نشر بتاريخ: 11/12/2016 ( آخر تحديث: 11/12/2016 الساعة: 07:28 )
غزة- معا- كشف المؤتمر العلمي المحكم الذي نظمته جامعة الإسراء بغزة، تحت عنوان "الواقع الصحي في فلسطين من منظور حقوقي"، عن نتائج خطيرة في الواقع الصحي الفلسطيني بصفة عامة وقطاع غزة بصفة خاصة.
وعرض في المؤتمر نحو خمسة عشر بحثاً علمياً محكماً في مجالات الصحة، وخلصت الدراسات العلمية إلى وجود اشكاليات صحية في كافة المجالات الطبية وعدم توفر أدنى مقومات الرعاية الطبية للمواطنين.
وأظهرت إحدى الدراسات العلمية المتعلقة بمريضات السرطان في قطاع غزة والتي قدمها الدكتور علاء مطر رئيس المؤتمر وعميد كلية الحقوق في جامعة الإسراء عن وجود انتهاكات جسيمة بحقهن بسبب عدم توفر القدر الكافي من المرافق الصحية المؤهلة لتقديم خدمات صحية مناسبة، وإلى وجود نقص في عدد الأسرة والأطباء والممرضين لاسيما المتخصصين، وضعف إمكانات التشخيص والعلاج، بالإضافة إلى المعوقات التي تحول دون تلقي مريضات السرطان للعلاج في مستشفيات خارج قطاع غزة وغياب الدعم النفسي والاجتماعي، وأشارت الدراسات إلى أن المرض تسبب في حالات طلاق عديدة.
وبين المؤتمرون وجود عجز كبير في كافة انواع العلاجات لاسيما العلاجات الكيميائية والاشعاعية، ما يؤدي الى تفاقم المرض لدى المصابين، محملين المجتمع الدولي المسؤولية عن عدم التحرك الفاعل لضمان وقف العقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الاحتلال على قطاع غزة وسكانه، والزامها بالقيام بمسؤولياتها بتأمين الصحة العامة والشروط الصحية وأن توفر بأقصى ما تسمح به وسائلها العناية الطبية للسكان في الأراضي المحتلة.
وحذر المؤتمر من خطورة عدم تحييد القطاعات الخدماتية عن التجاذبات والصراعات السياسية، بما يضمن إدارة القطاع الصحي على نحو أفضل، إضافة إلى توفير إمكانات التشخيص والعلاج المناسبة، وتسهيل وتسريع إجراءات العلاج في الخارج.
وقدم المؤتمر حلولا واقعية للارتقاء بالواقع الصحي في فلسطين لكي يحصل المواطن على حقوقه الصحية وفق القوانين والمواثيق الدولية.
وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، رحب رئيس جامعة الإسراء د. عدنان الحجار بجميع الحضور من نواب في المجلس التشريعي وممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية والباحثين ووسائل الإعلام والوجهاء، موضحا أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا للبحث العلمي وتشجعه وتوفر متطلباته المالية واللوجستية ونشر الأبحاث على المستويين المحلي والدولي بما يلبي الطموحات الوطنية.
وأوضح أن المؤتمر الذي تنظمه كلية الحقوق في الجامعة هو الأول من نوعه على صعيد فلسطين، ويهدف إلى التعرف على الواقع الصحي في فلسطين، وتقديم الحلول الواقعية للارتقاء بالصحة للأفضل بما يتلاءم مع المواثيق الدولية وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تصادف ذكراه الـ 68 اليوم.
ودعا الحجار الجهات المختصة إلى الانتباه للواقع الصحي الفلسطيني، والعمل على تطويره بما يعزز من تقديم الخدمة الصحية المميزة للمواطن.
من جانبه، أوضح د. علاء مطر رئيس المؤتمر أن مسؤولية الواقع الصحي يتحملها ثلاثة أطراف وهما السلطة، والمجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن الاحتلال الاسرائيلي ساهم بشكل كبير في تدهور الواقع الصحي نتيجة اعتداءاته على الطواقم الطبية والمرافق الصحية، ومنعه لوصول الأدوية والأجهزة الطبية والتشخيصية إلى قطاع غزة، مبينا أن الاحتلال ينتهج سياسة ممنهجة ومدروسة للإساءة للصحة في فلسطين.
وحمل د. مطر المجتمع الدولي مسؤولية عدم دفاعه عن الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يحتفل اليوم بعامه الـ68، والذي يؤكد على تمتع جميع البشر بالصحة، في ظل الانتهاكات التي يتعرض لها القطاع الصحي في المناطق المهمشة وعلى رأسها الشعب الفلسطيني الذي يمارس الاحتلال بحقه جرائم ترتقي الى جرائم حرب.
من جهته، استعرض د. مدحت محيسن وكيل مساعد وزارة الصحة في قطاع غزة، المعوقات والتحديات التي تواجهها وأهمها الحصار الإسرائيلي الخانق منذ عشرة أعوام متتالية، موضحا أن ما نسبته من 30-35% من الأدوية والمستهلكات الطبية والمختبرات في نقص دائم في وزارة الصحة، إلى جانب النقص في كادر الموظفين حيث أن الوزارة بحاجة الى 800 موظف بحسب النمو الطبيعي للسكان، وما تم تشغيله بعقود 260 من العدد المطلوب.
وأشار الى أن الحصار ونقص الوقود جعل الوزارة تفكر في إغلاق بعض المستشفيات نتيجة توقف الداعمين عن دعم المستشفيات بالوقود الذي يعتبر الأساس لتوفير الطاقة في ظل أزمة الكهرباء.
وقال محيسن أنه رغم ما تعانيه الوزارة من معوقات الا أنها عملت جاهدة للحفاظ على استمرار تقديم الخدمة للمواطن، في ظل وجود 13 مستشفى، و54 مركزا صحيا في القطاع.
وأضاف أن المستشفيات تمكنت من إجراء أكثر من 40 الف عملية جراحية كبيرة ومتوسطة في غرف عملياتها، و58 الف عملية صغرى، مضيفا أنها توفر خدمة إجراء 400 عملية قلب مفتوح سنويا منذ العام 2010، إلى جانب عمليات القسطرة حيث تجري نحو 1000 عملية سنويا، وجراحة الأعصاب المتطورة بأطباء متخصصين.
وطالب د. محيسن رئاسة المؤتمر بإيفاد الوزارة بكل النتائج والتوصيات التي سيخلص إليها لكي يتم الاستفادة منها في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود ضاهر مدير منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة، ازدياد رفض وتأخير تصاريح المرضى من سكان قطاع غزة بشكل ملحوظ في ضوء القيود الناتجة عن إجراءات أمنية معقدة منذ عام 2012 وخاصة في العامين الأخيرين، وتضاعف عدد المرضى الذين يتقدمون للتصاريح للمرور من خلال حاجز معبر بيت حانون "إيرز" الذي وصل الى 21899 طلبا للتصاريح في عام 2015، حيث كانت نسبة الموافقة على هذه الطلبات تقلصت بشكل مطرد، وتم الموافقة على 92.2% من الطلبات في عام 2012 الى 77.5% عام 2015. ومنذ بداية عام 2016 ازدادت أوضاع مرضى غزة الذين يحتاجون للتصاريح، وتدنت نسبة الموافقة إلى 44% من مجموع الطلبات.
وأوضح ضاهر أن الإغلاق المستمر لمعبر رفح بين قطاع غزة ومصر منذ شهر تموز 2013 أدى الى تراجع عدد المرضى الذين تمكنوا من الخروج للعلاج في مصر، وفي عام 2014 بلغ عدد المرضى الذين غادروا 3117 مريضا في حين انخفض العدد الى أقل من النصف في 2015، بسبب إغلاق الحدود.
من جانبه، دعا د. شريف بعلوشة رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، العاملون في مجال الطب إلى المحافظة على أرواح الناس واعراضهم وحفظ أسرارهم المرضية، وبذل كل جهد وعناية ممكنة في خدمتهم وعلاجهم وعدم الاهمال في أداء عملهم ومهامهم.
وفي الجلسة الاولى التي جاءت بعنوان "الحقوق الصحية في القانون الدولي والفلسطيني" وترأسها د. احمد الوادية وقدمت فيها اربعة ابحاث علمية، استعرضت د. أمنة أمحمدي بوزينة من الجزائر في بحثها المعنون "الالتزامات والمسؤوليات تجاه الحقوق الصحية"، فيما قدم محمد التلباني دراسة بعنوان "المعالجة التشريعية للقوانين المتعلقة بالحقوق الصحية ومدى انسجامها والمعايير الدولية"، بالإضافة الى د. رائد قنديل الذي قدم دراسة بعنوان الحماية الدستورية للحق في الصحة، وقدم د. عمر التركماني دراسة بعنوان الحقوق الصحية للمرأة والطفل.
وجاءت الجلسة الثانية بعنوان "حماية الحق في الصحة والواقع الفلسطيني"، وترأستها د. أمل صرصور من مركز بحوث ودراسات الأرض والإنسان، واستعرضت خمس دراسات علمية.
وقدم د. أحمد أبو طواحينة دراسة بعنوان "واقع خدمات الصحة النفسية في قطاع غزة"، فيما قدم أ. رابح حدو من الجزائر دراسة حول "الحماية المقررة للحق في الصحة للطفل الفلسطيني".
أما الدكتور علاء مطر، قدم دراسة حول "واقع الحقوق الصحية لمريضات السرطان في قطاع غزة"، بالإضافة الى د. فضل المزيني الذي قدم دراسة حول "إثر الحصار الإسرائيلي على الواقع الصحي في قطاع غزة"، ومحمد زايد قدم دراسة بعنوان "انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للحماية الدولية للطواقم الطبية".
وحملت الجلسة الثالثة عنوان "المسؤولية المترتبة علي الأخطاء الطبية" ترأسها أ. جميل سرحان مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة، استعرضت خمس دراسات علمية محكمة، قدمها كلا من د. عبد القادر جرادة حول جريمة افشاء الاسرار الطبية، ود. شرين قاعود "المسؤولية الدينية للطبيب، والدكتور أنور الطويل "المسؤولية المدنية للصيدلي"، ود. شريف بعلوشة " المسؤولية التأديبية للطبيب الموظف"، ود. طارق الديراوي وعصام اسماعيل قدما دارسة حول "اثبات الخطأ الطبي في الدعوى الجزائية"، وكلا من د.عامر أبو شريعة وسليمان سلامة دراسة حول "المسؤولية التأديبية للصيدلي في قطاع الخاص".
