الأخــبــــــار
  1. الحمد الله: الحكومة ماضية في تنفيذ السياسات الوطنية لتحقيق العدالة
  2. بحر: المقاومة اليوم أكثر قوة وجاهزة للدفاع عن شعبنا
  3. قوات القمع تقتحم قسم 6 في سجن "ريمون" وتنقل 120 أسيرا
  4. الخارجية: الصمت الدولي يشجع الاحتلال على مواصلة إعداماته الميدانية
  5. ارتفاع عدد قتلى المواجهات في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان إلى اثنين
  6. الطقس: جو غائم جزئيا وانخفاض على الحرارة
  7. الشرطة الإسبانية تعثر على سيارة استخدمها منفذو هجوم كتالونيا
  8. غرق سفينة عراقية بعد حادث تصادم في المياه الإقليمية
  9. "عملية أمنية كبيرة" في إقليم كاتالونيا الإسباني
  10. الاحتلال يعتقل فلسطينيا تسلل من قطاع غزة
  11. اشتداد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة
  12. وزير خارجية الاردن: الكرة في الملعب الإسرائيلي
  13. نتنياهو يلتقي الرئيس الروسي الاربعاء
  14. وزراء الخارجية العرب: المبادرة العربية قائمة وهي خيار استراتيجي للسلام
  15. استشهاد شاب برصاص الاحتلال على حاجز زعترا بعد طعنه جنديا اسرائيليا
  16. نتنياهو يطلب عشرات ملايين الشواقل لإقامة مستوطنة جديدة
  17. الشرطة: وفاة شاب من الخليل بعد وصوله بحالة حرجة لمشفى بيت جالا الحكومي
  18. فتح: عقد المجلس الوطني ضرورة وطنية ومصلحة استراتيجية
  19. 58 حالة إصابة بالملاريا بين حجاج بيت الله
  20. اصابة اسرائيلي بإطلاق نار في حيفا

المحتسب: القانون المطبق في الضفة لم ترد به مسالة الولاية بالزواج

نشر بتاريخ: 12/01/2017 ( آخر تحديث: 12/01/2017 الساعة: 13:12 )
رام الله- معا- قال قاضي محكمة الاسئتناف عطا المحتسب إن قانون الاحوال الشخصية المطبق في الضفة لم يرد به مسالة الولاية في الزواج.

واشار القاضي إلى طبيعية الأعمال التي يقوم بها القضاء الشرعي في محاكمنا فنجد أنها ليست من طبيعة واحدة، فالعمل الأساسي الذي يقوم به القاضي هو الفصل في الخصومات، في الدعاوى التي ترفع إليه، وهناك أعمال أضيفت للقضاء وأصبحت من اختصاصه، ولكنها ليست فصلاً في خصومة، مثل أعمال التوثيق لعقود الزواج، وحجج الإرث، والوكالات، وهناك أعمال إدارية بحته هدفها تنظيم العمل في القضاء، وهذه الأعمال الولائية ليست أحكاما قضائية بالمعنى الدقيق، بل يمكن أن تسميتها قرارات ولائية يصدرها القضاء بصفته القضائية وباستناده إلى ولاية القضاء، فهناك فرق بين أن تنشئ عقد زواج في المحكمة وتوثقه، وبين أن ترفع دعوى لدى المحكمة لإثبات عقد لم يكن موثقا من قبل.

وجاء هذا التصريح في برنامج الحواري المجتمعي "الحق لمين" الذي تبه فضائية معا وتعده وتقدمه الاعلامية ناهد ابو طعيمة بناء على حالات قدموا شهادات بان القاضي رفض تزويجهن رغم اكتمال الشروط بحجة غياب الولي مع الاشارة الى أن الولاية شرطا شكليا من شروط الزواج، ليست ركنا من أركان الزواج ـ على خلاف من يقول بذلك ـ لإمكان قيام الزواج شرعا بدونها، ولعدم توفر الأدلة القطعية الكافية لاعتبار ركنيتها.

وأوضح المحامي والباحث القانوني كارم نشوان حول اهمية استفادة القوانين من اختلاف الائمة لصالح المجتمع أن المذهب الحنفي قال إن للمرأة البالغة العاقلة الحق في التصرف في سائر افعالها لكمال اهليتها، وبما ان عقد الزواج كبقية العقود من حيث الإنشاء فالمرأة تعتبر فيه كاملة الاهلية فلها ان تزوج نفسها كما لها ان توكل الغير في تكوين هذا العقد وذلك قياسا على العاقل البالغ اذ لا فرق بينهما ما دام لم يرد نص يفرق بين اهلية المراة والرجل في سائر العقود.

فيما أشارت المديرة العامة لمركز المراة للارشاد القانوني والاجتماعي رندة سنيورة الى منظومة الأحوال الشخصية قديمة، وقد أصبحت قاصرة عن إيجاد حلول لكثير من المشاكل المعاصرة، خاصة تلك التي تتعلق بحقوق المرأة وإنسانيتها وعلاقتها بزوجها وأبنائها وحتى بأهليتها لأداء الشهادة أمام المحاكم الشرعية أو بطرق تنفيذ الأحكام التي تحصل عليها لتنال حقوقه.

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2017