صندوق النقد يشيد بأداء وزارة المالية والتخطيط

رام الله- معا- أشاد صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، بأداء وزارة المالية والتخطيط بعد زيارته للقدس الشرقية ورام الله برئاسة "كارين أونغلي" في الفترة من 31 كنون ثاني إلى 9 شباط 2017، وذلك لتقييم آخر التطورات الاقتصادية في الضفة وغزة والموقف المالي للسلطة الفلسطينية.

وبينت أن المناقشات بين السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل ساهمت في سداد الالتزامات السابقة إلى الحكومة الفلسطينية وساعدت هذه العوامل غير المتكررة في زيادة الحصيلة الضريبية وغير الضريبية بواقع نقطتين مئويتين تقريباً من إجمالي الناتج المحلي، وأن مع الارتفاع الحاد في الإيرادات الكلية تراجع عجز النفقات المتكررة إلى 5.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2016 بعد أن بلغ 9.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2015، مبينة أن ما حدث من انخفاض إضافي في دعم المانحين للموازنة العامة ساهم في قصور التمويل وتراكم المتأخرات، وأنه رغم التقدم الذي تحقق مؤخرا بصدد الموازنة العامة، فمن المرجع أن تكون 2017 سنة مليئة بالتحديات.
وأضافت "أونغلي" أن الصندوق يرحب بالمنهج الحذر الذي تتسم به موازنة 2017 والذي يفترض انخفاض دعم المانحين وعدم تلقي تحويلات إضافية غير متكررة من إسرائيل، وأنه رغم جهود تعزيز الإيرادات المحلية فإن الانخفاض المفترض في إيرادات المقاصة والمدفوعات الأخرى من إسرائيل يشير إلى انخفاض الإيرادات الكلية، بينما تستمر ضغوط الإنفاق دون تغيير. ومن المتوقع أن يزداد عجز النفقات المتكررة بنحو 2% من إجمالي الناتج المحلي، ما يمكن أن يتسبب مع انخفاض دعم المانحين للموازنة بنسبة 15% إضافية، في فجوة تمويلية تبلغ قرابة 6% من إجمالي الناتج المحلي.
ونظرا لهذه الضغوط على المالية العامة والتي يرجح أن تستمر على المدى المتوسط، شجعت السلطات على بناء جهودها الأخيرة واستكشاف خيارات تخفف حدة الظروف القائمة. ويمكن أن يتضمن هذا على المدى القصير النظر في إجراءات للطوارئ كأن تصبح الزيادة في فاتورة الأجور مقصورة على التضخم، على اعتبار أن الأجور هي أكبر بند من بنود الإنفاق.
وأشارت أنه بالنسبة للمستقبل، تشكل استراتيجية إدارة المالية العامة الجديدة التي أوشكت على الاكتمال خطوة مهمة أخرى يمكن أن تدعم الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة الإنفاق وتدفع لتحقيق تحسينات دائمة في المالية العامة. ومن خلال خطة عمل تحدد إجراءات إدارة المالية العامة وتضع ترتيباً دقيقاً لأولوياتها يمكن إرساء أساس قوي لزيادة مشاركة المانحين ودعمهم لأولويات الحكومة في سياق جدول أعمال السياسات الوطنية للفترة 2017-2022. وأن من المجالات الأخرى ذات الأولوية إصلاح جهاز الخدمة المدنية ومعاشات التقاعد، إذ أن اعتماد منهج استراتيجي للتعامل مع فاتورة الأجور من شأنه تحرير موارد للاستثمارات العامة ذات الأولوية.
وأوضح البيان " ستكون السياسات المحلية القوية عاملاً أساسياً في معالجة مخاطر المالية العامة، ولكن كل الأطراف عليها دور تؤديه، وهو ما يكتسب أهمية خاصة لضمان ألا يتأثر تقديم الخدمات العامة سلباً بجهود خفض العجز وتحقيق أوضاع أكثر قابلية للاستمرار على صعيد الموازنة. وفي هذا الصدد، من الضروري إيقاف التراجع في دعم المانحين ومواصلة المناقشات مع حكومة إسرائيل بغية إرساء تحويلات الإيرادات على مسار يمكن التنبؤ به. ونحن نتطلع أيضاً إلى استكمال تنفيذ الاتفاق الأخير بشأن قطاع الكهرباء في الوقت المقرر وعلى أساس من الشفافية والعدالة، مع توجيه اهتمام خاص لانعكاسات نجاح التنفيذ على الموازنة العامة".
وأشار البيان أنه سيكون من المهم بالمثل بذل جهود للحفاظ على الاستقرار المالي بما يكفل للقطاع المالي إمكانية دعم التقدم الاقتصادي المستمر. وفي هذا الخصوص، لا يزال احتمال إنهاء إسرائيل لعلاقات المراسلة المصرفية من المخاطر الأساسية. ولا تزال سلطة النقد الفلسطينية ملتزمة بتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للمعايير الدولية.

وفي هذا السياق، رحب الصندوق بعلاقات العمل البناء بين سلطة النقد الفلسطينية والبنك المركزي الإسرائيلي، مشيرا الى الخطوات المهمة الأخرى التي تم قبولها من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "MENAFATF"، وطلب سلطة النقد الفلسطينية إجراء تقييم شامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، علاوة على خطط الاستمرار في الإصلاحات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بدعم فني من صندوق النقد الدولي وغيره من شركاء التنمية.
وختم البيان أن الآفاق المتوقعة للاقتصاد تبدو مليئة بالتحديات، وأن مع توقعات النمو التي تشير إلى معدل أعلى بقليل من 3% على المدى المتوسط سيظل متوسط الدخول دون تغيير وتستمر البطالة في الارتفاع. وأن هذه التوقعات يخيم عليها احتمال انخفاض معونات المانحين وبطئ إعادة إعمار غزة مقارنة بالوتيرة المرغوبة، مضيفا أن أهمية معالجة مخاطر المالية العامة والقطاع المالي تزداد، مشيرا أن المثابرة في جهود استعادة الثقة في عملية السلام تشكل أهمية بالغة في استعادة وإطلاق إمكانات النمو الاقتصادي.