مشاركون يوصون لتذليل العقبات امام المؤسسات للتعامل مع المراة المعنفة

غزة - معا - نظمت وزارة شؤون المرأة اللقاء الحكومي الاول بين وكلاء الوزارات في المحافظات الجنوبية حول إعداد نظام التحويل الوطني في القطاع الحكومي بحضور ورعاية الدكتورة هيفاء الاغا وزير شئون المرأة وبحضور عمر البرش وكيل وزارة العدل الدكتور زياد ثابت وكيل وزارة التعليم والدكتور يوسف أبو الريش وكيل وزارة الصحة والعقيد الدكتور محمد الجريسي مدير المحافظات في هيئة التوجيه السياسي والمعنوي والاستاذة أميرة هارون وكيل مساعد وزارة المرأة وذلك اليوم الاحد في قاعة لاتيرنا في مدينة غزة وبتمويل منUNFPA وبهدف المساهمة في إعداد نظام التحويل الوطني لتخفف من معاناة المرأة المعنفة، وذلك يوم الأحد في قاعة لاتيرنا في مدينة غزة.

وأكدت الأغا أن وزارة المرأة حريصة على الحد من هذا العنف وتقديم خدمات حقيقية ومتكاملة للمرأة المعنفة عبر رفع مستوى الأداء الحكومي في التعامل معها، وتطوير آليات التنسيق والشراكة بين مؤسسات القطاع الحكومي لضمان جودة الخدمة المقدمة للمرأة المعنفة.

وقالت الاغا:" أنها ستعمل جاهدة لاتخاذ خطوات عملية لتفعيل نظام التحويل الوطني والبدء في تنفيذ دورات تدريب للعديد من طواقم الوزارات المعنية (الصحة، التعليم، العدل، الداخلية والشئون الاجتماعية) حول كيفية التعامل مع المرأة المعنفة بسرية تامة لتحقيق الخدمة اللازمة لها، وأخرى لنشر الوعي والتثقيف بين النساء في كيفية الوصول إلى هذه الخدمة في كافة أماكن تواجدها وفي أي وقت تحتاج إليها. مبينة أن الوضع في فلسطين بوجه عام وفي قطاع غزة بوجه خاص يعاني من ضغوطات كبيرة أهمها الحروب المتلاحقة والحصار الخانق الذي أوجد الضائقة المالية والاقتصادية والضغوط النفسية التي أدت إلى زيادة نسبة العنف التي تتعرض له المرأة الفلسطينية باعتبارها العنصر الأضعف.

ويشار إلى أن مجلس الوزراء أقر في قرار رقم 18 لسنة 2013 نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات استنادا لأحكام القانون الأساسي المعدل، ولأحكام قانون الشؤون الاجتماعية رقم (16) لسنة 1954م ولا سيما المادة (4) منه، وبعد الاطلاع على نظام مراكز حماية المعنفة.

بينما أكد د. يوسف أبو الريش خلال مداخلته أن لا يمكن لأحد أن يتجاهل العنف التي تتعرض له المرأة بغض النظر عن حجمه، وقال :"إننا بحاجة إلى إيجاد نظام ينظم العلاقة ويتحدد طبيعة العمل والتدخل بين كافة المؤسسات الحكومية المعنية بالأمر وتدريب العاملين بشكل مهني وتوفير الإمكانيات اللازمة للعمل لتقديم أفضل خدمة للمرأة المعنفة والعثور عليها".

ومن جهته أكد د. زياد ثابت أن لا شك ان أسباب العنف التي تتعرض له المرأة مختلف ويجب التعامل مع كل حالة بشكل خاص وبسرية تامة وفق احتياجاتها وليس بالضرورة الاطلاع عليها من كافة المؤسسات الأخرى لذلك نحن بحاجة إلى تنسيق جيد بين كافة المؤسسات لنحصل على عمل تكاملي بين الجميع.

أما أميرة هارون قالت:" ان قضية المرأة المعنفة لا شك أنها تصل إلى الجهات الحكومية المختصة بعد أن أرهقت المرأة وفاض صبرها فلم تستطيع تحمل العنف التي تتعرض له، مما يوجب علينا حمايتها والدفاع عن قضيتها".

وأوصى المشاركون على ضرورة عقد لقاء أخر والبدء بترشيح مندوبين عن الوزارات الحاضرة للعمل في اخراج دليل واضح لآلية العمل وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه كافة المؤسسات الاهلية والحكومية في التعامل مع المرأة المعنفة.