"المرأة العاملة" تنفذ لقاء حول الوضع القانوني لقضايا المرأة

الخليل- معا- نفذت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية يطا، اليوم الأحد، لقاء موسعا حول الوضع القانوني لقضايا المرأة في ظل غياب الدور التشريعي.
حضر اللقاء 41 مشارك/ة منه سيدات يتم متابعة قضاياهن بالإضافة إلى محاميات وطالبات جامعيات.
وتحدثت منسقة الفرع الأخصائية النفسية سحر زماعرة في جمعية المرأة العاملة عن الخدمات التي تقدمها الجمعية للنساء، من خلال برامجها المتعددة الاهداف من الناحية الإرشادية النفسية الاجتماعية وبرنامج التمكين للنساء وبالتالي الخدمات القانونية التي تقدم للمنتفعات بالجمعية.
وأكد الباحث الميداني والمنشط المجتمعي بلال الملاح من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، على اهمية حقوق المرأة وكيفية المطالبة بها والدفاع عن هذه الحقوق.
وأضاف:" يوجد تمييز في القوانين المنصوص عليها والممارسة العملية لهذه القوانين حتى تكفل حقوق المرأة،  مشيرا إلى قانون العقوبات والأحوال الشخصية في ظل غياب التشريعي ومدى تأثير ذلك على حقوق المرأة وطبيعة الاختلافات في القوانين باختلاف المناطق".
وتابع الملاح حديثه عن مواد القوانين التي تخص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمرأة، مؤكدا على ضرورة نشر الوعي والمعرفة بالقوانين من اجل النهوض بالمجتمع للدفاع عن حقوقه.
وأدارت الجلسة الأخصائية سحر زماعرة ما بين المشاركين والمشاركات حول محور غياب الدور التشريعي وتأثير ذلك على حقوق المرأة، حيث إن غياب المجلس التشريعي غير منصف لحقوق النساء اللواتي يتعرضن للعنف الاجتماعي.
وأكدت احدى المشاركات" أن المرأة تحتاج للقانون من اجل الحصول على حقوقها الشرعية، وقد تلجأ إلي الحل العشائري، وأن وجود ثغرات بالقانون مثلا من حيث النفقة والحضانة".
وتحدث المشاركون عن تجاربهم الشخصية من الناحية القانونية، وعن طبيعة إنصاف القوانين لحقوق المرأة.
وأشارت مشاركة أخرى، إلى ان غياب المجلس التشريعي وعدم وجوده يعتبر هدرا لحقوق المرأة" غياب المجلس التشريعي هناك قوانين منصوص عليها ولم تطبق". 
وانتهى اللقاء بمجموعة من التوصيات من المشاركين والمشاركات، داعين إلى العمل على زيادة لقاءات التوعية والورش التثقيفية من اجل إدراك ومعرفة الحقوق وكذلك زيادة الوعي بالقوانين، وضرورة التوجه لطلب التدخل والمساعدة من قبل المؤسسات والمراكز الحقوقية والقانونية، المطالبة بالحقوق وتنفيذ القوانين المنصوص عليها من خلال أنشطة الضغط والتأثير من اجل حماية حقوقنا ك نساء فلسطينيات، ضرورة العمل على تمكين النساء وتنمية مهارات الشخصية من اجل الدفاع والحماية لحقوقهن، يجب أن يكون حراكا دائما للمطالبة بعودة المجلس التشريعي والقيام بأعماله، لان المرأة تعتبر ذلك منصفا لحقوقها من خلال سن القوانين وتنفيذها من اجل حماية حقوق المرأة".