الخميس: 28/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

التزامات الحكومة الفلسطينية والإعلام المشوه

نشر بتاريخ: 24/11/2015 ( آخر تحديث: 24/11/2015 الساعة: 10:25 )

الكاتب: د. سليمان عيسى جرادات

لا شك بان جميع حكومات الدول او سلطة سياسية تتعرض للانتقاد لتصويب خطا في برنامج عملها ويتفاوت النقد من دولة الى اخرى ، وحقيقة لست من ذوي الاختصاص بالدفاع عن السلطة الوطنية الفلسطينية ولا الخوض في شؤونها ومفرداتها نقداً وكتابة وهناك ما يقوم بهذه المهمة وهو قادر على ذلك ، إنما استوقفتني الهجمات الشرسة الإعلامية باختلاف وسائلها وأساليبها الاتصالية المسموعة والمقروءة والمكتوبة وفي وسائل التواصل الاجتماعي ممثلين عن بعض المؤسسات او الاحزاب او افرادا بألفاظ عبارات الاستهزاء والسخرية والإسفاف بحق ما تقدمة الدولة ورموزها السياسية فلماذا الان في هذه المرحلة الدقيقة وفي ظل ازدياد ومواصلة الاعتداءات والانتهاكات للاحتلال الاسرائيلي على كافة المحافظات الفلسطينية ، بالرغم من وجود واقعًا مختلفاً ومغايراً على كافة الاصعدة ان كان خدماتياً وإنسانيا او سياسيًا بما تقدمه مؤسسات السلطة من المساعدات والإمدادات الإنسانية والمالية للمحافظات المتضررة من الحروب والاعتداءات الاسرائيلية والأزمات التي يفرضها بين الفينة والأخرى ، ووجود إرهاصات سياسية داخلية لعدم تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية ، وما ينتج عن عدم تنفيذه من آلام ومعاناة وجروح وتدمير للمشروع الوطني الفلسطيني منذ بداية قيام حركة حماس بالسيطرة على المحافظات الجنوبية التي ما زالت تحت سيطرتها ويدفع ثمنها شعب بأكمله.

ولو أحصينا ما تقدمه الحكومة الفلسطينية من مساعدات عينية وإمدادات على المستوى الحكومي أو الجمعيات الخيرية والإنسانية والاجتماعية وللأفراد ولكافة شرائح المجتمع الفلسطيني من منظور ايماني لدورها وتنفيذا لبرامجها وخططها لإغاثة وإعانة المحتاج لعجزنا عن سردها وذكرها بالتفصيل ويجب ان تقوم الحكومة بدورها بالإفصاح عنها بين الفينة والأخرى بشمولية والتوسع وتحديد تلك المعونات والمساعدات والاحتياجات التي توفرها ومن يقف وراء هذه الامدادات والمعونات ليس فقط للمحافظات داخل الوطن بشقيها الجنوبية والشمالية بعينها ، إنما تقدم الكثير لأبناء الشعب الفلسطيني في الدول الاخرى في الشتات خاصة للذين يتعرضون الى ازمات انسانية وما يلحق بهم من نكبات وأضرار تخلفها الظروف السياسية في تلك البلدان وغيرها.

اذن لا بد من ذكر ما تقدمه الحكومة الفلسطينية في ظل كل هذه الهجمات الاعلامية المتواصلة والمتتالية من تلك الفئات ، وهي المتفاعلة والسباقة مع أي حدث انساني لإنقاذ ما يمكن انقاذه وتدفع عشرات الملايين من ميزانيتها العاجزة للوقوف مع مطالبات الشعب المطالبة بالحرية والكرامة والاستقلال ، ولكن كما يقال إن الاشجار المثمرة وحدها التي تقذف بالحجارة التي تجاوزت واجبها المساعدات المالية الى دورها في تقريب وجهات النظر الخاصة بالمصالحة والتقريب في وجهات النظر لدرء الوقوع في المنازعات والخلافات كونها حكومة وحدة وطنية شكلت بموافقة كافة الاطراف الفلسطينية ، واحتضنت للتقارب من أجل البدء في عمليات الإصلاح في دمج المؤسسات الحكومية في شطري الوطن والبدء بخطوات عملية في تشكيل اللجان الخاصة في تحقيق مطالبات المواطنين في قطاع غزة والبدء في تحضيرات لمرحلة جديدة يكون الشعب هو الفيصل فيها، في المقابل ما الذي جنته الحكومة الفلسطينية وحصدته مما تقدمه من مساعدات إلا الهجوم والتضليل والشتم والسب وإعلام مشوه من التزييف من قنوات مغرضة بأساليبها وتحقيقا لأهدافها وأفكارها قد تكون مدفوعة الأجر تستصغر دور السلطة والحكومة الفلسطينية وانجازاتها الداخلية وان كانت متواضعة نتيجة للظروف السياسية التي تمر بها القضية الفلسطينية برمتها الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في كل بقعة يتواجد عليها الفلسطيني.

وفي الفترة الأخيرة تجاوزت الحكومة الفلسطينية بمسؤولية عالية وسائل الإعلام في الرد على تلك الهجمات إلى قيام الوزراء او من يمثلهم من المسؤولين في الحكومة في المشاركة الفاعلة في المناسبات والفعاليات والقيام بجولات وتضاعف في الزيارات الميدانية في كافة محافظات الوطن للوقوف من خلال المشاهدة الملموسة على الواقع الذي يعيشه المواطنين واتخاذ القرارات الداعمة لتعزيز صمودهم وترسيخ وجودهم على ارضهم .
لا شك بان حرية الرأي والتعبير مكفولة بالقانون للجميع بدون محاباة او تميز ولكن ان يكون التطاول بالتجريح والتخوين على الحكومة والسلطة ورموزها السياسية من بعض المسؤولون الذين على راس عملهم او من كان بعضهم يعيش من كنفها ويتخذها ملجأ واستقرارًا لأسرته معززًا ومكرمًا من أجل تحقيق أهدافه ومصالحه فيجب على الحكومة ان تتخذ اجراءات للحد من هذه الظاهرة الخطيرة وفقا للقانون .

إن ما تقدمة السلطة الوطنية الفلسطينية لا يعدو كونه بوادر انسانية ، او مطلبا انسانيا او مطلوب منها صدق نوايا لمساعدة شعبها المتضرر ولكن عليها ابراز انجازاتها والتحديات التي تواجهها في تحقيق رسالتها والى اين يجب أن تذهب أموالها إلى من يستحق من كافة مكونات المجتمع لا من يقف ويشتم ويسب علناً وارى بان على الحكومة ان تدرك ان الاعلام عصب حساس يجب ان لا يبقى مكشوفا كيلا يحدث صداعا دائما في الجسم بشكل عام والرأس ، لان الاعلام كالنار يجب الا تقترب منه كي لا تحترق وألا تبتعد عنه كي لا تبرد والأخذ بما يتلاءم مع الحالة الفلسطينية الراهنة وللأسف قلة من الاعلاميين والمحللين والسياسيين ينجحون في فهم معادلة ما يجب ينشر وما يجب لا ينشر بقدر ما يهمهم الظهور المبالغ فيه.