الأخــبــــــار
  1. الشرطة تحقق: شاب من الزبابدة جنوب جنين يقدم على الانتحار
  2. القاء عبوات محلية الصنع تجاه قوات الاحتلال قرب مسجد بلال شمال بيت لحم
  3. حماس: اغتيال الأسير المحرر مازن فقهاء "مبعد من الضفة" غرب غزة
  4. "فتح": 17 نيسان اضراب مفتوح عن الطعام بسجون الاحتلال بقيادة البرغوثي
  5. الحكومة ترحب بقرارات مجلس حقوق الانسان الأممي الخاصة بفلسطين
  6. مسؤول لجان الصيادين: اصابة صيادين اعتقلتهما البحرية الاسرائيلية
  7. د. بحر يحذر "الأونروا" من محاولات تغيير مناهج التعليم
  8. اصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم
  9. الشوبكي لمعا: لا يوجد طروحات جديدة للقمة العربية حول القضية الفلسطينية
  10. تشديدات على أبواب الأقصى ووقفة للمطالبة بجثامين الشهداء
  11. مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يتبنى قرارا برفض الاستيطان الإسرائيلي
  12. 5 اصابات في حادث سير ذاتي شرق قلقيلية
  13. مسيرة بلعين تندد باغتيال الشهيد الفتى محمد الحطاب
  14. مصرع طفل بحادث سير جنوب قطاع غزة
  15. الالاف يشيعون جثمان الشهيد الفتى محمد الحطاب
  16. الرئيس في مؤتمر مع ميركل: متمسكون بخيار السلام العادل وفق حل الدولتين
  17. 5 إصابات في قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان شرق رام الله
  18. 4 إصابات في قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان في كفر مالك
  19. الافراج عن الرئيس المصري الاسبق مبارك ليعود الى منزله بعد 6 سنوات
  20. مصادر أمنية: مقتل شخص واصابة 3 بانفجار بالقاهرة

المحتسب: القانون المطبق في الضفة لم ترد به مسالة الولاية بالزواج

نشر بتاريخ: 12/01/2017 ( آخر تحديث: 12/01/2017 الساعة: 13:12 )
رام الله- معا- قال قاضي محكمة الاسئتناف عطا المحتسب إن قانون الاحوال الشخصية المطبق في الضفة لم يرد به مسالة الولاية في الزواج.

واشار القاضي إلى طبيعية الأعمال التي يقوم بها القضاء الشرعي في محاكمنا فنجد أنها ليست من طبيعة واحدة، فالعمل الأساسي الذي يقوم به القاضي هو الفصل في الخصومات، في الدعاوى التي ترفع إليه، وهناك أعمال أضيفت للقضاء وأصبحت من اختصاصه، ولكنها ليست فصلاً في خصومة، مثل أعمال التوثيق لعقود الزواج، وحجج الإرث، والوكالات، وهناك أعمال إدارية بحته هدفها تنظيم العمل في القضاء، وهذه الأعمال الولائية ليست أحكاما قضائية بالمعنى الدقيق، بل يمكن أن تسميتها قرارات ولائية يصدرها القضاء بصفته القضائية وباستناده إلى ولاية القضاء، فهناك فرق بين أن تنشئ عقد زواج في المحكمة وتوثقه، وبين أن ترفع دعوى لدى المحكمة لإثبات عقد لم يكن موثقا من قبل.

وجاء هذا التصريح في برنامج الحواري المجتمعي "الحق لمين" الذي تبه فضائية معا وتعده وتقدمه الاعلامية ناهد ابو طعيمة بناء على حالات قدموا شهادات بان القاضي رفض تزويجهن رغم اكتمال الشروط بحجة غياب الولي مع الاشارة الى أن الولاية شرطا شكليا من شروط الزواج، ليست ركنا من أركان الزواج ـ على خلاف من يقول بذلك ـ لإمكان قيام الزواج شرعا بدونها، ولعدم توفر الأدلة القطعية الكافية لاعتبار ركنيتها.

وأوضح المحامي والباحث القانوني كارم نشوان حول اهمية استفادة القوانين من اختلاف الائمة لصالح المجتمع أن المذهب الحنفي قال إن للمرأة البالغة العاقلة الحق في التصرف في سائر افعالها لكمال اهليتها، وبما ان عقد الزواج كبقية العقود من حيث الإنشاء فالمرأة تعتبر فيه كاملة الاهلية فلها ان تزوج نفسها كما لها ان توكل الغير في تكوين هذا العقد وذلك قياسا على العاقل البالغ اذ لا فرق بينهما ما دام لم يرد نص يفرق بين اهلية المراة والرجل في سائر العقود.

فيما أشارت المديرة العامة لمركز المراة للارشاد القانوني والاجتماعي رندة سنيورة الى منظومة الأحوال الشخصية قديمة، وقد أصبحت قاصرة عن إيجاد حلول لكثير من المشاكل المعاصرة، خاصة تلك التي تتعلق بحقوق المرأة وإنسانيتها وعلاقتها بزوجها وأبنائها وحتى بأهليتها لأداء الشهادة أمام المحاكم الشرعية أو بطرق تنفيذ الأحكام التي تحصل عليها لتنال حقوقه.

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2017