نشر بتاريخ: 08/08/2015 ( آخر تحديث: 09/08/2015 الساعة: 12:48 )
الكاتب: رئيس التحرير / د. ناصر اللحام
لم يتفاجأ اي مواطن فلسطيني من بعض الاوراق التي تم تسريبها الى الجمهور عبر الفيس بوك، وكعادتها نأت الصحف الرسمية والمواقع الاخبارية الكبيرة عن التعامل مع الامر. ولكن الجمهور تفاعل معها بطريقة كبيرة ما يعني ان الامر ينال اهتماما داخليا كبيرا رغم الصمت الرسمي وعدم التوضيح.
وقد لفت انتباهي ان العديد من اصحاب التعليقات على الفيس بوك (ربما الاكثر قسوة) كانوا قدّموا كتبا مماثلة للقيادة لنيل دعم مالي او اوراق لتعليم اولادهم وانا شخصيا قرأت بعض هذه الكتب التي قدمها هؤلاء الفرسان الافتراضيين، وكثير منهم حصلوا فعلا على دعم ووظائف. ولكنهم حين يكتبون رأيهم على صفحات التواصل الاجتماعي يكون مغايرا لموقفهم في الواقع. ولا افهم كيف ان شخصية اعلامية او محام او مصوّر او ناشط حقوق انسان او ناشط شعبي في فصيل معارض استفاد اكثر من مرة من طلب الدعم المالي او التعليم لاولاده، وحين يثار الامر يكتب ضده بطريقة عنيفة. واذا كان هناك تفسير لهذا السلوك فهو يعني ان الرجل متناقض مع نفسه وغير متصالح مع ذاته او انه ينفي التهمة عن نفسه من خلال بوست على الفيس بوك، وقد فكرت للحظة لو انني انشر الوثائق التي املكها في مكتبي والكتب التي قدمها هؤلاء لرئيس الوزراء او الرئيس، ماذا سيكون رد فعلهم!!!!
الفكرة تعجبني، وانا اؤيد ان يكون هناك نشر رسمي من الجهات الحكومية والرئاسية لنشر جميع الكتب التي جرى تقديمها او توقيعها ولجميع العائلات والاحزاب والقوى والنشطاء ، ولو انني مسؤول رسمي في الحكومة او الرئاسة لما ترددت في نشر جميع الوثائق والكتب للجمهور لان من حقه ان يعرف كل الحقيقة وليس مجرد ورقة او ورقتان او عشرة. وسنكون اول دولة عربية تحقق ذلك وان شاء الله باقي الدول تقلّدنا.
وفي امر الفساد فقد أعجبني تعليق احدى الاخوات على الفيس بوك حين سألت: هل معقول ان المسئول في بلدنا امّا شحّاد او فاسد؟
وهي عبارة تلخص الموقف كله، وتعبّر عن الحالة، وانا اعيد نشر السؤال لاعجابي به.
وبدلا من التحقيق لمعرفة من سرق الاوراق ونشرها، هل يمكن ان تكون هناك صفحة معلنة للجمهور عن كل الكتب وطلب المساعدات التي قدّمها ويقدمها الجميع من اعضاء برلمان وقادة وزعماء شعبيين ومسؤولين رسميين، أوليس من حق الجمهور ان يعرف كل شيء؟
هناك مسؤولين فسدوا اكثر من اللازم ، بل وانتقلوا من مرحلة الفساد الى مرحلة النهب ، وهؤلاء لا يحتاجون لتقديم كتاب لرئيس الوزراء او الرئيس لصرف خمسة الاف دولار لاولادهم ، لانهم الان هم الذين يصرفون ويجري تقديم الكتب اليهم .
هناك جهات عملت على نشر وثائق وروّجتها بشكل كبير عبر المواقع التي تشرف عليها ، ولكن في ارشيف الدولة عشرات الاف الاوراق بخط يدها وهي تطلب و" ترش " المال العام على الاف من اتباعها . فلماذا لا تنشر وثائقهم أيضا .
اقترح على المسؤولين دراسة تجربة فساد الحكومة في العراق ، وتجربة النزعة الاستهلاكية في اليونان وما أدّت اليه ، ومقارنتها مع انتشار ظاهرة " التسول الوطني " وطلب المال العام ... واقترح على الجهات التي تفكر للقيادة ان ترى ما حدث في العراق وان تستفيد.
واذا كان ولا بد ان تبدأ القيادة بنشر كل الوثائق التي لا تحمل صفة سرية لاسباب امنية لاطلاع الجمهور.
