الأخــبــــــار
  1. اصابة جندي اسرائيلي باطلاق نار جنوب بيت لحم
  2. لليوم الثالث- شبان يغلقون كافة مداخل مخيم قلنديا
  3. اشتعال النيران في منجرة كبيرة داخل قرية عزون عتمة جنوب قلقيلية
  4. الإحتلال يطلق النار على مسن على حاجز حوارة جنوب نابلس
  5. مقتل إسرائيلي وإصابة 7 آخرين بإطلاق نار استهدف منزلا في نتانيا
  6. مصرع مواطن سقط من علو خلال محاولة الدخول إلى إسرائيل عن طريق "التهريب"
  7. مصر تمنع اللواء الرجوب من دخول أراضيها
  8. الأسير مطير يعلّق إضرابه بعد اتفاق بإطلاق سراحه
  9. مصرع طفلة 10 أعوام سقطت من طابق ثالث لمنزل بمخيم الشاطئ في قطاع غزة
  10. ضبط 8000 لتر مواد كيميائية مسرطنة بسلفيت
  11. سلسلة بشرية من مخيم قلنديا تغلق الشارع داعية لاطلاق سراح اسيرين
  12. الاحتلال يقتحم بيت ساحور ويصادر كاميرات مراقبة من محل تجاري
  13. ترامب يزيد الانفاق العسكري بـ 54 مليار دولار سنويا
  14. عائلة الشهيد نوارة تقدم التماسا ضد تخفيف تهمة الجندي القاتل
  15. "فيسبوك" يغلق الصفحة الرسمية لحركة فتح
  16. مصرع طفلة دهسا في نابلس
  17. ترامب يعدُ بزيادة "تاريخية" في ميزانية الجيش الأمريكي
  18. وفاة طفلة (عامين) اثر تعرضها للدهس على طريق النصارية بنابلس
  19. الاحتلال يغلق حاجز قلنديا شمال القدس
  20. الضابطة: ضبط 8 الاف لتر مواد كيماوية مسرطنة في سلفيت

المحتسب: القانون المطبق في الضفة لم ترد به مسالة الولاية بالزواج

نشر بتاريخ: 12/01/2017 ( آخر تحديث: 12/01/2017 الساعة: 13:12 )
رام الله- معا- قال قاضي محكمة الاسئتناف عطا المحتسب إن قانون الاحوال الشخصية المطبق في الضفة لم يرد به مسالة الولاية في الزواج.

واشار القاضي إلى طبيعية الأعمال التي يقوم بها القضاء الشرعي في محاكمنا فنجد أنها ليست من طبيعة واحدة، فالعمل الأساسي الذي يقوم به القاضي هو الفصل في الخصومات، في الدعاوى التي ترفع إليه، وهناك أعمال أضيفت للقضاء وأصبحت من اختصاصه، ولكنها ليست فصلاً في خصومة، مثل أعمال التوثيق لعقود الزواج، وحجج الإرث، والوكالات، وهناك أعمال إدارية بحته هدفها تنظيم العمل في القضاء، وهذه الأعمال الولائية ليست أحكاما قضائية بالمعنى الدقيق، بل يمكن أن تسميتها قرارات ولائية يصدرها القضاء بصفته القضائية وباستناده إلى ولاية القضاء، فهناك فرق بين أن تنشئ عقد زواج في المحكمة وتوثقه، وبين أن ترفع دعوى لدى المحكمة لإثبات عقد لم يكن موثقا من قبل.

وجاء هذا التصريح في برنامج الحواري المجتمعي "الحق لمين" الذي تبه فضائية معا وتعده وتقدمه الاعلامية ناهد ابو طعيمة بناء على حالات قدموا شهادات بان القاضي رفض تزويجهن رغم اكتمال الشروط بحجة غياب الولي مع الاشارة الى أن الولاية شرطا شكليا من شروط الزواج، ليست ركنا من أركان الزواج ـ على خلاف من يقول بذلك ـ لإمكان قيام الزواج شرعا بدونها، ولعدم توفر الأدلة القطعية الكافية لاعتبار ركنيتها.

وأوضح المحامي والباحث القانوني كارم نشوان حول اهمية استفادة القوانين من اختلاف الائمة لصالح المجتمع أن المذهب الحنفي قال إن للمرأة البالغة العاقلة الحق في التصرف في سائر افعالها لكمال اهليتها، وبما ان عقد الزواج كبقية العقود من حيث الإنشاء فالمرأة تعتبر فيه كاملة الاهلية فلها ان تزوج نفسها كما لها ان توكل الغير في تكوين هذا العقد وذلك قياسا على العاقل البالغ اذ لا فرق بينهما ما دام لم يرد نص يفرق بين اهلية المراة والرجل في سائر العقود.

فيما أشارت المديرة العامة لمركز المراة للارشاد القانوني والاجتماعي رندة سنيورة الى منظومة الأحوال الشخصية قديمة، وقد أصبحت قاصرة عن إيجاد حلول لكثير من المشاكل المعاصرة، خاصة تلك التي تتعلق بحقوق المرأة وإنسانيتها وعلاقتها بزوجها وأبنائها وحتى بأهليتها لأداء الشهادة أمام المحاكم الشرعية أو بطرق تنفيذ الأحكام التي تحصل عليها لتنال حقوقه.

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2017