الأخــبــــــار
  1. "النقل والمواصلات" تضبط حافلة مدرسية بحمولة زائدة بطولكرم
  2. أبو ردينة: إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان هو طريق تحقيق السلام العادل
  3. الجيش الاسرائيلي يقصف اهدافا في سوريا اثر سقوط قذيفة بالجولان المحتل
  4. سقوط قذيفة صاروخية بمنطقة مفتوحة شمال هضبة الجولان المتحلة
  5. اتحاد الجامعات: الاجراءات النقابية التصعيدية معلقة حتى 12 تشرين ثاني
  6. السنوار: سأسهر على سلامة وراحة الرئيس عباس في حال زيارته لغزة
  7. الاحتلال يهدم بركسا ويصادر محتوياته شمال الخليل
  8. اصابة شابين بجراح اثر تعرضهما لحادث عرضي بخان يونس
  9. الاحتلال يهدم غرفة زراعية في قرية اللتواني جنوب الخليل
  10. الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من الضفة
  11. الاحتلال يشرع بهدم منزلين في قرية حلاوة شرق يطا
  12. السفير الفرا: توتر شديد بالعلاقة بين الاتحاد الاوروبي واسرائيل
  13. نائب رئيس الوزراء: وزراء مختلف الوزارات سيلتحقون بعملهم في غزة اليوم
  14. قوات الاحتلال تقتحم مستشفى نزال في قلقيلية وتطلق الرصاص والقنابل
  15. وزير الصحة يدين إعتداء الاحتلال على مستشفى نزال
  16. دول أوروبية تطالب إسرائيل بتعويضات على هدم منشآت في مناطق "ج"
  17. امريكا تدعم المصالحة وتشترط نزع سلاح حماس لدخولها الحكومة
  18. القدس- بلدة العيسوية تواصل تعليق الدوام بمدارسها لليوم الثالث
  19. وزير التربية والتعليم العالي د.صبري صيدم يصل قطاع غزة
  20. الشرطة الاسرائيلية تبدأ بنشر أجهزة تنصت في شوارع مدينة القدس

المحتسب: القانون المطبق في الضفة لم ترد به مسالة الولاية بالزواج

نشر بتاريخ: 12/01/2017 ( آخر تحديث: 12/01/2017 الساعة: 13:12 )
رام الله- معا- قال قاضي محكمة الاسئتناف عطا المحتسب إن قانون الاحوال الشخصية المطبق في الضفة لم يرد به مسالة الولاية في الزواج.

واشار القاضي إلى طبيعية الأعمال التي يقوم بها القضاء الشرعي في محاكمنا فنجد أنها ليست من طبيعة واحدة، فالعمل الأساسي الذي يقوم به القاضي هو الفصل في الخصومات، في الدعاوى التي ترفع إليه، وهناك أعمال أضيفت للقضاء وأصبحت من اختصاصه، ولكنها ليست فصلاً في خصومة، مثل أعمال التوثيق لعقود الزواج، وحجج الإرث، والوكالات، وهناك أعمال إدارية بحته هدفها تنظيم العمل في القضاء، وهذه الأعمال الولائية ليست أحكاما قضائية بالمعنى الدقيق، بل يمكن أن تسميتها قرارات ولائية يصدرها القضاء بصفته القضائية وباستناده إلى ولاية القضاء، فهناك فرق بين أن تنشئ عقد زواج في المحكمة وتوثقه، وبين أن ترفع دعوى لدى المحكمة لإثبات عقد لم يكن موثقا من قبل.

وجاء هذا التصريح في برنامج الحواري المجتمعي "الحق لمين" الذي تبه فضائية معا وتعده وتقدمه الاعلامية ناهد ابو طعيمة بناء على حالات قدموا شهادات بان القاضي رفض تزويجهن رغم اكتمال الشروط بحجة غياب الولي مع الاشارة الى أن الولاية شرطا شكليا من شروط الزواج، ليست ركنا من أركان الزواج ـ على خلاف من يقول بذلك ـ لإمكان قيام الزواج شرعا بدونها، ولعدم توفر الأدلة القطعية الكافية لاعتبار ركنيتها.

وأوضح المحامي والباحث القانوني كارم نشوان حول اهمية استفادة القوانين من اختلاف الائمة لصالح المجتمع أن المذهب الحنفي قال إن للمرأة البالغة العاقلة الحق في التصرف في سائر افعالها لكمال اهليتها، وبما ان عقد الزواج كبقية العقود من حيث الإنشاء فالمرأة تعتبر فيه كاملة الاهلية فلها ان تزوج نفسها كما لها ان توكل الغير في تكوين هذا العقد وذلك قياسا على العاقل البالغ اذ لا فرق بينهما ما دام لم يرد نص يفرق بين اهلية المراة والرجل في سائر العقود.

فيما أشارت المديرة العامة لمركز المراة للارشاد القانوني والاجتماعي رندة سنيورة الى منظومة الأحوال الشخصية قديمة، وقد أصبحت قاصرة عن إيجاد حلول لكثير من المشاكل المعاصرة، خاصة تلك التي تتعلق بحقوق المرأة وإنسانيتها وعلاقتها بزوجها وأبنائها وحتى بأهليتها لأداء الشهادة أمام المحاكم الشرعية أو بطرق تنفيذ الأحكام التي تحصل عليها لتنال حقوقه.

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2017