الأخــبــــــار
  1. القبض على 6 أشخاص خططوا لتفجير كنيسة في الإسكندرية
  2. الرئيس يطمئن على صحة الدكتور صائب عريقات
  3. اصابات في حادث سير على طريق قلقيلية نابلس
  4. ترامب يعمل على عقد قمة لـ7دول اسلامية على غرار كامب ديفيد
  5. السيسي يصدّق على اتفاقية تيران وصنافير
  6. الرئيس الصربي يؤكد دعم بلاده لفلسطين في سعيها لنيل حريتها واستقلالها
  7. إحياء يوم القدس في العديد من العواصم
  8. طهران: اعتقال خلية مرتبطة بتنظيم "داعش"
  9. الرئيس يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر
  10. الرئيس يصادق على قانون الجرائم الالكترونية
  11. شؤون الأسرى: ملیون فلسطیني ذاقوا مرارة التعذیب في سجون الاحتلال
  12. المفتي: غدا الأحد أول أيام عيد الفطر
  13. الإمارات تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر
  14. طائرات اسرائيلية تقصف اهدافا للجيش السوري في الجولان
  15. معبر الكرامة يعمل 24 ساعة طيلة ايام العيد
  16. سقوط عدة قذائف هاون من داخل الأراضي السورية في هضبة الجولان المحتلة
  17. مجلس المنظمات يدعو العالم لضمان تعاون إسرائيل مع الامم المتحدة
  18. اليونيفيل ترفض اتهامات إسرائيل لـ"حزب الله"
  19. دفن 100 شخص جراء انهيار أرضي في الصين
  20. الطقس: اجواء حارة نسبيا وصافية ودرجة الحرارة العظمى بالقدس 30 مئوية

المحتسب: القانون المطبق في الضفة لم ترد به مسالة الولاية بالزواج

نشر بتاريخ: 12/01/2017 ( آخر تحديث: 12/01/2017 الساعة: 13:12 )
رام الله- معا- قال قاضي محكمة الاسئتناف عطا المحتسب إن قانون الاحوال الشخصية المطبق في الضفة لم يرد به مسالة الولاية في الزواج.

واشار القاضي إلى طبيعية الأعمال التي يقوم بها القضاء الشرعي في محاكمنا فنجد أنها ليست من طبيعة واحدة، فالعمل الأساسي الذي يقوم به القاضي هو الفصل في الخصومات، في الدعاوى التي ترفع إليه، وهناك أعمال أضيفت للقضاء وأصبحت من اختصاصه، ولكنها ليست فصلاً في خصومة، مثل أعمال التوثيق لعقود الزواج، وحجج الإرث، والوكالات، وهناك أعمال إدارية بحته هدفها تنظيم العمل في القضاء، وهذه الأعمال الولائية ليست أحكاما قضائية بالمعنى الدقيق، بل يمكن أن تسميتها قرارات ولائية يصدرها القضاء بصفته القضائية وباستناده إلى ولاية القضاء، فهناك فرق بين أن تنشئ عقد زواج في المحكمة وتوثقه، وبين أن ترفع دعوى لدى المحكمة لإثبات عقد لم يكن موثقا من قبل.

وجاء هذا التصريح في برنامج الحواري المجتمعي "الحق لمين" الذي تبه فضائية معا وتعده وتقدمه الاعلامية ناهد ابو طعيمة بناء على حالات قدموا شهادات بان القاضي رفض تزويجهن رغم اكتمال الشروط بحجة غياب الولي مع الاشارة الى أن الولاية شرطا شكليا من شروط الزواج، ليست ركنا من أركان الزواج ـ على خلاف من يقول بذلك ـ لإمكان قيام الزواج شرعا بدونها، ولعدم توفر الأدلة القطعية الكافية لاعتبار ركنيتها.

وأوضح المحامي والباحث القانوني كارم نشوان حول اهمية استفادة القوانين من اختلاف الائمة لصالح المجتمع أن المذهب الحنفي قال إن للمرأة البالغة العاقلة الحق في التصرف في سائر افعالها لكمال اهليتها، وبما ان عقد الزواج كبقية العقود من حيث الإنشاء فالمرأة تعتبر فيه كاملة الاهلية فلها ان تزوج نفسها كما لها ان توكل الغير في تكوين هذا العقد وذلك قياسا على العاقل البالغ اذ لا فرق بينهما ما دام لم يرد نص يفرق بين اهلية المراة والرجل في سائر العقود.

فيما أشارت المديرة العامة لمركز المراة للارشاد القانوني والاجتماعي رندة سنيورة الى منظومة الأحوال الشخصية قديمة، وقد أصبحت قاصرة عن إيجاد حلول لكثير من المشاكل المعاصرة، خاصة تلك التي تتعلق بحقوق المرأة وإنسانيتها وعلاقتها بزوجها وأبنائها وحتى بأهليتها لأداء الشهادة أمام المحاكم الشرعية أو بطرق تنفيذ الأحكام التي تحصل عليها لتنال حقوقه.

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2017