الثلاثاء: 19/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

تقرير - رغم الفضيحة نتنياهو يحكم اسرائيل ويسيطر مثل ملك

نشر بتاريخ: 17/01/2017 ( آخر تحديث: 20/01/2017 الساعة: 09:41 )
تقرير - رغم الفضيحة نتنياهو يحكم اسرائيل ويسيطر مثل ملك
القدس - تقرير معا - تؤكد استطلاعات الرأي التي اجراها معهد "داتا" والدكتورة مينا تسيمح والتي بثها تلفزيون اسرائيل ان نتنياهو يسيطر بلا منازع على قيادة اسرائيل وانه لا يوجد اي قائد اسرائيلي يمكن ان ينافسه، وانه ورغم فضيحة الفساد المالي والاعلامي والتحقيقات المتواصلة معه ومع زوجته ومع ابنه يائير إلا ان 94% من حزب الليكود الحاكم يؤيد بقاءه في زعامة الحزب وان 1% فقط من داخل الليكود يرون بضرورة تنحيه. وهو امر فاق كل التوقعات ويثبت ان نتنياهو يسيطر بشكل مطلق على الحزب وعلى الحكومة وعلى الائتلاف الحكومي وان سقوطه لا يزال بعيدا.

ومن خارج الليكود وردا على سؤال من يصلح لخلافة نتنياهو في رئاسة الحكومة. فلم يحصل منافسه الاول يائير لبيد زعيم حزب المستقبل سوى على 17% يليه نفتالي بينيت 10% وجدعون ساعار 10%.

اما اسحق هيرتسوغ فلم يحصل سوى على 6%. موشيه يعلون حصل على 6% وجلعاد اردان 5% واسرائيل كاتس 3% فقط. اي انه لا يوجد اي زعيم او قائد في اسرائيل كلها يصل الى 20% من الشعبية لينافس نتنياهو على القيادة وهو مؤشر على طبيعة الاحزاب الاسرائيلية التي تحولت الى صغيرة وساد نتنياهو عليها وربما يدعم تجزئتها أكثر واكثر.

وفي عدد المقاعد في حال جرت انتخابات مبكرة. سيحصل حزب هناك مستقبل على 26 مقعدا، والليكود على 24 مقعدا، والقائمة العربية المشتركة على 13 مقعدا، والبيت اليهودي على 12 مقعدا فيما يحصل المعسكر الصهيوني بزعامة هيرتسوع وتسفي ليفني على 11 مقعدا فقط. ورغم ذلك يعرف الجميع ان لبيد "هناك مستقبل" لن يستطيع تشكيل حكومة لان المتدينين يرفضون التحالف معه وسوف تعود اللعبة بيد نتنياهو مرة اخرى حتى لو فاز حزب لبيد بالانتخابات.

وبالنسبة لرأي الجمهور من خارج الاحزاب. تشير نتائج الاستطلاع الى ان 54% من الجمهور لا يصدق نتنياهو وانه فعلا متورط في فضيحة الصحافة والمال. ولا يصدق نتنياهو سوى 28% فقط . بينما 18% لا يعرفون كيف يحددون موقفهم.

44% من الجمهور الاسرائيلي يرى ان على نتنياهو ان يستقيل ، فيما يرى 43% ان عليه البقاء وعدم الاستقالة.

من مكتب نتنياهو، يلخص مقربون من رئيس وزراء اسرائيل الوضع الحالي بالقول "قد يكون نتنياهو ارتكب اعمالا لا اخلاقية ومشينة لكنها في النهاية لا تشكل مخالفات قانونية وجريمة يحاكم عليها".