الهيئة المستقلة تطالب مجلس الوزراء بالتراجع عن قرارين

رام الله - معا - خاطبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الدكتور رامي الحمد الله رئيس مجلس الوزراء حول قراري مجلس الوزراء رقم (7) و(8) لعام 2015 بنظام معدل لنظام الشركات غير الربحية رقم (3) لسنة 2010. وطالبت الهيئة في المذكرة التي وجهتها لرئيس الوزراء بضرورة تراجع المجلس عن القرارين المذكورين.

وفي الوقت الذي أكدت فيه الهيئة على حق وواجب مجلس الوزراء والوزارات والجهات الرسمية ذات العلاقة في الرقابة على عمل المؤسسات الأهلية والشركات غير الربحية وفقاً لأحكام القانون، بينت أسباب طلبها بإلغاء القرارين كونهما يتناقضان مع التزامات وواجبات المشرع في دولة فلسطين المترتبة على انضمامها للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966، الذي أوجب على الدولة حماية الحق في تأسيس واستقلال الجمعيات والهيئات الأهلية.

وبينت الهيئة أن القرارين المشار إليهما يخالفان الأصول القانونية ومبادئ الصياغة التشريعية، حينما تم تعديل نص قانوني في تشريع رئيسي "قانون" من خلال نص قانوني بتشريع ثانوي " نظام"، والذي تم من خلال القرار رقم (3) للعام 2015 بإدخال تعديلات على قانون مكافحة رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته. علاوة على عدم وجود ضرورة لتعديل النظام الذي كان نافذاً، كون قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964 يتضمن تنظيماً لأعمال الشركات غير الربحية، وتعتبر هذه الشركات نوعاً من الشركات المساهمة الخصوصية، فنظّم القانون حالات تصفية الشركات وفسخها وأصول مراقبتها، بحيث يعتبر القانون ناظماً أساسياً في حالة وجود أي خرق أو تجاوز من قبل القائمين على الشركات دون الحاجة إلى استحداث قيود جديدة في الرقابة.

ورأت الهيئة أن التعديلات المشار إليها تكشف رغبة المشرّع في تشديد الرقابة على هذه الشركات كون النظام المعدل يتضمن قيوداً جديدة على عمل الشركات غير الربحية وحريتها في ممارسة نشاطها واستقلاليتها، ويجعل من مجلس الوزراء مرجعية إضافية ولتحديد مصادر دعم هذه المؤسسات وأوجه الصرف فيها، كما أن هذا التعديل يزيد من حجم المعيقات أمام تأسيس شركات جديدة، خصوصاً أن التعديل لم يوضح أية معايير فيما يتعلق بالتمويل الأجنبي أو أية إجراءات ومدد قانونية، الأمر الذي قد يفسح المجال لتسييس قرارات الموافقة أو الرفض.

كما أوضحت الهيئة في المذكرة القانونية بأن مسألة إعداد القوانين والأنظمة من قبل الجهات الحكومية دون إشراك أصحاب المصلحة وباقي مكونات المجتمع المدني في عملية إعداد وصياغة القوانين إشكالية كبيرة، تعطي مؤشراً على تفرد الجهات الحكومية في الصياغة التشريعية، وتغييب ركن هام في عملية إعداد القوانين والمس بمبدأ الشراكة الفعلية بين أطراف المجتمع.