الخليل تحتل المركز الاول في الجرائم الالكترونية

بيت لحم- معا- "التشهير، والابتزاز، والنصب، والاحتيال، والتهديد" شكاوى قدمها مواطنون لوحدة الجرائم الالكترونية في الشرطة قالوا انهم تعرضوا لها خلال استخدامهم لشبكات الانترنت واجهزة الحاسوب.

هذه الشكاوى وغيرها اخذت بالازدياد خلال الفترة الاخيرة نتيجة تطور أساليب الجرائم الإلكترونية في فلسطين، ويفيد الناطق الإعلامي بإسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات ان الشرطة سجلت 502 شكوى تتعلق بالجرائم الالكترونية خلال العام الماضي.

وحازت الخليل على أعلى عدد من الشكاوى حيث بلغت 126 شكوى، تليها جنين 64، نابلس 61، بيت لحم 52،ورام الله 48، وضواحي القدس 28، قلقيلية 22، وطولكرم 21، اريحا 17، سلفيت 10، طوباس 3، فيما قدمت بقية الشكاوى لادارة مكافحة الجرائم مباشرة.

والجرائم الالكترونية من الجرائم الحديثة التي بدأت تظهر بشكل ملحوظ مع انتشار الانترنت وتطور التكنولوجيا وتقع على الافراد والمؤسسات، ومع تطور هذه الجرائم أسست الشرطة وحدة خاصة حملت اسم وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية تضم طواقم مختصة يقول ارزيقات.

ورغم طور تأسيس هذه الوحدة إلا انها حققت انجازات ونتائج كبيرة حيث انجزت الشرطة 223 قضية خلال 2015، فيما ما زالت بقية القضايا قيد المتابعة.

وأشار الى ان ابرز القضايا تحدث بحق الاناث كالابتزاز المالي والاخلاقي، موضحا ان احدى السيدات قدمت نحو 10 آلاف شيكل و250 غرام من الذهب لشخص ابتزها قبل ان تتوجه للشرطة وتحل قضيتها وتقبض على المتهم.

ولم يخف وجود شكاوى من الذكور والمؤسسات، لافتا ان العديد من الشكاوى قدمت للشرطة تتمثل بتعرض مؤسسات للابتزاز أو سرقة البريد الالكتروني أو موقع التواصل الاجتماعي الخاص بهم.

وحول الية عمل الوحدة، قال ان أي شكوى تصل للشرطة الفلسطينية مباشرة تحول لوحدة مكافحة الجرائم الالكترونية التي تقوم بدورها بمراسلة النيابة العامة للتواصل مع شركات الاتصالات والحصول على عنوان "الاي بي" ورقم الهاتف وتتابع الشكوى حتى تقبض على المتهم وتحوله للنيابة.

وأكد ان الشرطة تولي سرية كبيرة لاي شكوى تصلها، وتسعى بكافة الوسائل والطرق ضمن القانون للوصول الى مرتكبي الجرائم الالكتروني، لتقديمهم للعدالة.

القانون غير رادع
وقال ارزيقات ان القانون المطبق في فلسطين وهو اردني رقم 16 لعام 1960 غير رادع للجرائم الالكترونية لانه لا يوجد به نصّ يحرّم مرتكبي الجرائم الالكترونية.

عندما وضع القانون في السابق لم يكن هناك انترنت لذلك تقوم الشرطة بتكييف القضايا وفقا لطبيعتها لتتوافق مع نص القانون يقول ارزيقات.

وأضاف ان العقوبات تصل للسجن لمدة اقصاها ثلاثة أشهر أو غرامة لا تتعدى الـ 50 دينارا أو كلاهما معا، املا ان يكون هناك قانون رادع في الفترة القريبة يضع حدا للجرائم الالكترونية ويجرم مرتكبيها.

ونصح ارزيقات المواطنين بضرورة اخذ الحيطة والحذر خلال استخدام الاجهزة الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، حاثا الجميع على ضرورة وضع لاصق على الكاميرات الخاصة بالحاسوب، وتغيير كلمة السر الخاصة بالبريد الالكتروني والمواقع بشكل دوري.

مقابلة وجدي الجعفري