الأخــبــــــار
  1. المحامي كريم عجوة: تدهور الوضع الصحي للأسير كريم يونس
  2. المفتي العام يدعو لمراجع "الإفتاء" قبل إصدار الإمساكيات الرمضانية
  3. مصرع عامل 40 عاما جراء سقوطه من الطابق الخامس في مستوطنة معالي أدوميم
  4. الاحتلال يعتقل 32 مواطنا من الضفة والقدس
  5. الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من إذنا
  6. الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات بالعيسوية طالت 17 مواطنا
  7. الاحتلال يعتقل صيادين اثنين في بحر غزة والياته تتوغل وسط القطاع
  8. مسؤول بحماس: غزة على وشك الانفجار وخطاب وداعي لمشعل الاثنين
  9. الأمن القومي الأمريكي يوقف التجسس الإلكتروني
  10. الاسرى يواصلون اضرابهم لليوم 14 على التوالي
  11. الطقس: جو حار والحرارة العظمى بالقدس 29 درجة مئوية
  12. اختفاء طائرة وعلى متنها نحو 40 راكباً من شاشات الرادار في كوبا
  13. الصدر يدعو العراقيين لصوم ثلاثة أيام تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين
  14. الكابينيت الاسرائيلي يجتمع الاحد لمناقشة التصعيد مع سوريا
  15. مركزية فتح تحذر اسرائيل- التصعيد او التجاوب مع مطالب الاسرى
  16. كوريا الشمالية: على إسرائيل أن تفكر مرتين قبل أن تسيء لنا
  17. الممثل البريطاني مارك توماس يقبل تحدي الماء والملح غدا برام الله
  18. فعالية اسنادية للاسرى في باقة الغربية
  19. الاحتلال يقمع وقفة تضامنية مع الاسرى في منطقة باب العامود بالقدس
  20. الحمد الله: معرض الصناعات الإنشائية يساهم في تنشيط اقتصادنا

المحتسب: القانون المطبق في الضفة لم ترد به مسالة الولاية بالزواج

نشر بتاريخ: 12/01/2017 ( آخر تحديث: 12/01/2017 الساعة: 13:12 )
رام الله- معا- قال قاضي محكمة الاسئتناف عطا المحتسب إن قانون الاحوال الشخصية المطبق في الضفة لم يرد به مسالة الولاية في الزواج.

واشار القاضي إلى طبيعية الأعمال التي يقوم بها القضاء الشرعي في محاكمنا فنجد أنها ليست من طبيعة واحدة، فالعمل الأساسي الذي يقوم به القاضي هو الفصل في الخصومات، في الدعاوى التي ترفع إليه، وهناك أعمال أضيفت للقضاء وأصبحت من اختصاصه، ولكنها ليست فصلاً في خصومة، مثل أعمال التوثيق لعقود الزواج، وحجج الإرث، والوكالات، وهناك أعمال إدارية بحته هدفها تنظيم العمل في القضاء، وهذه الأعمال الولائية ليست أحكاما قضائية بالمعنى الدقيق، بل يمكن أن تسميتها قرارات ولائية يصدرها القضاء بصفته القضائية وباستناده إلى ولاية القضاء، فهناك فرق بين أن تنشئ عقد زواج في المحكمة وتوثقه، وبين أن ترفع دعوى لدى المحكمة لإثبات عقد لم يكن موثقا من قبل.

وجاء هذا التصريح في برنامج الحواري المجتمعي "الحق لمين" الذي تبه فضائية معا وتعده وتقدمه الاعلامية ناهد ابو طعيمة بناء على حالات قدموا شهادات بان القاضي رفض تزويجهن رغم اكتمال الشروط بحجة غياب الولي مع الاشارة الى أن الولاية شرطا شكليا من شروط الزواج، ليست ركنا من أركان الزواج ـ على خلاف من يقول بذلك ـ لإمكان قيام الزواج شرعا بدونها، ولعدم توفر الأدلة القطعية الكافية لاعتبار ركنيتها.

وأوضح المحامي والباحث القانوني كارم نشوان حول اهمية استفادة القوانين من اختلاف الائمة لصالح المجتمع أن المذهب الحنفي قال إن للمرأة البالغة العاقلة الحق في التصرف في سائر افعالها لكمال اهليتها، وبما ان عقد الزواج كبقية العقود من حيث الإنشاء فالمرأة تعتبر فيه كاملة الاهلية فلها ان تزوج نفسها كما لها ان توكل الغير في تكوين هذا العقد وذلك قياسا على العاقل البالغ اذ لا فرق بينهما ما دام لم يرد نص يفرق بين اهلية المراة والرجل في سائر العقود.

فيما أشارت المديرة العامة لمركز المراة للارشاد القانوني والاجتماعي رندة سنيورة الى منظومة الأحوال الشخصية قديمة، وقد أصبحت قاصرة عن إيجاد حلول لكثير من المشاكل المعاصرة، خاصة تلك التي تتعلق بحقوق المرأة وإنسانيتها وعلاقتها بزوجها وأبنائها وحتى بأهليتها لأداء الشهادة أمام المحاكم الشرعية أو بطرق تنفيذ الأحكام التي تحصل عليها لتنال حقوقه.

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2017