عشرات الضباط الاسرائيليين متهمون بتلقي الرشوة

وسمحت الرقابة العسكرية بنشر بعض تفاصيل هذه القضية المحرجة الخاضعة حالي لتحقيقات الشرطة العسكرية بناء على طلب "يديعوت احرونوت" ممثلة بالمحامية "تالي ليبليخ".

ووفقا لموقع الالكتروني فتح التحقيق قبل عدة اسابيع وبسبب حساسية القضية و"التراخيص الامنية الخاصة" التي يتمتع بها المتهمون تقرر منع النشر بشكل مطلق وشامل حتى تاريخ العاشر من الشهر القادم.

وقبلت المحكمة العسكرية الاسرائيلية خلال النقاش السري الذي جرى، اليوم الاحد، طلب "يديعوت احرونوت" وسمحت لها بنشر جزء بسيط من الاتهامات التي تواجه هؤلاء الضباط والقادة.

وقالت "يديعوت احرونوت" ان الامر لا يتعلق بقضية ذات ابعاد امنية بل بمخالفات جنائية ارتكبها الضباط المتهمين ستغلين مواقعهم في الوحدة المختارة لتحقيق مصالح شخصية مستغلين قدراتهم الخاصة في المجال التكنولوجي للسطو على الحسابات البنكية لضباط اخرين.

وبسبب الطابع الشمولي للتحقيق ولان الامر يتعلق بضباط "نوعيين" يعملون في قلب العمل الامني السري استعدت الشرطة العسكرية مسبقا وحشدت محققين من قوات الاحتياط ممن يتمتعون بخلفية تكنولوجية ممتازة ومتطورة كي يتمكنوا من مواجهة التحدي التكنولوجي الكامن في هذه القضية.

ونقل الموقع الالكتروني بعض الشهادات من داخل الوحدة قولهم: "كان الوضع غير معقول ولا مقبول فقد دخلت سيارات مموهة تابعة للشرطة العسكرية الى اهم وحدة في الجيش الاسرائيلي وأكثرها سرية وبعد حصلهم على موافقة قائد القاعدة الذي تم وضعه في الصورة، وبعد حصولهم على تصريح من الامن الميداني الخاص دخلوا الى الموقع، وشرعوا بفحص الحواسيب تحت رقابة لصيقة من جهات خاصة تابعة للوحدة السرية، لان الامر يتعلق بمعلومات في غاية الحساسية والسرية بل الاكثر حساسية وسرية في الجيش".

وبعد ذلك تم استدعاء الضباط وقادة السريا، للتحقيق في مكاتب الوحدة الخاصة التابعة للشرطة العسكرية بمرافقة محامين خضعوا هم ايضا الى مستويات شديدة من الفحص والدراسة الامنية للتأكد من مدى محافظتهم على المعلومات السرية وحفظهم للأسرار التي ربما يطلعون عليها ليتفرع التحقيق فيما بعد ليشمل اماكن ومواقع اخرى في وقت يحاول فيه الجيش الاسرائيلي حصر عدد الضباط والجنود الاحتياط المتورطين بالقضية لان فقط ضباط ذوي مستوى تكنولوجي متقدم جدا قادرين على تنفيذ مثل المخالفات المنسوبة اليهم.

واعربت مصادر في الجيش الاسرائيلي، عن خوفهم من ان يؤدي التحقيق الى قيام الضباط المتهمين بترك مناصبهم والوحدة بشكل جماعي خاصة انهم مصرين على عدم اعتبار ما قاموا به كجريمة جنائية، ما قد يلحق ضررا كبيرا جدا بالوحدة المختارة في ظل تزايد واتساع ظاهرة هجرة العقول من الجيش باتجاه القطاع الخاص.