"المستهلك" توصي بمنح الافضلية للمنتجات المطابقة للمواصفات

جاء ذلك خلال ورشة العمل المتخصصة التي نظمتها الجمعية في مقر الغرفة التجارية الصناعية الزراعية في المحافظة. 
وناقشت ورشة العمل سبل دعم منتجات الصناعات الانشائية والاثاث الفلسطينية، التي نظمت بمشاركة ممثلي مصانع الأثاث، والتي تميزت المحافظة بتلك المصانع ومتابعة تلك الصناعة للموديلات العصرية، ومشاركة ممثلي الصناعات الانشائية من مختلف المحافظات، وشركات مواد التنظيف، ووزارة الاقتصاد الوطني، ومؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني.
وافتتح الورشة د. محمد الرمحي رئيس جمعية دعم المنتج الوطني وحماية المستهلك، موضحا" ورغم اننا جمعية حديثة العهد الا اننا استطعنا بالشراكة مع بقية الجمعيات في الوطن أن نساهم في حماية حقوق المستهلك وتوفير حزام آمان له على قدر من نستطيع، ونحن بذلك نندمج مع الحركةا العالمية لحماية المستهلك، ونقر ان قضايا المستهلك متشابكة ومتعددة ومتفرعة ولكننا في ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني كتف بكتف ايد بايد نعمل ونستمر ونحقق انجازا، وننسق ونتابع مع وزارات الاختصاص الاقتصاد الوطنين الزراعة، الصحة، مؤسسة المواصفات والمقاييس، وسلطة الطاقة وسلطة المياه".
وأضاف" نسجل فخرا في جمعيتنا وفي محافظة سلفيت ان قطاع الاثاث هو الاكبر في المحافظة على مستوى الوطن وبات له مساهمة واسعة في الناتج المحلي الاجمالي وبات هناك تركيز على التصميم العصري والالوان والموديلات التي تلبي الاذواق للمستهلك. وايضا لنا في المحافظة مساهمة في الصناعات الإنشائية وتميزنا بها ايضا، رغم ان محافظتنا الاكثر عرضة لمواجهة الاستيطان وممارسات الاحتلال".
وقال حيدر حجة مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية إن لديهم 3800 مواصفة معتمدة، وأن الصناعات الإنشائية والأثاث من ضمنها، الا أن الأثاث محكوم برغبات المستهلك، وأن هناك مواصفة لأثاث الأطفال ومتطلبات القياس والمواد المستخدمة بحيث تكون آمنة ملائمة للرطوبة ودرجة التحمل.
وقال اياد عنبتاوي الناطق بلسان ائتلاف الجمعيات رئيس الجمعية في محافظة نابلس، إن سلسلة هذه الورشات ستتواصل مع أجل الموازنة بين حماية حقوق المستهلك ودعم المنتج الفلسطيني المطابق للمواصفة الذي يعتبر بوابة حماية حقوق المستهلك الفلسطيني، مشيرا أن الائتلاف يركز على القطاعات الصناعية كل على حدا وفي المحافظات التي تشتهر بتلك الصناعات.
وقال وائل قدومي مدير عام شركة الدهانات العربية إن عوائق تقف امام تقدم الصناعة خصوصا التهرب الضريبي من قبل المنتجات المستوردة والتي تقدر بأقل من سعرها ولا تتوازى بالجودة، والتعقيدات التي نواجهها في ايصال بضائعنا الى قطاع غزة، والحواجز العسكرية التي تقلل من إمكانية التنقل، وتعقيدات الإجراءات بدل تسهيليها من قبل الوزارات. واذا تم ضبط متهرب ضريبيا يتم تسوية معه وتقسيط المبلغ، بينما الملتزم والذي يدفع أولا بأول ويكشف عن الرقم الحقيقي لا يعفى ولا يقسط له ويعاقب.
واعتبر ايمن عنبتاوي مدير عام الشركة الفلسطينية للصناعات الانشائية التي تصنع المواد الخرسانية، إن هناك حلقة مفقودة بين المواصفة الفلسطينية والالتزام بها وبين إصرار المانحين للمشاريع للتمسك بمواصفاتهم الخاصة بهم، وأن في المشاريع الفلسطينية يقوم الاشراف بطلب مواد محددة وعندما يرسو العطاء ويبدأ توريد المقاول والإشراف بتغير المواصفات وطلبات جديدة.
وقال محمد صلاح مدير شركة السرطاوي للأثاث إنه لا يوجد مواصفة فلسطينية لصناعتهممضيفا" نحن ننتج اثاث معدني، واثاث منزلي، وفرشات بمواصفات ايطالية، وعندما زارنا خبير ايطالي افاد اننا نستخدم مواد فوق المواصفة الايطالية والعالمية، ورغم ذلك لدينا صعوبات في التصدير وصعوبات في استيراد المواد الخام المتعددة والمتنوعة وهي يجب ان تسورد جماعيا".
وأِار مهدي خنفر مدير شركة البريق للمنظفات" لدينا كفاءات ولدينا وعي شعبي هذا الشعب الصامد على ارضه، ولدينا قطاعات انتاجية تنافس على المستوى العالمي، للاسف ان التطور في القطاع الصناعي لا تواكبه الوزارات والهيئات غير الوزارية، تارة يتم ايقاف شاحناتنا بحجة عدم المعرفة باصول الاساليات الداخلية بين المصنع والمخازن في بقية المحافظات، وتارة بحجة فتوى عدم قانونية دفاتر الطلبيات وكأنها بضائع متهربة ضريبيا، وتعقيدات المقاصة للبيع في اسلوق الإسرائيلي".
وبيم جمال العامور مدير عام مجموعة العامور التجارية الصناعية أهمية الصناعات الإنشائية وأثرها الايجابي على الناتج المحلي الاجمالي، وسعيهم الحثيث على رفع مساهمته وزيادة الأيدي العاملة في هذا القطاع، ونعكس في منتجاتنا حرصنا على الجودة وحصولنا على علامة الجودة.
واوضح ابراهيم القاضي مدير وحدة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني أن الوزارة تتابع تنفيذ قرار الحكومة بمنح الأفضلية للمنتجات الفلسطينية المطابقة للمواصفة، والاستراتيجية الوطنية للتصدير، وأنهم يتعاملون مع عوائق فنية غير جمركية على قاعدة التعامل بالمثل مع المنتجات الإسرائيلية لأنها تضع عوائق أمام تسويق المنتجات في سوق القدس.  

وبين أنه من الأهمية الاستماع لملاحظات القطاع الخاص والتركيز على تسهيل الإجراءت وتدريب الكادر الوظيفي والتواصل مع الادارة العامة للجمارك والضابطة الجمركية لتسهيل الإجراءات حسب الأصول.