حول انعقاد الوطني أيها القادة ...أيها السادة ، ما هكذا تورد الإبل

وثالث هذه التحديات هو العمل على صياغة وتبنّي استراتيجية جديدة للمشروع الوطني الفلسطيني لإنهاء الاحتلال وإنجاز حق تقرير المصير في الحرية والإستقلال والعودة بعد انسداد الآفاق التي تم سلوكها حتى الآن لوقف وهزيمة المشروع الصهيوني الاستعماري الإستيطاني العنصري .

يجب أن تكون هذه التحديات هي الهم ُّالشاغل للقيادة ولكل القوى الوطنية على اختلاف توجهاتها وانتماءاتها ، ولكل ذي ضمير ٍ وطني . يجب الا يهدأ لها بال وألا يغمض لها جفن قبل أن تؤمّن َ مسارا ً وآلية ً آمنْين لعبور ما نحن فيه من مآزق تهدد قضيتنا خاصة في ما يتعلق بتماسك دعائم بيتنا الداخلي .
لا يملك أحد ٌ منا ، بدءاً من رأس الهرم ، ترف إنتظار المجهول ، ولا ترف المتفرج على التداعيات الجهنمية التي يمكن أن ينزلق إليها وضعنا الداخلي إذا لم يتم استباقها بالفعل المسؤول ، وبالبصيرة والحكمة ، وقبل كل ذلك بالإرادة الحقة .

لا يجوز لأي قائد ان يسمح لنفسه بأن ينتهي عهده ، حين يحين ذلك ، و يغادر المشهد الوطني ، مهما كانت الأسباب ، قبل أن يوفر ما أمكن من متطلبات العبور الآمن نحو المرحلة القادمة من عمر قضيتنا ، ولو من قبيل تبرئة الذمة التاريخية. فليس هناك في قاموس أي قائد وطني عبارة من نوع : " مِن بعدي َ الطوفان " . هذه مسؤولية ٌ تاريخية وواجب ٌ وطني يقع على كاهل أية قيادة تاريخية لأي شعب من الشعوب ، ولا يجوز التهاون أو الإستهانة بها ولا التخلي عنها . وإذا لم تقم بها الآن ، حيث تشتد الحاجة لها ، فمتى تقوم بذلك ، أبعْد َ خراب البصرة ؟!

٤- من هنا تأتي أهمية الدعوة لعقد اجتماع للمجلس الوطني فقط إذا كانت في هذا السياق ، سياق مواجهة التحديات الثلاثة الآنفة الذكر ، وليس في اي سياق غيره ، بل ممنوع ان تتم في أي سياق غير ذلك . ومن أجل هذا لا بد من توفير أقصى ما نستطيع من عناصر ومقومات نجاح اجتماع المجلس الوطني ليكون رافعة ًو خطوة جدية على طريق العبور الآمن نحو مرحلة جديدة لمواجهة التحديات الخطيرة والمصيرية التي نواجهها. وأهم مقومات إنجاح هذا الإجتماع ما
يلي : -

أولا ً : تشكيل لجنة تحضيرية لوضع جدول أعمال الإجتماع وتحضير ملفاته ، مع التأكيد على أهمية إتاحة الوقت الكافي المعقول للتحضير للاجتماع كي يتمكن المجلس من تناول المسائل الجوهرية والتحديات الخطيرة التي تواجه قضيتنا بعد طول غياب أو تغييب للمجلس عن هذا الدورالأساسي له ، حتى لا تتكرر تجربة اجتماع غزة لمجرد تمرير تعديل الميثاق الوطني.  

ثانيا ً: حتى تكون مناشدة حركتي حماس والجهاد للمشاركة في الإجتماع مناشدة ً حقيقية وجادة ً وصادقة يجب الدعوة لإنعقاد الإطار القيادي المؤقت ، كما جاء في اتفاق القاهرة للمصالحة وإنهاء الإنقسام ، وتماما ً كما جاءت الدعوة لعقد اجتماع هذا الإطار القيادي المؤقت في بيان القيادة الفلسطينية في ٢٣ تموز ٢٠١٤ أثناء ذروة العدوان الأخير على غزة . ويمكن ان يقوم هذا الإطار القيادي المؤقت بتشكيل اللجنة التحضيرية المذكورة أعلاه ، او أن يقوم هو نفسه بدور اللجنة التحضيرية لانعقاد اجتماع المجلس الوطني القادم ( كجزء من مهمات هذا الإطار المؤقت للتحضير لانتخاب مجلس وطني جديد فيما بعد ) . إن الدعوة لإنعقاد الإطار القيادي المؤقت هي المحك الحقيقي لجدية مناشدة حماس والجهاد للمشاركة في الإجتماع القادم .

ثالثا ً : عقد الإجتماع خارج الأرض المحتلة . إذ لا يجوز حتى مجرد التفكير بعقد اجتماع هام بهذا المستوى تحت سمع وبصر وتحكُّم سلطات الاحتلال . وتزداد اهمية ذلك خاصة مع اللغط الذي جرى حول ان جلسة المجلس الوطني ستتم بمن حضر ، الأمر الذي من شأنه الطعن الجدي بشرعية الاجتماع وما سيصدر عنه من قرارات . صحيح تماماً أن نص الدعوة للإجتماع هي دعوة لدورة اجتماع ٍ عادية للمجلس ، إلا أن من البديهي أنه اذا لم يتوفر النصاب القانوني للإجتماع فسوف يتحول الى اجتماع ٍ بمن حضر . وطالما ان لإسرائيل اليد الطولى في تمكين أو عدم تمكين عدد كبير من أعضاء المجلس الوطني في الشتات من الحضور ، فإن من المؤكد الا يتوفر النصاب اللازم لهذا الاجتماع . وبالتالي لا قيمة حقيقية ولا مصداقية لوصف الإجتماع بأنه دورة عادية للمجلس ما لم نوفر الظروف والإمكانية لحضور أغلبية الأعضاء وذلك بعقده خارج الأرض المحتلة.

يجب عدم الإكتفاء بالتعامل مع النصوص القانونية المتعلقة بانعقاد جلسات المجلس الوطني كنصوص مجردة . القانون روح ونص. والقانون يجب التعامل معه بالنية الحسنة والصادقة خاصة في المسائل الدستورية . فلا يجوز التمترس بأن لوائح المجلس الوطني تتيح تحويل الجلسة الى جلسة استثنائية في حالة عدم توفر النصاب . يجب العمل اولاً على تهيئة كل الظروف التي تضمن توفير النصاب من حيث الزمان والمكان . هذا عدا طبعا ً عن ضرورة عقد اجتماعات المجلس خارج الأرض المحتلة للحيلولة ما أمكن من تجسس اسرائيل على مداولات اجتماعات المجلس .

بدون هذه المقومات المذكورة ، وربما غيرها أيضا ً ، تكون القيادة ، بما فيها رئاسة المجلس الوطني ، مسؤولة ً مسؤولية تاريخية مباشرة عن إضاعة فرصة أخرى حقيقية لتصحيح المسار باتجاه إنهاء الإنقسام ، وإعادة الإعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية كإطار تمثيلي جامع للشعب الفلسطيني ، ومن أجل فتح آفاق مرحلة جديدة لإنقاذ مشروعنا الوطني ، وإلا ستكون دورة المجلس الوطني هذه إمعانا ً في تهميش منظمة التحرير وإمعانا ً في تهشيم ما تبقى من حطام آخر هياكلها .. مجلسها الوطني .