"شؤون المرأة" تفتتح تدريبا حول التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة

وتستهدف الدورة 25 محاميا ومحامية مسجلين ضمن نقابة ديوان القضاء الشرعي.
وأكد بسام الخطيب وكيل وزارة شؤون المرأة، في إفتتاح الدورة، على أهمية التدريب لبناء قدرات المحاميات والمحامين، ضمن توجه الوزارة بإستهداف قطاع العدالة، وسيتم لاحقا عقد ورشات تدريبية للنيابة والقضاة.
وشدد الخطيب على أهمية الإستفادة من التدريب لدعم المرأة في القضاء الشرعي في كل ما يتعلق بالطلاق والنفقة وحضانة الأطفال، والتعامل مع حقوق المرأة كحقوق إنسان.

وبين أن الوزارة تعمل إلى جانب بناء القدرات ورفع الوعي بالقوانين الفلسطينية وأهمها قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات، وقانون حماية الأسرة من العنف والذي بات في المراحل الأخيره لإقراره من مجلس الوزراء.
وشكر الخطيب ديوان القضاء الشرعي لشراكتهم وإلتزامهم في التدريب الهام لإحداث التغيير المطلوب في التعامل مع قضايا النساء، كما شكر الوكالة الإيطالية للتعاون الإيطالي على الدعم والمساندة، والمدربة خديجة حسين.
بدوره، أكد عضو محكمة الإستئناف الشرعية القاضي الشرعي الشيخ ناصر القرم، على أهمية استهداف هذه الشريحة لدورها الأساسي في العدالة الفلسطينية، وأن العلاقة مع وزارة شؤون المرأة هي علاقة تعاون وثيق وشراكة دائمة من أجل الحفاظ على الأسرة الفلسطينية.
وتحدث القرم عن تطوير العمل في القضاء الشرعي خدمة لمصالح المرأة الفلسطينية من خلال دوائر الإصلاح والإرشاد الأسري، ودائرة التنفيذ الشرعي، وفرز قضاة متخصصين في القضاء الشرعي في المحافظات، والمتابعة مع صندوق النفقة.
ويتناول التدريب الذي يستمر ثلاثة أيام، مفهوم العنف والآليات الدولية لمناهضته، والآليات الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والتقاضي الإستراتيجي كمدخل لإنصاف النساء والحد من العنف الممارس ضدهن.