"الاقتصاد" ونيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية يفتتحان ورشة عمل

وحضر الورشة كل من: رئيس نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية أ. نجاة بريكي، ومسجل العلامات أ. علي ذوقان، وعدد من المحامين والقضاة وأعضاء نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية من مختلف النيابات في المحافظات، واعضاء الضابطة الجمركية ومديري دوائر الملكية الفكرية من مختلف المحافظات.

وأكد براك في كلمة الافتتاح، ان نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية تقوم بدور هام في حماية حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية من الاعتداءات التي تطالها من خلال بناء ملفات تحقيقية قوية ومتكاملة واحالتها الى القضاء المختص لاتخاذ المقتضى القانوني بحق مرتكبي جرائم الاعتداءات على الملكية الفكرية والعلامات التجارية.

وشدد على ضرورة تحديث البيئة التشريعية والقانونية للنهوض بالملكية الفكرية على المستوى الوطني والدولي بما يتلاءم مع المتطلبات الدولية والانضمام للمنظمات الدولية والاتفاقيات ذات العلاقة بالملكية الفكرية.

وأشار براك الى ان ذلك يتطلب اصدار قانون جديد للعلامات التجارية وباقي القوانين للملكية الفكرية، مما يضمن تحقيق وتوفير اجراءات تقاضي عادلة ومنصفة.

وبينت عودة، ان "الإقتصاد" وضمن خطتها المرحلية لهذا العام تعمل على تطوير الأنظمة المستخدمة في تسجيل العلامات التجارية الاختراعات والنماذج الصناعية، وفق معايير حديثة ومتطورة تلبي متطلبات الشفافية والمتابعة وتقديم الخدمات الالكترونية.

ولفتت الى أن الوزارة قدمت مقترحاً لمجلس الوزراء لاعتماد تصنيف للبضائع والخدمات يوائم التصنيف المستخدم في العلامات التجارية في فلسطين مع التصنيف الدول.

وتناولت الورشة ثلاث اوراق عمل، وقدمت رئيس نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية الاستاذة نجاة بريكي ورقة حول القواعد القانونية للحماية الجزائية للملكية الفكرية والعلامات التجارية.

وقدم مسجل العلامات أ. علي ذوقان ورقة حول مدخل الى العلامات التجارية والتدابير الاحترازية، فيما قدم القاضي محمد ناعسة ورقة حول اجراءات التقاضي في المحاكم المختصة حول الاعتداء على العلامات التجارية.

وفي ختام الورشة، أوصى المشاركون بضرورة الإسراع والانتهاء من مراجعة مسودة قانون الملكية الصناعية وحق المؤلف، وضرورة إجراء تعديل سريع على قانون العلامات التجارية لتطوير النصوص القانونية الخاصة بقضايا تزوير وتقليد والتعدي على العلامات التجارية.

وشددوا على أهمية الاطلاع على تجارب الدول المجاورة في مجال الملاحقة القانونية والقضائية بحق المقلدين، بالإضافة إلى ضرورة إنشاء محاكم اقتصادية متخصصة.