولة ذات العلاقة.
وأنشئت منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" عام 1923 وتضم قوات الشرطة من 190 دولة، ومقرها الرئيسي في مدينة ليون بفرنسا.
ويترتب على الانضمام للإنتربول العديد من الاستحقاقات الدولية التي أشار إليها العميد الربعي، ومن بينها: مشاركة العالم في مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية- 18 نوعاً من الجرائم- كمكافحة الارهاب، وغسيل الاموال، والفساد، والتجارة بالاسلحة والبشر.. الخ.
