نشر بتاريخ: 21/02/2017 ( آخر تحديث: 21/02/2017 الساعة: 19:26 )
نابلس- معا- نظمت كلية القانون بجامعة النجاح الوطنية، اليوم الثلاثاء، لقاء قانونيا، بعنوان: "الرواتب التقاعدية بين القانون والقرارات القضائية في المحكمة الدرستورية" في المعهد الكوري بجامعة النجاح الوطنية.
وجاء النقاش بمشاركة الوكيل المساعد في هيئة التقاعد الفلسطينية محمد ابو رحمة، والمستشار القانوني لديوان الرقابة المالية والإدارية جفال جفال، والدكتور بهاء الاحمد المختص بقانون الادارية في جامعة النجاح الوطنية، وبحضور نقابة المحاميين، والمحاميين المهتمين، وممثلين بانظمة التقاعد وهيئة التقاعد ومؤسسة وهيئة الضمان الاجتماعي، ودايون الرقابة وطلاب كلية القانون بجامعة النجاح.
وقال عميد كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية الدكتور مؤيد حطاب لمراسلة معا إن اصدار قرار من المحكمة الدستورية بمنع الجمع بين الرواتب التقاعدية وخاصة الفئات العليا والراتب، اثار جدلا واسعا بين المحامين والمهتمين في الشأن القانوني وصلاحية المحكمة الدستورية بالتفسير، وخاصه أن الامر يتعلق بفئة الموظفين في الوظيفة العمومي، وما لذلك من اثار وابعاد مختلفة، وهل يمكن الجمع ما بين الرواتب التقاعدية ورواتب وظيفة اخرى؟ واثار القرار الجدل ما بين المعارض والمؤيد لقرار الجمع بين الرواتب التقاعدية.
وأضاف: أنه ومن خلال هذا النقاش سيتم الخروج بتوصيات وافكار وطرحها على اصحاب القرار من اجل التغيير، وهذا ما تسعى اليه كلية القانون وجامعة النجاح الوطنية، وسيتم نشر نتائج هذه المناقشة لتعزيز فكرة التفاعل والجذب على مواقع كلية القانون، وهي نقطة انطلاقة لتوسيع دائرة البحث والنقاش القانوني ودراست الفقه القانوني المتعلق بهذا المجال.
وبدوره قال الوكيل المساعد في هئية التقاعد الفلسطينية محمد ابو رحمة لمراسلة معا إن هناك عدم وعي كامل بمسألة الضمان الاجتماعي ومثل هذه الجلسات والندوات تساهم في نشر الوعي التقاعدية، والضمان الاجتماعي في اواسط المجتمع وانظمة الحماية الاجتماعي التي تهم كل فرد.
واضاف أن انعكاسات ذلك لا تقتصر على رب العمل والموظف الخاضع للتقاعد، بل يشمل انعكاسها على الراتب والحقوق وعلى افراد الاسرة، وبالتالي الضمان والحقوق التقاعدية تنعكس على الكل وتساهم في تنمية المجتمع وازدهاره.
