استطلاع - تنامي نسبة التأييد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية

رام الله -  معا -  أظهر استطلاع للرأي، اجراه مركز القدس للاعلام والاتصال، تصاعد نسبة مؤيدي إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية حتى لو لم يكن هناك مصالحة، من 34.8% خلال استطلاع أجري في تشرين ثاني 2012 إلى 58.9% في الاستطلاع الحالي، بينما انخفضت نسبة الذين يؤيدون إجراء انتخابات لكن فقط بعد إتمام المصالحة من 60.8% في تشرين ثاني 2012 إلى 35.8% في آب الحالي.

واعتبر 74% من المستطلعين أن اجراء انتخابات للمجلس الوطني موضوع مهم، بخلاف 16.9% فقط قالوا إنه غير مهم.

وحول لو جرت إنتخابات مجلس تشريعي اليوم لأي حزب ستصوت، قال 41.1% من المستطلعين أنهم سيصوتون لفتح، مقابل 20.2% سيصوتون لحماس، فيما قال 22.7% أنهم لن يصوتوا.

وأبرز الاستطلاع وجود تراجع واضح في نسبة التأييد والممارسة لحملات مقاطعة المنتجات الاسرائيلية عموما، حيث انخفضت نسبة الذين يؤيدون مقاطعة جميع البضائع الإسرائيلية من 59.2% في آذار الماضي، إلى 49.1% في الاستطلاع الحالي، بينما ارتفعت نسبة الذين يؤيدون مقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية فقط من 7.6% في آذار الماضي إلى 9.4% في الاستطلاع الحالي.

وعند سؤال المستطلعين عن موضوع ممارستهم المباشرة لعملية المقاطعة، انخفضت نسبة الذين يقولون إنهم يقاطعون جميع البضائع الإسرائيلية من 48.8% في آذار الماضي، إلى 34.1% في الاستطلاع الحالي.

وأبرز الاستطلاع عدم وجود تعاطف أو وجود يذكر لداعش والحركات السلفية في الارض الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة، حيث قالت أكثرية من 64.9% إنهم غير متعاطفين معها بالمرة، مقابل 3.8% فقط قالوا إنهم متعاطفون.

 وحول وجود نفوذ للحركات السلفية في قطاع غزة، أكدت أكثرية من ( 60.3%) أن وجود هذه الحركات السلفية في القطاع محدود، وأن قوتها هناك صغيرة، فيما يعتقد 2.8% إن قوتها كبيرة.

وأظهر الاستطلاع تواصل الهبوط الطفيف في نسبة الذين يرون أن حل الدولتين هو الأفضل، حيث انخفضت نسبة مؤيدي هذا الحل إلى 44% في الاستطلاع الحالي، بعد أن كانت 48.3% في آذار الماضي، و52.4% في آذار 2013.

ونوه إلى تصاعد نسبة مؤيدي حل الدولة الواحدة ثنائية القومية، إلى 21.3% في هذا الاستطلاع بعد أن كانت 16.3% في آذار الماضي، علما أن النسبة كانت 23.4% في آذار 2013.

 وأظهر الاستطلاع ان 71.7% يعتبرون أن هناك ضرورة لبقاء السلطة والمحافظة عليها، وشمل ذلك أكثرية بواقع 78.4% في القطاع، مقابل 67.7% في الضفة، بما فيها القدس، وذلك مقابل 23.7% أيدوا حل السلطة.

وبالنسبة لما يجب أن يكون أولوية في عمل السلطة، فقد أوضحت النسبة الأكبر 27.4% أن أولوية عمل السلطة يجب أن تكون معالجة مشكلة غلاء المعيشة، يليها اعادة اعمار القطاع بواقع 21.4%، ثم فرض النظام والقانون بواقع 20.3%، فالتصدي لاعتداءات المستوطنين بواقع 14.8%، وأخيرا التعليم بواقع 10.4%.