25 % نسبة سرقة حسابات الفلسطينيين على فيسبوك

رام الله -معا - استعرض نديم الناشف، مدير مركز حملة- المركز العربي لتطوير الإعلامي الاجتماعي ومقره في حيفا، نتائج استطلاع أجراه المركز حول استخدام الشباب الفلسطيني للأدوات الرقمية ونسبة الأمان في استخداماتهم، حيث أظهرت النتائج أن نسبة سرقة الحسابات الفلسطينية بلغت 25%، وأن 19% من الفلسطينيين تعرضوا لمساءلة ومحاسبة على خلفية نشاطهم على وسائل الإعلام الاجتماعي.

جاء ذلك خلال منتدى فلسطين للنشاط الرقمي والذي عقده مركز حملة، في قاعة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في البيرة، بمشاركة 21 متحدثاً محلياً ودولياً وبحضور أكثر من 200 مشارك، قُدمت خلاله مشاركات ومداخلات وورش عمل، وسط نقاش حيوي وغني حول مواضيع الأمان الرقمي والحقوق الرقمية، واستخدام الأدوات الرقمية بطرق ملهمة ومبتكرة لخلق التغيير.

وصرّح ممثل فيسبوك في المنتدى سيمون ميلنر، مدير السياسات في فيسبوك لمنطقة ​الشرق الأوسط وإفريقيا أنه لا توجد اتفاقية تعاون بين فيسبوك وإسرائيل، مضيفا أن كل المستخدمين على فيسبوك يخضعون لذات السياسات، وأن فيسبوك غير منحاز لأي جهة، كما أن إغلاق الحسابات أو الصفحات مقترن بحجم التقارير المرسلة إلى إدارة الموقع من قبل المستخدمين.

وأوصى المنتدى بضرورة اعتبار الحقوق الرقمية على أنها حقوق إنسان، جاء ذلك في كلمة منار مخول عضو مجلس إدارة حملة في كلمته الافتتاحية، قائلاً إن الحقوق الرقمية المتمثلة بالحق بعدم انتهاك الخصوصية والمعلومات الشخصية والاستخدام الآمن للإنترنت، أصبحت في الوقت الحالي مسألة حقوق إنسان أساسية، كما أن استخدام هذه الأدوات أصبح أكثر أهمية، ففي الوقت الذي تتشابه فيه جرائم الاحتلال فإن القاسم المشترك في تعزيز مواجهتها هو استخدام الأدوات الرقمية ليس فقط في موضوع المناصرة السياسية بل في خدمة المجتمع المدني أيضّا، وهو ما تسعى حملة لتعزيزه من خلال مشاريعها المختلفة من تطوير مهارات وحملات توعية وغيرها.

​من جهتها قالت سحر فرنسيس مديرة مؤسسة الضمير، إن حوالي 200 ملف قدم للمحاكم الإسرائيلية تحت عنوان نشر التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي، وتتعامل المحاكم مع كل منشور على أنه تهمة للشخص المعتقل، كما أن إسرائيل تسعى إلى إضفاء الصبغة القانونية على هذه الاعتقالات من خلال إعادة طرح قانون مكافحة الإرهاب والذي يؤطر أنظمة الطوارئ والتي يتم بموجبها اعتقال الناشطين.

هذا وتحدثت أليكسندرين كوربيون، مسؤولة المناصرة وقيادة البرامج في مؤسسة الخصوصية الدوليّة privacy international أن النضال من أجل الحق في الخصوصية على الانترنت يحتاج لتجنيد المجتمع المدني وهناك الكثير الذي يمكننا القيام به، من جهتها أكدت وفاء بن حسين من منظمة Access Now على أهمية اعتبار خصوصية الفرد على الانترنت أحد حقوق الإنسان، وضروه التركيز على مسؤولية الأفراد والمؤسسات الخاصة في هذا المجال وليس فقط التشريعات.

وتجلت أهمية المنتدى في حلقة النقاش الثانية، فإضافة إلى مداخلة ممثل فيسبوك، تحدثت ثواب شبلي خبيرة البحث في يوتيوب- غوغل عن سياسات يوتيوب في نشر المحتوى عليها، ففي الوقت الذي يتم فيه نشر حوالي 400 فيديو على يوتيوب كل ساعة ‏تتم مراجعة الفيديوهات يوميًا، وبناء على سياساتهم يتم حذف ما هو غير لائق مثل المضامين الإباحية أو العنف وغيرها، مع وجود إمكانية تقديم الاستئناف في حال حذف أي فيديو، ومع وجود استثناءات لنشر بعض الفيديوهات التي ينجح أصحابها في إقناع الشركة بأهدافهم.

وخلال حلقة النقاش الثالثة أُستعرضت مبادرات ملهمة ومبتكرة سخرت الأدوات الرقمية في خدمة المجتمع المدني والتغيير، مثل حملة "ابنوا غزة" لوكالة التّنمية الدّوليّة AIDA، وحملة "السوار ضد التحرش الجنسي"، وتطبيق" أنت تعرف: بناء الجسور بين المواطنين وصناع القرار" من مؤسسة تغيير للإعلام المجتمعي، وتطبيق "الزقاق" والذي طورته مؤسسة الرؤية الفلسطينية، وتطبيق "أزمة" والذي طوره باسل صار.

كما نظمت سلسلة من ورش العمل حول إدارة وسائل الإعلام الاجتماعية للمؤسسات غير الربحية، وبناء استراتيجية للحملات، والتمويل الجماعي والأمان الرقمي للأفراد والمؤسسات والمناصرة عبر الفيديو.