المجموعة العربية تدعو المجتمع الدولي التدخل لإنهاء "الاعتقال الإداري"

جنيف -معا- دعت المجموعة العربية للتنمية والتمكين الوطني والتي تتخذ من جنيف مقرا لها، المجتمع الدولي للتدخل العاجل لوقف سوء استخدام "الاعتقال الاداري" من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأدانت المجموعة العربية استمرار سلطات الاحتلال في استخدام "الاعتقال الإداري" كإجراء ثابت في تعاملها مع الفلسطينيين، وبشكل جماعي ولفترات طويلة، اذ اصدرت منذ العام 1967 ما يزيد عن (50) ألف قرار بالاعتقال الإداري، ما بين قرار جديد أو تجديد الاعتقال الإداري ، مما يشكل جريمة وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية. الأمر الذي يستوجب التحرك الجاد والفاعل لوضع حد لهذا الاستهتار المتواصل بالقانون الدولي ووقف الجرائم المقترفة بحق الفلسطينيين.

وذكرت المجموعة العربية في بيانها أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لجأت إلى استخدام الاعتقال الإداري كإجراء إدارياً بديلاً عن الإجراء الجنائي ومن خلاله تم اعتقال آلاف المواطنين واحتجازهم لفترات مختلفة، دون تهمة أو محاكمة، وتحت ما يُسمى "الملف السري" ودون اطلاع المعتقل عليه بحجة السرية، الأمر الذي يخالف القانون الدولي ، الذي أجاز اللجوء لمثل هذا الاعتقال بشكل فردي و في ظروف استثنائية و قهرية، ولفترات محدودة، وضمن ضوابط إدارية وضمانات قانونية، إلا أن سلطات الاحتلال أساءت استخدامه في كل الأوقات والأزمنة، وانتهجته كسياسة ثابتة في تعاملها مع الفلسطينيين ولفترات طويلة ولسنوات عديدة وبشكل جماعي بحق عشرات الآلاف من المواطنين مما جعل من السلوك الإسرائيلي عقاباً جماعياً وممارسة غير قانونية تستوجب المتابعة والملاحقة ووضع حد لها.

واعربت المجموعة العربية عن قلقها الشديد على حياة وصحة ومستقبل المعتقلين الإداريين الذين اضطر بعضهم لأن يشهر سلاح الأمعاء الخاوية وأن يخوض اضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري واحتجاجا على استمرار اعتقالهم دون تهمة أو محاكمة، والذين لن يكون آخرهم المعتقل "محمد علان" الذي خاض اضرابا عن الطعام لأكثر من (65) يوما متواصلة، وستة آخرين شرعوا بالإضراب عن الطعام منذ ايام في معتقل النقب .

ورأى رئيس المجموعة العربية "محمد يحيى شامية" أن استمرار اللجوء لهذا الاجراء من قبل اسرائيل سيدفع بمعتقلين فلسطينيين آخرين لخوض اضرابات مماثلة عن الطعام احتجاجا على الاعتقال الإداري، الأمر الذي يشكل خطرا على حياتهم وأوضاعهم الصحية.

ودعا "شامية" المجتمع الدولي بمؤسساته المختلفة الى التحرك الجاد لحماية المعتقلين الاداريين والضغط على اسرائيل لإطلاق سراحهم جميعا وإلزامها باحترام المواثيق الدولية في حال اللجوء لهذا الاجراء الاستثنائي والالتزام بالضوابط والضمانات التي حددها القانون الدولي.