الخطيب يقترح تطوير حقل "غزة مارين" للغاز لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني

غزة- معا-صرّح مدير مؤسسة مشروع المساعدة الموحدة الأمريكية التي تطالب بإنشاء مطار إنساني مدار من قبل الأمم المتحدة في قطاع غزة بأن يتم بلورة اقتراح لتطوير حقل "غزة مارين" للغاز ضمن إطار دولي يضمن الشفافية والعدالة في توزيع عوائد الغاز لبناء اقتصاد فلسطيني قوي ومتين ويمنع الفساد الإداري والمالي.
وقال أحمد الخطيب في تصريح وصل معا إن فريقاً من أخصائيين هندسيين وأمنيين وخبراء في التخطيط الإستراتيجي والدبلوماسية في الولايات المتحدة قد تواصل معه منذ أشهر بعد إعجابهم بطرح المطار الأممي، واقترحوا أن يتم التركيز على "غزة مارين" حتى يتم التعامل مع أزمة الكهرباء عبر مد خط للغاز إلى محطة توليد الكهرباء في غزة والاستغناء عن السولار الصناعي. ورأوا بأن المطار سيكون قادراً على العمل باستقلالية إذا توفرت الكمية الكافية من التيار الكهربائي دون الحاجة لاستيراد الطاقة لتشغيل المنشأة سواء من إسرائيل أو من جمهورية مصر العربية.
وأحد أهم أسس هذا الاقتراح الجديد الذي بُني على فهم معمق لتاريخ حقل الغاز منذ اكتشافه في تسعينيات القرن الماضي إلى يومنا هذا، هو إمكانية دخول شركة "ستات أويل" النرويجية والتي تملك الحكومة 67% من حصصها في شراكة مع السلطة الفلسطينية عبر تشكيل إدارة مشتركة مكونة من 9 أعضاء من الطرفين والوصول إلى إتفاقية لاستخراج وتكرير الغاز في البحر الأبيض المتوسط بشفافية. هذا وقد تم التركيز على النرويج بالذات لأن أوسلو تعد أحد أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية، بالإضافة إلى أن تدويل ملف الغاز يُمّكن من تجاوز الكثير من القضايا والمعضلات وذلك بالتعامل مع كل التحديات بمهنية عالية.
من جهة أخرى، قال الخطيب إن مجموعة "بي جي" البريطانية والتي تم شراؤها من قبل شركة "رويال داتش شل" المتعددة الجنسيات لا تزال تملك حقوق التنقيب والاستخراج للغاز بحكم العقود المبرمة بين المجموعة والسلطة الفلسطينية. وأكد الخطيب أن هذه العقود، كما الحال مع شركة الكهرباء في قطاع غزة، وُقعت دون اتباع معايير الشفافية والعدالة المطلوبة عند التعامل مع ملف مصيري من المفروض أن يغير من حياة ملايين الفلسطينيين، داعياً إلى إعادة الاطلاع على هذه العقود وتقييمها، وعند الحاجة، قيام السلطة الفلسطينية بترتيبات لفسخها ونقل حقوق الاستخراج والتكرير إلى شركة أخرى مثل "ستات أويل" النرويجية والتي تعد من أكثر شركات النفط أمانةً والتزاماً بالمعايير المهنية والبيئية والأخلاقية.
أما فيما يتعلق بالجانب الإسرائيلي، فقد تغيرت المعادلة، حيث ستصبح إسرائيل من أكبر المصدرين الإقليميين للغاز خلال سنوات قليلة بعد اكتشاف حقول ضخمة في البحر الأبيض المتوسط، بعد أن كانت تل أبيب تُصرّ على أن تشتري الغاز الفلسطيني أثناء الحقبة التي كانت خلالها مستورداً للطاقة، وبالتالي، فإن وجود بدائل لدى الجانب الإسرائيلي قد يؤدي إلى أن يسمح للفلسطينيين باستغلال “غزة مارين" كي يلبوا احتياجاتهم من الطاقة. ومن جهةً أخرى، قال الخطيب أنه وبناءً على بحث واستشارة معمقة مع أخصائيين ودبلوماسيين، ينتاب الجانب الإسرائيلي العديد من المخاوف تجاه وجهة العوائد النفطية، بالإضافة إلى العواقب المترتبة على سوء الإدارة لهذا المصدر الطبيعي. فمن جهة، تريد إسرائيل ضمان ألا يتم استخدام العوائد المالية من الغاز لتمويل مباشر أو غير مباشر لعمليات هجومية أو مسلحة ضدها، ومن جهة أخرى، يخشى العديد من الإسرائيليين من أن سوء استخدام العوائد المالية ومخاطر الفساد الإداري من قبل شركات القطاع الخاص سيؤدي إلى استمرار الأزمات الإنسانية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية وخصوصاً في غزة، مما سيؤدي إلى استمرار وجود مخاطر استراتيجية بعيدة الأمد مضرّة بالأمن والاستقرار الإسرائيلي.
وبحسب الخطيب، فإن تركيز القائمين على هذا الاقتراح، وعلى رأسهم المُهندس الأمريكي المخضرم مارتن وولين، هو الرغبة في الاستفادة من هذا المصدر الطبيعي للطاقة وتحقيق حلم الراحل ياسر عرفات عندما قال إن الغاز هو "هديةُ من الله للشعب الفلسطيني" وإن الاستخدام الرشيد لهذا المصدر سيمكن الفلسطينيين من ترسيخ استقرار شؤونهم المالية، خصوصاً في ظل اعتمادهم الأساسي على المساعدات والمنح الدولية.
وقال الخطيب أنه سيتم قريباً بلورة الرؤية لخطوات مبدئية محتملة لمناقشة تطوير اقتراح الغاز بصورة معمقة وتقديمها إلى السلطة الفلسطينية، وفي حال وافقت عليها، أن يتم دراسة الدخول في شراكة مع شركة النفط النرويجية من قبل السلطة. هذا بالإضافة إلى تخطيط كيفية توزيع العوائد عبر صناديق ثروة سيادية، بحيث يكون بعضها مخصصاً لمشاريع البنية التحتية والتنمية البشرية، والبعض الآخر سيُخصص للميزانية العامة للسلطة الفلسطينية، وكل ذلك طبعاً بعد دفع التكاليف المتعلقة بالتطوير والاستخراج.
واختتم الخطيب حديثه بالتأكيد على أن الإقتراح سيتم تقديمه إلى السلطة الفلسطينية وجهات دبلوماسية أخرى قريباً، وأنه يأمل أن يقوم الفلسطينيون بدراسة الأمر بالمرونة والعملية اللازمة لتحريك هذا الملف الراكد، والذي بإمكانه تخليص أهل القطاع من أزمات الكهرباء ونقص الطاقة والفقر المدقع وانعدام الاستقرار المادي للأجيال القادمة.